تصويب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‌كننده به علت شرایط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت الكترونيكى

  پرینت
تصويب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‌كننده به علت شرایط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت الكترونيكى
شناسه خبر : 3046 | تاریخ انتشار : 04 جولای 2020 - 7:26 | 64 بازدید | تعداد دیدگاه : 0 | ارسال توسط :
تصويب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‌كننده به علت شرایط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت الكترونيكى در ادامه می آیدو
ماده ۱
مصرف‌كننده در موارد زير به علت شرائط خاص كالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت الكترونيكى خواهد بود مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگرى توافق نمايند:
الف‌- در مورد خدمات، در صورتى كه با توافق مصرف‌كننده ارائه آن قبل از پايان هفت روز كارى شروع شده باشد.
ب‌- ارائه خدمات براى تحويل مواد غذائى يا ساير كالاهائى كه مورد مصرف روزانه دارند.
ج‌- كالا يا خدماتى كه قيمت آنها توسط نوسانات بازارهاى مالى تعيين مى‌شود و خارج از اختيار تأمين‌كننده است.
د- كالاهاى ساخته شده با مشخصات فردى مصرف‌كننده كه به طور واضح جنبه شخصى دارند يا اين‌كه به دليل طبيعت آنها نمى‌توانند بازپس داده شوند و يا اين‌كه به سرعت قابليت فساد و خرابى دارند.
ه‍ (اصلاحى ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- نوارهاى صوتى و تصويرى و نرم‌افزارهاى رايانه‌اى بسته‌بندى شده كه به وسيله مصرف‌كننده بازشده باشند و كارتهاى اشتراک رمزدار اينترنتى كه بسته‌بندى و رمز آن بازشده باشد.
و- روزنامه، نشريه و مجلات مطابق تعريف قانون مطبوعات.
تبصره(اصلاحى ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است فهرستى از مصاديق كالاها و خدمات مندرج در بند «ج» اين ماده را تهيه و ضمن نگهدارى اطلاعات به صورت روزآمد، از طريق شبكه جامع اطلاع‌رسانى بازرگانى كشور و پايگاه اطلاع‌رسانى سازمان ياد شده و روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران به آگاهى عموم برساند.
ماده ۲
خدمات مالى زير، موضوع بند «الف» ماده ۴۲ قانون تجارت الكترونيكى خارج از شمول قواعد حمايت از مصرف‌كننده مى‌باشد:
الف‌- خدمات مربوط به سرمايه‌گذارى.
ب‌- خدمات بيمه‌اى.
ج‌- خدمات ساير مؤسسات مالى و اعتبارى.
برچسب ها
اخبار مشابه
دفترچه راهنمای جذب همکاری داوری و میانجی گری
ثبت قرارداد وکالت از اول آذر اجباری می‌شود
مصوبه نظام عملیاتی پدافند مردم محور
تعرفه های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان
رای وحدت رویه جدید با موضوع تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضو گیری در شرکت های هرمی
ثبت دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.