حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: در حوزه تدوین لوایح، طی سال ۱۳۹۸ تاکنون تعداد ۲۲ لایحه که تدوین نهایی شده، به مراجع ذیصلاح (حوزه ریاست قوه قضاییه، دولت و مجلس شورای اسلامی) ارسال شده است.

به مناسبت  گرامی‌داشت هفته قوه قضاییه و ضرورت انعکاس و بازتاب اقدامات و فعالیت‌های بخش‌های مختلف این قوه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق معاون حقوقی و امور مجلس دستگاه قضایی طی گفت‌و گویی به تشریح ابعاد مختلف تکالیف این معاونت و عمده عملکرد آن طی یک سال اخیر که اتفاقا دربرگیرنده سال نخست از تصدی ایشان درمعاونت مذکور هم به شمار می‌رود، پرداخت.

این مقام قضایی با توجه به اهمیت و گستردگی تکالیف این معاونت موارد ذیل را اهم اقدامات این معاونت برمی‌شمرد و اظهار کرد که نظر به گستره‌ی فعالیت‌ها و زمان‌بر بودن نوع تکالیف این معاونت بیان جامع عملکرد معاونت مجالی مفصل‌تر می‌طلبد.

خبرگزاری میزان-ضمن تشکر از جنابعالی از حضور در این گفت‌وگو، نخستین پرسش در خصوص عملکرد در حوزه لوایح و مقررات قضایی مطرح می‌شود. تدوین لوایح و مقررات را می‌توان به نوعی عمده‌ترین تکلیف معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برشمرد؛ لطفا به تفصیل شرحی از اقدامات و فعالیت این معاونت طی سال ۱۳۹۸ تا کنون که به نوعی بازه زمانی تصدی جنابعالی را در سمت معاون حقوقی دستگاه قضایی را نیز شامل می‌شود بفرمایید.

بله؛ همانگونه که اشاره کردید، کارویژه عمده این معاونت تدوین لوایح و مقررات قضایی و در واقع فراهم‌سازی بستر‌های قانونی اجرای عدالت است. با عنایت به این‌که تدوین تا تصویب لوایح و مقررات بر مراحل و فرایند‌های معین و دقیق مبتنی است، اقدامات این معاونت نیز در این بخش مشتمل بر فرایند‌های مختلف است.

بر این اساس در حوزه تدوین لوایح، طی سال ۱۳۹۸ تاکنون تعداد ۲۲ لایحه که تدوین نهایی شده، به مراجع ذیصلاح (حوزه ریاست قوه قضاییه، دولت و مجلس شورای اسلامی) ارسال شده است که از جمله این لوایح می‌توان به ارسال «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، «لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها»، «لایحه اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری»، «لایحه اصلاح قانون شورای حل اختلاف»، «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» و «لایحه قانون تشکیل دادگاه دریایی»، «لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ و اصلاح موادی از قوانین مربوط به عبور دهندگان اشخاص به طور غیرمجاز از کشور» و «لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه» به هیأت دولت و «لایحه تشکیل پلیس قضائی»، «لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹»، «لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» اشاره کرد. لوایحی نظیر «لایحه مبارزه با راهزنی دریایی»، «لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی»، «لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسه حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی»، «لایحه اصلاح قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹»، «لایحه جامع داوری»، «لایحه اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب» در حوزه ریاست قوه قضاییه و لوایحی نظیر «لایحه تشکیل پلیس قضائی»، «لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹» و «لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» در مجلس شورای اسلامی است.

در حال حاضر نیز تعداد ۱۹ عنوان لایحه مرحله تدوین را در این معاونت می‌گذرانند؛ که از این موارد به «لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی»، «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری»، «لایحه جامع حقوق انسانی و شهروندی»، «لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری»، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، «لایحه اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳» و «لایحه منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های شیمیایی و انهدام آن‌ها» می‌توان اشاره کرد.

