حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری، رییس کل دادگستری استان قم در جلسه‌ی شورای قضایی و معاونین در راستای اجرای سند تحول قوه قضاییه اظهار کرد: لازم است سند تحول چه در دادگستری و چه در سازمان‌های تابعه جدی گرفته شود و در همین جهت هر سازمانی باید مطابق سند تحول برنامه‌هایی را تنظم و اجرایی کند تا بتوانیم در گزارش پایان سال عملکرد مطلوبی را ارائه کنیم.

رییس کل دادگستری استان قم در خصوص اهمیت حمایت از سرمایه گذاری مشروع گفت: سازمان بازرسی و سایر سازمان‌هایی که با مجموعه‌های تولیدی و صنعتی در قالب سرمایه گذاری مشروع مرتبط هستند باید تمام تلاش خود را در راستای حمایت از این مهم داشته باشند هر چند مشکلات و پیچ و خم‌های زیادی در این راه وجود دارد، ولی با دید حمایتی و کار جهادی می‌توان از این مشکلات عبور کرد تا بتوانیم خدمتی برای جامعه داشته باشیم.

وی در خصوص انجام معاملات ملکی گفت: طرحی در معاونت اجتماعی و پیشگیر‌ی از وقوع جرم دادگستری استان قم به نام طرح تعهد به بیع شروع شده که در آن باید نقل و انتقال املاک فقط با سند رسمی و در دفتر خانه صورت گیرد. این رویه‌ای که در بنگاه‌های املاک وجود دارد و با قولنامه انجام می‌شود کاملا غیر قانونی بوده و مشکلاتی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کند مثل پیش فروش آپارتمان که بر خلاف ضوابط قانونی انجام می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری اظهار کرد: به ازای هر معامله غیر قانونی بیش از ۱۷ پرونده در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود. وظیفه بنگاه‌های املاک فقط تنظیم مقدمات معامله و معرفی به دفترخانه اسناد رسمی است تا سند و بیع در دفترخانه انجام شود که این کار هم قانونی و هم شرعی است و مانع کسب و کار بنگاه‌ها هم نمی‌شود.

در ابتدای جلسه تمامی اعضای شورای قضایی و معاونین دستگاه قضایی استان قم گزارشی از عملکرد واحد تحت مدیریت خود را ارائه و نظرات و پیشنهاداتی را مطرح کردند.