رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به حساسیت‌هایی که ممکن است در جریان اجرای طرح کاداستر وجود داشته باشد، گفت: اجرای این طرح می‌تواند به شفافیت سازوکار‌های نظارتی کمک کند.

نشست فوق العاده کمیته فرعی شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۳۹۹ صبح امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری رییس کل دادگستری خراسان شمالی برگزار شد.

بررسی نحوه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی استان، مهمترین محور مورد بحث، گفتگو و تبادل نظر در این جلسه بود.

رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی در این نشست ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم تصریح کرد: یکی از مهمترین درس‌ها، عبرت‌ها و پیام‌هایی که عاشورا در تاریخ به یادگار گذاشت در حقیقت بیان اهمیت و ضرورت تبعیت از امام و ولایت امر است.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری هر گونه مطالبه گری را تنها از طریق موازین قانونی امکان پذیر و موجه دانست و سازوکار نظارتی قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین را از سوی دستگاه‌های مختلف تشریح کرد.

وی در تبیین اصلی‌ترین مکانیسم‌های نظارتی قوه قضاییه تصریح کرد: نظارت قوه قضاییه بر عملکرد دستگاه‌ها به دو صورت می‌باشد که یکی بعد آن از طریق مدعی العموم و بعد دیگر از طریق سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه انجام می‌شود.

رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به حساسیت‌هایی که ممکن است در جریان اجرای طرح کاداستر وجود داشته باشد، گفت: اجرای این طرح می‌تواند به شفافیت سازوکار‌های نظارتی کمک کند.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان خراسان شمالی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها در این حوزه عنوان کرد: متأسفانه در این حوزه عملکرد‌ها چندان رضایت بخش نیست و لازم است با اهتمام جدی‌تر موضوع در دستور کار قرار گیرد و انتظار ما این است که انجام امور به بهترین کیفیت و شکل ممکن اجرایی شود تا موجبات و زمینه‌های تعدی و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی از بین برود.

جعفری همچنین به برخی سوء استفاده‌های احتمالی در عدم اجرای مقررات مرتبط با این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه پیش از این به علت عدم اجرای طرح کاداستر شاهد بروز موارد عدیده‌ای از تجاوز و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی بوده ایم و انتظار می‌رود متولیان امر با عمل به تعهدات و وظایف قانونی، اجرای دقیق و کامل این طرح را بطور ویژه در اولویت کار و فعالیت خود قرار دهند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، کم توجهی برخی مسئولین در این زمینه را غیر قابل توجیه دانست و افزود: در صورت مشاهده نواقص وکوتاهی‌ها با مسئولین و مدیران ذی ربط بطور قانونی برخورد خواهد شد.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان خراسان شمالی با اشاره به احصاء تکالیف دستگاه‌های مسئول در اجرای دقیق ماده ۹ قانون حدنگار گفت:کلیه دستگاه‌ها ملزم هستند هر اقدامی که در اجرای این ماده قانونی به هر میزانی که انجام شده را باشفافیت به دادستان مرکز استان اعلام نمایند.

جعفری ادامه داد: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان باید بعد از وصول گزارش عملکرد‌ها درباره اجرای این ماده کارگروهی تخصصی تشکیل وراهکار‌های لازم در راستای رفع مشکلات را بررسی نماید.