در خصوص «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه» گفتنی است که این لایحه از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این لایحه در اجرای سیاست‌های تحولی اخیر قوه قضاییه تهیه شده، که خوشبختانه در حال نهایی شدن است. معاونت در اهتمام و اقدامی گسترده پس از شناسایی خلأها، آسیب‌ها و چالش‌های قانونی و اجرایی قوه قضاییه و اخذ نظرات تمامی مراجع قانونی و سازمان‌های وابسته دستگاه قضایی و نهاد‌های مرتبط با آن با هدف اصلاح و بهبود روش‌های ناصحیح واصلاح قوانین چالش‌ساز، اقدام به تهیه این لایحه در شش فصل و مشتمل بر ۴۲ ماده کرده است. فصول مربوط مبتنی بر اصلاح برخی مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون آیین دادرسی مدنی، جرم‌زدایی و قضازدایی شامل قانون ثبت احوال، قانون رسیدگی به جرایم رانندگی و قانون کار، مقررات ثبتی و مقررات اداری و استخدامی است.

این لایحه اخیرا به دادگستری‌های کل استان‌ها ارسال شده است تا همکاران به خصوص همکاران قضایی نسبت به اعلام نظر کارشناسی و ارائه هر گونه پیشنهاد در خصوص اصلاح ضروری مقررات قانونی و چالش‌های موجود قضایی و اداری مرتبط با کلیه قوانین اعم از کیفری و حقوقی که نیازمند اصلاح قانون بوده و در این لایحه پیش‌بینی نشده است اقدام کنند.

علاوه بر آن «لایحه جامع تعزیرات» نیز از جمله موارد بسیار مهم است که در این معاونت در حال تدوین است و نظر به اهمیت و جایگاه ویژه که برخوردار است، مراحل نهایی‌سازی و تدوین آن در کمیسیونی مرکب از اینجانب، برخی مدیران معاونت، حقوقدانان و قضات برجسته در حال انجام است. در تدوین این لایحه عمده‌ترین اهداف مبتنی بر این است که تمامی جرم‌انگاری‌های پراکنده در قوانین موضوعه کشور، اعم از «منسوخ غیرصریح»، «موضوعاً منتفی»، «غیرضروری برای جرم‌انگاری» و «ضروری برای جرم‌انگاری، ولی ناکارآمد و نامتناسب از حیث کیفرگذاری» مورد بازبینی قرار گیرد و در نهایت با نسخ صریح تمامی آن موارد و تدوین لایحه جامع تعزیرات، در امر تحقق «اصل کیفی‌سازی قانونگذاری کیفری» و تدوین و تنقیح یک لایحه جامع و منطبق با نظام فعلی حقوق کیفری کشور، گام‌های استوار برداشته شود.

تلاش معاونت در این ایام آن است که با برگزاری جلسات بررسی نهایی لایحه به صورت فوق‌العاده و خارج از اوقات اداری در امر تهیه و تدوین آن تسریع بخشیده شود. در مجموع امیدواریم طی چند ماه آینده این لایحه نهایی و برای گذار از مراحل تقنینی به دولت ارسال شود.

در بحث تدوین مقررات مشتمل بر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با نظرداشت این موضوع که این مقررات مواردی را در بر می‌گیرد که یا تمامی مراحل تدوین آن در این معاونت به انجام رسیده و یا در سایر بخش‌های قوه قضاییه تهیه و تدوین شده و در این معاونت مراحل تدوین نهایی را می‌گذراند.

عملکرد معاونت را طی سال ۱۳۹۸ تا کنون به این ترتیب می‌توان ارائه کرد؛ تعداد ۲۶ عنوان آیین‌نامه و دستورالعمل طی مدت یادشده به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده است؛ «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی»، «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و …»، «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان»، «آیین‌نامه شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی»، «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه»، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری»، «آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری»،» دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم»، «آیین‌نامه اجرایی سجل قضایی»، «دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی»، «آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» و… مقررات مصوبی است که ابلاغ و اجرایی شده است.

در این میان «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» از جمله مهم‌ترین مقرره‌های مذکور است. این آیین‌نامه با هدف افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی و ارتقا سلامت اداری در ۲۱ ماده و ۸ تبصره تدوین و تصویب شده است و امیدواریم با اجرای آن شاهد پیامد‌های مثبت در حوزه مربوط، باشیم.

