فرایند انگ‌زنی از طریق تدابیر‌ شـرمسارکننده‌، از حـیث تاریخی تـقریباً در تـمامی جـوامع قدیم اعم از ایران بـاستان، بین‌النهرین و اروپا، کم‌وبیش اجرا می‌شد که البته با نگاهی به سوابق‌ آن‌ در‌ گذر تاریخ، صرفاً شاهد مدرن شدن شیوۀ آن هستیم.

فرایند انگ‌زنی، انتساب برچسب کیفری از گـذر‌ فـرایند‌ عدالت کیفری به اشخاص است.

انگ زنی به متهم و محکوم کیفری

هرچند جرم‌انگاری و کیفرگذاری به خودی خود دارای خصیصۀ‌ انگ‌زنی‌ می‌باشند‌، برخی تـدابیر و ضـمانت اجـراها از جمله تدابیر شرمسارکننده، خاصیت انگ‌زنی شدیدتری دارند و به عبارتی‌ هدف‌ غایی در آن ها هـمان انـگ‌زنی مجرمانه است؛ به گونه‌ای که تلاش بر این‌ است‌ که‌ با انگ‌زنی شدید مـجرمانه، شـخص را در قـالب مجرم به کل جامعه‌ معرفی‌ کنند که‌ البته‌ چنین‌ اقداماتی نه تنها نگرش جامعه را‌ در‌ مـورد شـخص تـغییر می‌دهد، بلکه بر تصور فرد دربارۀ خود نیز موثر است‌.

بنابراین زمـانی کـه شخص دستگیر، محاکمه‌ و در نهایت محکوم می‌شود‌، در‌ واقع جامعه طی این فرایند‌ او‌ را به طور رسمی و گسترده بـه عـنوان مجرم معرفی می‌کند. در این صورت چه‌بسا‌ شخص‌، تصویر‌ داده‌شده بـه خـود‌ از‌ سوی جامعه را بپذیرد‌ و بر‌ اساس آن، تصویر شـخصی خـویش را تـغییر داده و خودانگارۀ مجرمانه در وی شکل گیرد‌.

به عبارت دیگر به محض اینکه به شخصی برچسب مجرمانه زده می شود، سعی در انطباق و هماهنگ کردن اعمال خود با آن برچسب می کند و با علاقه بیشتری برای ارتکاب جرایم دیگر وسوسه می شود.

در تـغییر خـودانگارۀ‌ نامجرمانه‌ و پذیرش خودانگارۀ‌ مجرمانه‌، عواملی‌ چند موثرند:

۱ـ شمار کسانی‌ که شخص را مجرم مـعرفی مـی‌کنند یا پس از اطلاع‌رسانی عمومی (به عـنوان فـن کنترل‌ اجـتماعی‌) بـا بـرچسب‌زنندگان همنوایی می‌کنند.

۲ـ دفعات برچسب‌، که‌ هـر‌ چـه‌ فرد‌ بیشتر برچسب بخورد‌، احتمال‌ اینکه خودانگارۀ مجرمانه بگیرد، افزایش می‌یابد.

۳ـ دفـاع فـرد برچسب‌خورده در مقابل حمله‌های واکنش اجتماعی، کـه موجب‌ می‌شود‌ وی‌ بـرای کـاستن از فشارهای ناشی از حمله‌، برچسب‌ مـجرمانه‌ را‌ بـپذیرد‌؛ زیرا‌ کسانی که خود را کاملاً مجرم تصور می‌کنند، هنگامی که دیگران آن‌ها را بـا ایـن عناوین معرفی می‌کنند کمتر تـهدید مـی‌شوند.

پیشینه حقوقی فرایند انگ زنی

فرایند انگ‌زنی از طریق تدابیر‌ شـرمسارکننده‌، از حـیث تاریخی تـقریباً در تـمامی جـوامع قدیم اعم از ایران بـاستان، بین‌النهرین و اروپا، کم‌وبیش اجرا می‌شد که البته با نگاهی به سوابق‌ آن‌ در‌ گذر تاریخ، صرفاً شاهد مدرن شدن شیوۀ آن هستیم.

در زمان هخامنشیان چون ریاست عالی رتبه امور قضایی کشور بر عهده شاه بود، وی بزرگ ترین داور محسوب می شد و کیفرهای ترذیلی را به نحوی که صلاح می دید، اجرا می کرد.

مطابق ماده ی ۱۲۷ قانون حمورابی، مجازات داغ کردن در مورد کسی که راهبه یا زن متاهلی را به زنا متهم می کرد و از عهده ی اثبات آن بر نمی آمد، اجرا می شد. این موضوع به این دلیل بود که در قانون نامه ی حمورابی، انگ زنی بزهکار و نشان دار کردن مجرم با اعمال کیفر بدنیِ گوش بریدن، نابینا کردن، دست بریدن، مهر داغ بر پیشانی زدن و…صورت می گرفت و برخلاف حقوق کیفری امروزی، مجازات ها تنوع چندانی نداشتند.

