رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت مسائل محیط زیستی به ویژه از منظر حقوق عامه گفت: برخی چالش‌ها و مشکلات در پرونده‌های محیط زیستی و قوانین مرتبط با حوزه محیط زیست وجود دارد، که این چالش‌ها با بررسی رویه‌های قضایی و آسیب‌شناسی قوانین موجود قابل حل است.

سیدحجت‌اله علم‌الهدی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه‌قضاییه و پژوهشکده محیط زیست، با تأکید بر ارتباط و تعامل بیشتر میان دو پژوهشگاه گفت: در این ارتباط دو سویه، پژوهشکده محیط زیست می‌تواند از ظرفیت‌های قوه‌قضاییه استفاده کند، زیرا پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان واسطه بین نهاد‌های علمی و دستگاه قضایی عمل کرده و برای همکاری آمادگی کامل دارد.

رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه رویکرد این پژوهشگاه مدیریت پژوهشی است، افزود: تلاش ما این بوده که با مراکز آموزشی و پژوهشی و نهاد‌های متولی مکاتبه کرده و از آن‌ها در امور پژوهشی حداکثر بهره‌مندی را داشته باشیم.

علم الهدی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه مجوز وزارت علوم و تحقیقات را دارد، گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه در اصل مرکز تصمیم‌سازی پژوهشی در دستگاه قضایی است و اقدامات علمی را در راستای تامین نیاز‌های مجموعه قضایی و ارائه راهکار برای برطرف ساختن مشکلات انجام می‌دهد.

همکاری در آرای مرتبط با پرونده‌های محیط زیستی

وی با بیان اینکه ویژگی مهم پژوهشگاه قوه‌قضاییه دسترسی به آرا و رویه‌های قضایی است افزود: رویکرد اصلی پژوهشگاه با توجه به تاکیدات رییس قوه‌قضاییه، استفاده از ظرفیت‌های بیرونی برای همکاری‌های پژوهشی است که در این زمینه با نهاد‌ها و موسسسات آموزشی، پژوهشی، حوزوی، دانشگاهی و اجرایی مرتبط هستیم.

علم الهدی با تاکید همکاری و هم افزایی علمی با پژوهشکده محیط زیست، اظهارکرد: با توجه به فعالیت پژوهشکده استخراج آرای قضایی در پژوهشگاه قوه قضائیه، می‌توان در حوزه صدور آرای مرتبط با پرونده‌های محیط زیستی همکاری داشت.

آسیب‌شناسی حقوقی و قضایی پرونده‌های محیط زیستی

رییس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: به طور قطع چالش‌های بسیاری در پرونده‌های محیط زیستی وجود دارد که این چالش‌ها و مشکلات با آسیب‌شناسی و همکاری دو جانبه قابل حل است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات نقد رأی در پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: با بررسی رویه‌های قضایی موجود در پرونده‌های محیط زیستی می‌توان، اقدامات اصلاحی و پژوهشی لازم را انجام داد.

علم‌الهدی بیان کرد: گروه مطالعات قوانین و مقررات در پژوهشگاه قوه قضائیه نیز می‌تواند با تمرکز و آسیب‌شناسی بر روی قوانین مرتبط با محیط زیست از منظر پرونده‌های قضایی، ضمن شناسایی ایرادات و ابهامات موجود در قوانین، در پیشگیری از وقوع جرایم نیز موثر باشد و در واقع از این طریق به نوعی آسیب شناسی از منظر حقوقی و قضایی در این پرونده‌ها صورت می‌گیرد.

رییس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه نشست‌های مشترک با حضور کارشناسان محیط زیست و قضات برای آسیب شناسی و تعامل بیشتر می‌تواند در دستور کار قرار گیرد، افزود: موضوع محیط زیست از دغدغه‌های مهم رهبر انقلاب و رئیس قوه قضاییه است بنابراین پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و تاکیدات رئیس دستگاه قضا، با رویکرد اقدامات پژوهشی در این حوزه ورود کرده است.

در ادامه جلیل بادام فیروز رییس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار گفت: همکاری علمی ما با موسسات علمی و تحقیقاتی بسیار گسترده است، ولی به دنبال آن بودیم تا با مرکزی جامع و بزرگ مانند پژوهشگاه قوه قضائیه همکاری داشته باشیم.

وی با تأکید بر انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی افزود: رهبر انقلاب در سال‌های گذشته، تأکیدات فراوانی روی مباحث محیط زیستی داشتند که ما هنوز نتوانستیم آن‌ها را عملیاتی کنیم و به نقطه مطلوب برسیم بنابراین ابتدا باید چالش‌ها را شناسایی و در راستای رفع آن‌ها اقدام کنیم.

رییس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به اینکه در خصوص موضوعاتی مانند تخریب محیط زیست نیاز به دستگاهی بود تا در زمینه جرم انگاری ورود و تحقیقات لازم را انجام دهد گفت: در حال حاضر در زمینه وصول و جبران خسارت نمی‌توانیم موفق عمل کنیم بنابراین نیازمند همکاری دستگاه قضا و پژوهشگاه قوه قضائیه هستیم.

وی ادامه داد: زمانی که بخشی از محیط زیست تخریب می‌شود، با توجه به خلاء‌های قانونی موجود نمی‌توانیم اقدامات لازم را انجام دهیم که امیدواریم با همکاری پژوهشگاه قوه‌قضاییه بتوانیم آسیب‌ها را شناسایی و در این زمینه موفق عمل کنیم.

وی با بیان اینکه پژوهشکده محیط زیست نیازمند برنامه‌ریزی فکری و ظرفیت‌سازی است اظهار کرد: این پژوهشکده اهمیت راهبردی برای سازمان حفاظت محیط زیست دارد و باید از همه ظرفیت‌ها برای توانمندسازی این سازمان استفاده کرد.