همچنین «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» از دیگر مقررات مهم مصوب در سال گذشته است. تصویب و ابلاغ این مقرره که با عنایت به آموزه های دین مبین اسلام و در پاسداشت کرامت انسان و با لحاظ حقوق ملت مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در راستای اجرایی کردن بند ۱۱ سیاست های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (۲/۹/۱۳۸۸) در خصوص اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش فرایند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی و سایر الزامات قانونی تدوین و تصویب شده با بازخورد‌های مثبتی در میان عموم و جامعه حقوقی قضایی کشور همراه شده است.

همچنین طی مدت مذکور، پیش‌نویس تعداد ۱۶ آیین‌نامه و دستورالعمل پس از تدوین نهایی در این معاونت به مراجع ذیصلاح ارسال شده و در انتشار تأیید و تصویب است؛ که مواردی نظیر «آیین‌نامه سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه»، «دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه»، «دستورالعمل ساماندهی زمان فرایند کارشناسی رسمی دادگستری»، «دستورالعمل ارزیابی ساختار و اتقان آرای قضایی»،» دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری» را شامل می‌شود.

البته عملکرد‌ها در بخش تدوین لوایح و مقررات گستره‌ی وسیع‌تری از تدوین لوایح و مقررات قضایی دارد و مواردی نظیر ارائه اظهار نظر‌های کارشناسی در موضوعات عمومی، بین‌الملل، حقوقی و کیفری را نیز شامل می‌شود؛ از آنجا که مراجع درون‌دستگاهی و برون‌دستگاهی نظیر حوزه ریاست قوه قضاییه، سایر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، کارشناسان رسمی دادگستری، ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارتخانه‌های مختلف، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را در خصوص موضوعات مختلف مرجع اظهار نظر قرار می‌دهند، این معاونت بخشی از فعالیت‌های خود را به ارائه پاسخ به مراجع یادشده اختصاص می‌دهد. بر این اساس طی سال گذشته تا کنون بالغ بر ۳۰۴ اظهار نظر درحوزه‌های مختلف کیفری، خصوصی و عمومی و بین الملل توسط این معاونت ارائه شده است.

خبرگزاری  میزان-طی سال ۱۳۹۸ شاهد ارتقا و تشکیل کارگروه‌های متعدد در حوزه تدوین بودیم، هدف از این اقدام و وظایف کارگروه‌های یادشده و ترکیب اعضای آن به چه صورت است؟

همانگونه که می‌دانید با انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضاییه ایجاد تحول در دستگاه قضایی در رأس امور قرار گرفته است و در این میان معاونت حقوقی بنا به تکالیف قانونی اهتمام ویژه‌ای در راستای تحقق تحول قضایی طی یک سال گذشته داشته است؛ لذا به منظور بهینه کردن شیوه‌های پیشین و تسریع و تدقیق بیش از پیش در انجام تکالیف و وظایف جاری، اقدامات تحولی متعددی در حوزه‌های مختلف انجام شد که ارتقاء و ایجاد حدود ۴۰ کارگروه و نشست تخصصی و مشورتی از آن جمله است.

۱۲ «کارگروه مشورتی» در اداره کل حقوقی که به صورت تخصصی مسئولیت پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی را بر عهده دارند، همچنین «کارگروه بررسی نهایی لوایح و مقررات» و «کارگروه مشورتی حوزه معاونت» از مهم‌ترین کارگروه‌های یادشده به شمار می‌رود که در معاونت مشغول به فعالیت هستند و کارگروه اخیر در واقع با هدف غلبه بر برخی آسیب‌های تصویب لوایح و مقررات قضایی پس از گذار از مرحله تدوین پیش‌نویس اولیه در این معاونت ایجاد شده‌اند.