در اروپای قدیم از جمله انگلستان، زنان بزهکار را بر روی گاری های کود کِش قرار می دادند و در همین حال شخصی ماجرا را به اطلاع همه می رساند و محکوم را در حالی که جلوتر از جارچی می رفت، وادار به طی کردن خیابان ها و کوچه های شهر می نمودند.

حقوق کـیفری فـعلی ایران که با تصویب قانون ‌‌مجازات‌ اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ دگرگون شده، چنین رویکردی را‌ به‌ نحوی‌ چشمگیر در پیش گرفته است.

نظام کـیفری کـنونی ایران که به‌ موجب‌ قانون مجازات اسلامی و قانون‌ آیین‌ دادرسی کیفری با تغییر و تحولاتی روبه‌رو گـردیده، مـصادیق قـابل توجهی از تدابیر و ضمانت اجراهای واجد انگ‌زنی شـدید را ـ بـه صـورت انـتشار تـصویر مـتهمان، اجرای علنی کیفر و انتشار حکم محکومیت (به‌ عنوان‌ مجازات اصلی و تکمیلی)ـ شامل می‌شود.

این مصادیق که نسبت به موارد مشابه در قوانین سابق افزایش یافته، به بهانۀ افـزایش ارتکاب جرائم به ویژه جرائم علیه منافع عموم و جرائم اقتصادی‌ در‌ سال‌های اخیر‌ تصویب شده که در نتیجۀ آن، قانون‌گذار ایران با اتخاذ رویکردی امنیت‌گرا و در جهت سلب توان مجرمانۀ‌ افراد، اقدام به تـوسیع مـصادیق انگ‌زنی و بدنام کردن اشخاص، چه در‌ قوانین‌ ماهوی‌ و چه در قوانین شکلی نموده است.

در خـصوص مـصادیق انگ‌زنی از طریق تدابیر شرمسارکننده در نـظام‌ کـیفری ایران، لازم به ذکر است که تا پیش از تصویب مقررات کیفری‌ کنونی، برخی قوانین و مقررات‌ به‌ طور پراکنده انگ‌زنی و شرمسار نمودن اشخاص را که بیشتر واجـد جـنبۀ موضوعی و خاص بود، تـجویز نـموده بود که البته بخشی از این مصادیق نیز همچنان دارای اعتبار قانونی است.

در قوانین‌ کیفری جدید ایران که نشانگر سیاست جنایی نوین است، شاهد مصادیق انگ‌زنی در مراحل تحقیق و تعقیب، کیفرگذاری و حتی اجـرای مـجازات هستیم؛ چه اینکه در قانون مجازات اسلامی، مجازات انتشار حکم محکومیت‌ طی‌ مواد ۲۳ و ۳۶، در دو بعد کیفر اصلی و کیفر تکمیلی مورد تجویز یا الزام قرار گرفته و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز طی مواد ۹۶ و ۴۹۹، نـهاد انـگ‌زنی متهمان و مـحکومان‌ به‌ نحو چشمگیری پیش‌بینی شده است.

از این رو، این شیوۀ قانون‌گذاری نمایانگر نگرش قانون‌گذار ایران به انگ‌زنی شدید از طریق شرمسار نمودن اشخاص است؛ زیرا در‌ مواد‌ قانونی‌ پیش‌گفته، انتشار حکم محکومیت یا اعلام نام متهمان و اجرای علنی مجازات‌ها بـه نـحو گـسترده‌ای تجویز‌ شده‌ که منجر بـه انـگ‌زنی افـراد در سطح وسیعی از جامعه می‌شود. از‌ منظر‌ رویۀ‌ عملی نیز اعلام حکم برخی متهمان یا مجرمان اقتصادی به خوبی این رویکرد اخیر را‌ تـقویت‌ مـی‌نماید‌.

با بررسی سیاست تقنینی ایران ملاحظه می شود فرایند برچسب زنی در حقوق کیفری ایران از این جهت تشدید می گردد که در قوانین کیفری آن، عناوین مجرمانه موسع و نامعین و کلی زیادی وجود دارد. رفتارهای شهروندان در ایران به راحتی می تواند با برچسب و انگ مجرمانه رو به رو گردد و به دلیل قابلیت تفسیرهای مختلف از عناوین مجرمانه موجود، امکان این که افراد به صورت گزینشی در معرض برچسب های مجرمانه قرار گیرند نیز بسیار زیاد است.

منبع: انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری – عباس منصورآبادی- محمدکاظم زارع – آموزه های حقوق کیفری شماره ۱۴ – ۱۳۹۶