رییس کل دادگستری استان قم گفت: ادارات دولتی باید با دقت کلیه اراضی که در قالب قرارداد‌هایی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بررسی و چنانچه طرح‌های مورد نظر شروع و اجرایی نشده اند فوراً قرارداد‌ها فسخ و اراضی را به بیت المال بازگردانند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در اولین جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی استان قم عنوان کرد: هرچند بعضاً ادارات در اجرای قانون با مشکلاتی، چون کمبود نیرو و اعتبار مواجه هستند؛ اما این مجوزی برای کوتاهی مدیران نیست و لذا مدیران باید با جدیت و مصمم‌تر از قبل و با استفاده از تمام توان و ظرفیت‌های قانونی از ورود خسارت به هر نحوی به بیت المال جلوگیری کنند.

رییس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه بهترین اقدام در این راستا پیشگیری است، گفت: روسا و مدیران ادارات مربوطه باید وقت و توجه بیشتری به این مقوله داشته باشند و دستگاه قضایی نیز کاملاً پشتیبانی قانونی و حمایت لازم را در این زمینه خواهد داشت.

وی در ادامه عنوان کرد: ادارات دولتی باید با دقت کلیه اراضی که در قالب قرارداد‌هایی که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بررسی و چنانچه طرح‌های مورد نظر شروع و اجرایی نشده اند فوراً قرارداد‌ها فسخ و اراضی را به بیت المال بازگردانند و جلوی سوء استفاده گرفته شود و دستگاه قضایی در این خصوص مطالبه گری کرده و در صورت کوتاهی برخورد قضایی خواهد کرد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین غریب یکی از اولویت‌های مهم این شورا را مقابله با پدیده زمین خواری و کوه خواری و … در استان قم دانست و گفت: قانون وظایف همه دستگاه‌های اجرایی را معین کرده و لذا قانون برای همه فصل الخطاب است و این مدیران ادارات هستند که باید با اجرای دقیق و به موقع قوانین از پدیده زمین خواری جلوگیری کرده و جلوی دست اندازی به بیت المال و انفال را بگیرند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم خاطرنشان کرد: چنانچه به موقع و در بدو شروع جلوی اقدامات غیرقانونی گرفته شود و حسب قوانین موضوعه رأساً تخریب صورت گیرد دیگر کسی جرأت دست اندازی به اموال عمومی را نخواهد داشت.

وی در پایان تاکید کرد: دادستانی قم با شدت و قاطعیت با متجاوزین به اراضی ملی و بیت المال برخورد قانونی خواهد داشت و به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.