گفتنی است فرایند تصویب لوایح و مقررات قضایی پس از گذار از مرحله تدوین پیش‌نویس اولیه در این معاونت دچار اطاله بود که همین طولانی بودن فرایند، منجر به آسیب‌های متعددی می‌شد؛ خوشبختانه ۲ کارگروه یادشده با حضور مسئولان معاونت، مدیران کل معاونت، قضات عالی‌رتبه، صاحب‌نظران برجسته قضایی و حقوقی و اساتید برجسته دانشگاهی کشور، حسب مورد دعوت از کارشناسان یا مدیران مرتبط، طی بازه زمانی مورد نظر فعالیت خود را معطوف به تسریع و تدقیق در بررسی و نهایی‌سازی پیش‌نویس لوایح، آیین‌نامه‌ها و مقررات کرده است و فعالیت آن‌ها نتایج ارزشمندی در این حوزه در بر داشته است. در حوزه تدوین لوایح و مقررات حسب مورد بر اساس موضوع لایحه تحت اقدام، کمیسیون‌های متعدد دیگری با حضور قضات مجرب و باسابقه، اساتید برجسته دانشگاهی و حسب مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری بررسی و تدوین لوایح و مقررات مربوط را عهده‌دار هستند. کارگروه‌های مشورتی ۱۲ گانه در اداره کل حقوقی صدور نظریه‌های مشورتی را به عهده دارند؛ شامل «کارگروه قوانین مدنی و ثبت»، «کارگروه قوانین جزائی»، «کارگروه آیین دادرسی مدنی»، «۲ کارگروه آیین دادرسی کیفری»، «کارگروه قوانین عمومی و بین‌الملل»، «کارگروه اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم الاجرا»، «کارگروه خانواده و امور حسبی»، «کارگروه قوانین تجاری»، «کارگروه اراضی و منابع طبیعی»، «کارگروه قاچاق و مواد مخدر» و «کارگروه سؤالات خاص کیفری». همچنین در حوزه تنقیح قوانین و مقررات نیز ۱۲ کارگروه از جمله «کارگروه‌های تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر و روانگردان»، «تنقیح قوانین ومقررات مربوط به اقلیت‌های دینی و مذهبی»، «تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی»، «تنقیح قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی»، «تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قانون حمایت خانواده»، «تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی»، «تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قانون ثبت اسناد و املاک کشور» و «کارگروه تنقیح قوانین ومقررات مربوط به موجر و مستأجر» فعالیت می‌کنند. به موازات سایر بخش‌ها در حوزه مترجمان رسمی نیز ۵ کارگروه تخصصی تشکیل و ارتقا یافته است که اهدافی نظیر نظارت بر اسناد رسمی ترجمه شده و سیاستگذاری ترجمه در زبان‌های خارجه بر این اقدام مترتب بوده است.

خبرگزاری میزان– عمده فعالیت‌ها و عملکرد معاونت حقوقی در حوزه صدور نظریه‌های مشورتی را طی سال ۱۳۹۸ تا کنون برای مخاطبین تبیین بفرمایید.

همانگونه که مستحضر هستید صدور نظریه‌های مشورتی یکی از تکالیف برجسته این معاونت برشمرده می‌شود؛ چرا که به رغم لازم‌الاتباع نبودن این نظریات، به لحاظ تأثیر‌گذاری در ایجاد وحدت رویه عملی واحد و استنباط از قوانین در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و نیز صدور این نظریه‌ها در نتیجه فرایند‌های تخصصی توسط قضات برجسته و مجرب کشور، از اهمیت و جایگاه ارزنده‌ای برخوردار است. سالانه حجم انبوهی استعلام از قضات سراسر کشور و مراجع رسمی به این معاونت واصل می‌شود و طی سال ۱۳۹۸ تا کنون تعداد استعلام‌های وارده به معاونت ۲ هزار و ۲۶۷ مورد بوده که در پاسخ به استعلامات واصل شده طی مدت مذکور، تعداد ۲ هزار و ۵۶۲ نظریه مشورتی (به تفکیک۱۱۸۶ مورد در امور حقوقی، ۱۱۷۱ مورد در حوزه کیفری و ۲۰۵ مورد در حوزه حقوق بین‌الملل) صادر شده است. بر همین اساس کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی طی این بازه زمانی ۷۹۱ جلسه برگزار کرده‌اند. در مجموع و با عنایت به آمار موجود از سال ۱۳۹۷ (صدور ۲ هزار و ۱۲۵ نظریه مشورتی) در این بخش شاهد رشد ۹/۸ درصدی نسبت به سال پیشین بوده‌ایم.

در این بخش، همچنین تدوین «اصلاحیه آیین‌نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی مصوب ۱۳۸۹» و پیگیری تصویب آن از مهم‌ترین اقدامات این معاونت در امور حقوقی است، آیین‌نامه یادشده در ۴ ماده و ۲ تبصره در مرداد ماه ۱۳۹۸ به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید که از ویژگی‌های بارز این آیین‌نامه می‌توان به افزایش کارگروه‌های دایمی از ۵ کارگروه به ۸ کارگروه دایم اشاره کرد. همچنین این اصلاحیه تشکیل کارگروه دوم را برای هر یکی از کارگروه‌های هشت‌گانه تجویز کرده که با این اصلاحیه زمینه تشکیل ۱۶ کارگروه تخصصی اصلی فراهم شده است. علاوه بر آن به منظور تعامل سازنده و همکاری با نهاد‌های علمی و مجامع دانشگاهی کشور و بهره‌مندی از دانش و تجارب ارزنده اساتید دانشگاه، عضویت یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های تراز اول کشو رکه حداقل دارای رتبه دانشیاری باشند نیز در هر کارگروه پیش بینی شده است.

تدوین و پیگیری تصویب «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه»، از دیگر اقدامات مهم معاونت در این حوزه طی مدت زمان مذکور است؛ که خوشبختانه این دستورالعمل نیز به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شد. این مقرره به منظور ساماندهی استعلام از اداره کل حقوقی معاونت حقوقی و پاسخویی به استعلامات تدوین و تصویب شده و در آن اداره کل حقوقی صراحتا به عنوان مرجع قانونی پاسخ‌گویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری و مراکز سازمان‌ها و موسسات تابعه قوه قضاییه ذکر شده است.

در این حوزه یکی از اقدامات در خور و قابل اعتنا، طی سال ۱۳۹۸، رونمایی و فعال‌سازی سرویس آنلاین ارتباط سامانه میروفایلر بر روی وب‌سایت معاونت حقوقی جهت به‌روزرسانی نظریه‌های مشورتی این معاونت برای بهره‌مندی خبرگان و نخبگان حقوقی، قضایی، حوزوی و دانشگاهی از نظریات مزبور است. این موضوع با توجه به برخی کاستی‌ها و نواقص در سایت پیشین نظریه‌های مشورتی، مانند فقدان ظرفیت لازم برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه حقوقی قضایی و ارائه تعداد محدودی از نظریات مشورتی به کاربران و درخواست‌های مکرر قضات و جامعه حقوقی و اساتید دانشگاهی برای تسهیل دسترسی به‌روز ایشان به نظریه‌های مشورتی انجام شد، که انشاء الله این اقدام بتواند در اتقان آرای قضایی، ایجاد وحدت رویه عملی و کاهش وروردی استعلامات و جلوگیری از استعلامات تکراری اثربخش باشد.

خبرگزاری میزان-با عنایت به اینکه تنقیح قوانین و مقررات طی سال‌های اخیر از حوزه‌های فعال معاونت حقوقی بوده است، ابعاد اقدامات معاونت را طی یک سال اخیر برای مخاطبان ما تشریح بفرمایید؟

تنقیح قوانین و مقررات قضایی بنا به ارتباط تنگاتنگی که با اجرای صحیح عدالت دارد از دغدغه‌های ما به شمار می‌رود و به رغم صعوبت تنقیح و کمبود‌های موجود، این معاونت به جد انجام آن را در دستور کار دارد. چرا که پراکندگی ابهام اجمال تراکم و مشخص نبودن ناسخ و منسوخ قوانین، معضلاتی عمده است که دستگاه قضایی با آن روبرو است. بر این اساس طی مدت مذکور سه نوع اقدام و فعالیت در این حوزه انجام شده است.

نخست اقدامات در سطح معاونت، اقدامات در سطح دستگاه قضایی و اقدامات فراقوه‌ای؛ بخش نخست یعنی اقدامات در سطح معاونت؛ مشتمل بر ۳ فعالیت برجسته و عمده است: تصویب و ابلاغ «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قوه قضاییه»؛ تدوین و پیگیری تصویب این دستورالعمل با هدف تسریع و انتظام‌بخشی به تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه بوده و این امر یکی ازفعالیت‌های برجسته معاونت در حوزه تنقیح به شمار می‌رود.

خوشبختانه دستورالعمل در ۱۷ ماده و یک تبصره در مهرماه سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد. از موارد قابل توجه این دستورالعمل پیش‌بینی سامانه تنقیح قوانین است. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به عنوان متولی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در دستگاه قضایی معتقد به لزوم بهره‌مندی از ظرفیت‌های جامعه حقوقی و صاحب‌نظران و متخصصان به ویژه اساتید دانشگاهی درحوزه‌های مختلف است و بر همین اساس وفق ماده ۵ این دستورالعمل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف شده است با همکاری معاونت حقوقی نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه الکترونیکی تنقیح قوانین و مقررات اقدام کند که خوشبختانه اقدامات اولیه و مکاتبات لازم دراینخصوص با مرکز یادشده انجام شده و امیدواریم هر چه سریع‌تر در خصوص این مهم دستاورد‌های لازم را کسب کنیم.

گردآوری قوانین و مقررات قضایی؛ این فعالیت در کنار تدوین لوایح تنقیحی، از فرایند‌های کلان تنقیح قوانین و مقررات قضایی به شمار می‌رود؛ این معاونت، طی بازه زمانی مورد اشاره، دستاورد‌های قابل اعتنایی مشتمل بر گردآوری قوانین و مقررات قضایی در ۲۲ حوزه مختلف حقوقی بوده است؛ از جمله به این موارد می‌توان اشاره داشت که در مراحل مختلف کارشناسی، استخراج، ویرایش، داوری و آماده سازی برای چاپ به سر می‌برند: تنقیح قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قانون تجارت، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرایم اقتصادی، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرایم پولی، بانکی، گمرکی و اقتصادی، تنقیح اسناد بین المللی مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرایم نیرو‌های مسلح، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اتباع بیگانه، تنقیح قوانین و مقررات تنقیح آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به قوه قضاییه، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرایم و مجازات‌های عمومی، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اقلیت‌های دینی و مذهبی، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به حمایت خانواده، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرایم مواد مخدر و روانگردان و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی.

تدوین لوایح تنقیحی: این مرحله، دومین فرایند از فرایند‌های کلان تنقیح قوانین و مقررات قضایی است. پس از گردآوری قوانین و مقررات به عنوان نخستین فرایند، جداول تنقیحی با رویکرد جداسازی قوانین و مقررات معتبر از قوانین و مقررات غیر معتبر تهیه و سپس به اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی ارائه می‌شود. این جدول‌ها پس از نهایی‌سازی در معاونت، به عنوان لایحه تنقیحی به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود؛ در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا کنون، ۸ لایحه تنقیحی در حوزه قوانین جزایی، قوانین عمومی و قوانین حقوقی تدوین یافته است شامل: لایحه تنقیحی قوانین مربوط به ضابطان قضایی، لایحه تنقیحی قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری، لایحه تنقیحی قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر و روان گردان، لایحه تنقیحی قوانین مربوط به آیین دادرسی نیرو‌های مسلح، لایحه تنقیحی قوانین مربوط به مترجمان رسمی، لایحه تنقیحی قوانین مربوط به خانواده و لایحه تنقیحی قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی و امور حسبی.

در این میان بخش دیگری از فعالیت‌ها و اقدامات در حوزه تنقیح به اقدامات در سطح دستگاه قضایی مربوط است؛ که ایجاد کارگروه تنقیح قوانین و مقررات قضایی با حضور سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و به همت این معاونت، گامی مهم در به سامان کردن و انتظام بخشیدن به تنقیح قوانین و مقررات در سازمان‌های تابعه قوه قضاییه است. بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با معرفی نمایندگان خود در کارگروه‌های مذکور مشارکت و همکاری دارند.

بخش سوم از فعالیت‌ها و اقدامات این معاونت در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی، ابعاد فراقوه‌ای را در بر می‌گیرد و دربردارنده تعاملات این معاونت با معاونت حقوی و قوانین سایر قوا است. در تیرماه سال ۱۳۹۸ و با انعقاد «تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات» میان قوای سه‌گانه با حضور معاونان حقوقی و قوانین قوه قضاییه مقننه و مجریه، تنقیح قوانین و مقررات قضایی وارد فاز جدیدی شد. در واقع این مهم را می‌توان در راستای نظام بخشی، ساماندهی و استانداردسازی فرایند‌های تنقیح قوانین و مقررات در سطح کشور دانست. پس از انعقاد این تفاهم‌نامه و در اجرای آن گروه تخصصی «تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیح کشور» و «تدوین پیش‌نویس لایحه تنقیحی تعزیرات» بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است. در مجموع با انعقاد تفاهم‌نامه و تشکیل گروه‌های تخصصی مربوط، اقدامات ارزنده‌ای در این راستا صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به برگزاری نشست‌های سه قوه جهت بررسی عملکرد این گروه‌های تخصصی با حضور معاونان حقوقی و قوانین کشور در سه دوره، به میزبانی سه قوه به نوبت و به صورت فصلی اشاره کرد.

خبرگزاری میزان-با توجه به اینکه ساماندهی اسناد و امور مترجمان رسمی کشور از دیگر تکالیف این معاونت ذکر شده، اهم فعالیت‌ها و عملکرد معاونت در این بخش طی سال ۱۳۹۸ تا کنون را تشریح بفرمایید.

در این حوزه با عنایت به اینکه مدیریت، راهبری و ساماندهی و نظارت بر امور اسناد و امور مترجمان را این معاونت عهده‌دار است اهم عملکرد را به دو حوزه «ساماندهی اسناد مهم و ملی و اسناد و پرونده‌های مختومه قضایی» و دیگری «حوزه امور مترجمان رسمی» می‌توان ارائه کرد که هر بخش خود حوزه و گستره‌ای وسیع از وظایف وتکالیف را در بر می‌گیرد.

بر این اساس در حوزه نخست؛ بازیابی و شناسایی اسناد آرشیوی قضایی با درجه اهمیت مهم و ملی طی مدت یاد شده بالغ بر ۱۰۲۲ فقره، اسناد مهم وملی انتقال یافته به سازمان اسناد ملی کشور بالغ بر ۴۷۴ فقره بوده است. در این میان تعداد ۳۱۶۳ برگ سند و ۴۲۶۰ تصویر نیز اسکن شده است. در ساماندهی اسناد و پرونده‌های مختومه قضایی نیز که به رغم تنگنا‌ها و مشکلات موجود، نزدیک به یک دهه است که به جد از سوی معاونت حقوقی راهبری می‌شود، طی همین مدت تعداد ۱۰/۵۷۹/۶۹۴فقره فرایند پالایش، تعداد ۷/۰۷۱۶۶۵ فقره ثبت در رایانه، تعداد ۶/۲۰۴/۹۱۵ فقره فرایند اسکن و تعداد ۴/۵۹۰/۷۵۵ فرایند امحا و انتقال را پشت سر نهاده‌اند. در مجموع از ابتدای عملیات ساماندهی تا کنون تعداد ۱۵۰/۴۱۸/۲۶۲ فقره پالایش، تعداد ۱۱۴/۴۲۹/۹۱۷ فقره ثبت در رایانه، تعداد ۳۶/۵۴۸/۸۱۰ فقره اسکن و ۱۱۴/۴۵۶/۷۹۲ فقره نیز امحا یا انتقال یافته است و در نتیجه عملیات فوق تا کنون ۷۹/۴۸۱ متر مربع از فضا‌های اشغال شده بایگانی‌های راکد قضایی در سراسر کشور آزاد شده است.

در بخش امور مترجمان رسمی، طی همین مدت تعداد ۷۵۴/۵۳۷ سند در فرایند بررسی صحت، اصالت به تأیید رسیده است. برای مجموع بازرسی‌های انجام شده از دفاتر ترجمه رسمی سراسر کشور با هدف اعمال نظارت کارآمد بر این حوزه ۱۰۶۸ مورد ثبت شده است. همچنین تعداد ۱۸۳ پروانه فعالیت رسمی صادر یا تمدید شده است. در این میان تعداد ۷۴۳۳ برگ ترجمه دولتی در ۱۶ زبان انجام شده است.

همچنین با توجه به اینکه بعضا مترجمان رسمی به رغم قوانین و مقررات موجود آگاهانه یا ناخواسته مرتکب تخلف یا اشتباهاتی در امر ترجمه می‌شوند که این موضوع موجب ایراد خسارت‌های مادی و معنوی به متقاضیان ترجمه می‌شود این معاونت با شناسایی منشأ تخلفات مترجمان رسمی وظیفه رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی را بر عهده دارد.

ثبت شکایت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، تشکیل پرونده، دعوت از مترجم مسئول و اخذ اظهارات ومستندات، دعوت از مشتکی عنه و اخذ اظهارات و مستندات از وی انجام استعلامات لازم، تعیین و ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین، ابلاغ وقت جلسه رسیدگی به مترجمان رسمی مدعو، تنظیم گردش کار جهت طرح درهیأت و … مراحل رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی است. بر این اساس طی بازه زمانی مورد نظر تعداد شکایات ثبت شده بالغ بر ۷۶ شده که ۶۷ مورد آن به صورت حضوری و ۹ مورد نیز به صورت الکترونیکی صورت گرفته است.

همچنین در همین حوزه بحث اعلام نتایح آزمون جذب مترجم رسمی را در سال گذشته شاهد بودیم. پس از برگزاری آزمون جذب مترجم رسمی و اعلام دو برابر ظرفیت پذیرفته‌شدگان آزمون کتبی جذب مترجمان رسمی در اردیبهشت سال ۹۷، معاونت حقوقی از ۴۴۷ داوطلب پذیرفته شده در ۱۳ رشته زبان خارجی برای انجام مصاحبه تخصصی دعوت کرد. این معاونت با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور، از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۸ طی یک پروسه یک ماهه با حضور اساتید مجرب، دانش تخصصی و عمومی پذیرفته‌شدگان را مورد سنجش قرارداد. پذیرفته شدگان پس از انجام مصاحبه علمی، تأیید صلاحیت، کارآموزی و مراسم سوگند، به جمع مترجمان رسمی قوه قضاییه خواهند پیوست.

خبرگزاری میزان اخیرا به طور رسمی اعلام شده است که عنوان معاونت حقوقی به «معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه» تغییر عنوان پیدا کرده است، این تغییر عنوان در راستای تغییرات تشکیلاتی بوده است؟

یکی از برنامه ها و اقدامات تحول‌مدار معاونت در بخش ساختاری و تشکیلاتی و ارتقاء سطح این معاونت به «معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه» است که این تغییرات دقیقا ناظر به تکالیف قانونی این معاونت انجام شده است. با توجه به عهده‌دار شدن تکلیف «پیگیری لوایح تدوین شده در مراجع قانونی» به آن، عنوان معاونت نیز به «معاونت حقوقی وامور مجلس قوه قضاییه» تغییر یافت.

در این میان با توجه به اینکه انجام مطلوب تکلیفی عمده همچون تدوین لوایح و مقررات قضایی نیازمند پشتیبانی علمی و پژوهشی است؛ لذا ارتباط و تعامل تنگاتنگ و مستمر این معاونت با مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی موجود در قوه قضاییه امری الزامی می‌نمود که بر این اساس پیگیری های لازم جهت الحاق این مراکز به معاونت، به الحاق رسمی «دفتر تحقیقات فقهی حقوقی قم» به این معاونت انجامید. علاوه بر آن در تغییرات مصوب، تکالیفی نظیر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر پژوهشگاه قوه قضاییه و سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برامور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و همچنین سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور روزنامه رسمی نیز بر عهده این معاونت نهاده شده است.