در اصطلاح به آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور که پیروی از آن برای تمام دادگاه‏ها الزامی است آراء وحدت رویه می ‏گویند.

هنگامی که دعوایی اعم از حقوقی، کیفری، حسبی و … در دادگاه‌ها مطرح می­گردد، قضات باید رسیدگی به آن را برعهده بگیرند. قضات هنگام رسیدگی به دعاوی و اختلافات در پرونده‌­ها، موظف‌اند با توجه قوانین و مقررات و بنا به استنباطی که از این مقررات وجود دارد، به تفسیر موضوع دعوا بپردازند و نهایتا با تطبیق موضوع دعوا بر این قوانین، رأی خود را درمورد پرونده صادر و اعلام کنند.

اما در بعضی موارد قوانین صراحت کافی را ندارند و در برخی موارد نیز ابهام زیادی در قانون وجود دارد؛ یعنی ممکن است تفاسیر متعددی که از یک ماده‌ی قانونی وجود داشته باشد. این امر سبب می­‌شود قاضیِ هریک از دادگاه‌­ها طبق استنباط خود یکی از این تفاسیر را برگزیند و طبق آن رأی صادر کند. هنگامی که از یک قانون تفاسیر متعددی وجود داشته باشد، در دادگاه­‌های مختلف آرای متفاوتی در موارد دعاوی مشابه صادر می‌گردد.

اصولا به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی وظیفه‏ قوه قضائیه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون مجازات است و دادگاهها نیز مکلفند که هر واقعه جزایی را با قانون مجازات و مواد مربوطه تطبیق کرده و حکم آن را تعیین کنند،

اصل استقلال قوانین خاطر نشان می‏کند: قوه‏ قضائیه نباید به طور عموم و به‏ صورت قاعده کلی حکم کند، بلکه قانون‏گذاری مربوط به قوه‏ مقننه می‏باشد؛ با وجود این هرگاه از طرف دادگاه‏ها در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانونگذار به خاطر حفظ وحدت رویه به قوه قضائیه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رویه در دادگاه‏ها و جلوگیری از آراء رای وحدت رویه صادر نماید.

صدور آرای متناقض در موارد مشابه از شعب بدوی و همچنین در شعب تجدیدنظر در دیوان نیز امکان پذیر و حتی نسبتاً رایج است. در حقیقت، نظر به اینکه قضات دیوان نیز، مانند سایر قضات، در مقام صدور رای، برداشت شخصی خود را از قوانین و مقررات اعمال می نمایند و مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی باشند. برداشت متفاوت قضات متعدد از نص واحد همواره امکان پذیر است. اما در عین حال نظر به این که مقصود و مراد مقین از هر نصی مشخص بوده و نمی تواند بر حسب مفسر آن تفاوت نماید، لازم است مقصود و مراد در موارد اختلاف، تشخیص و اعلام شود تا حقوق اشخاص، با تفسیر قضایی غیر صحیح، در معرض تضییع قرار نگیرد.

در این حالت هر گاه در موارد مشابه، آرای متناقض از شعب بدوی یا تجدید نظر دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. رای اکثریت هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده، بی اثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

آرای وحدت رویه تا زمانی معتبرند که مخالف شرع نباشند و قانونی برخلاف آنها تصویب نشود. در صورت تصویب قانونِ مغایر با هریک از آرا، رای وحدت رویه باطل و به اصطلاح نسخ می­‌شود و از آن پس قابل استناد نخواهد بود.

وضعیت آراء وحدت رویه پیش از انقلاب

در سال ۱۳۲۸ برای جلوگیری از آراء پراکنده و رویه های قضایی متفاوت قانونی تحت عنوان ماده واحده مربوط به رویه قضایی از تصویب گذشت: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‏ های مختلف اتخاد شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل هئیت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه چهارم از روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‏یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده، نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‏نمایند. در این صورت نظر اکثریت هئیت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‏ها در موارد مشابه لازم الاتباع بوده و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نیست.»

گاهی میشود که شعبه ای از مراجع عالی قضایی در خصوص موضوعی استنباط خاصی از قانون میکند و بر اساس استنباط خود حکمی را به استناد ماده قانونی صادر میکند. در حالی که شعبه دیگری از همان مرجع عالی درباره موضوع مشابه برداشت دیگری را از همان ماده قانونی میکند و حکمی را صادر میکند.که مغایر حکم شعبه قبلی است در حالی که موضوع مطروحه در هر دو شعبه کاملا مشابه و استناد قانونی هر دو یکی است.

در چنین مواردی قانونگذار پیش بینی کرده است که هیات عمومی دیوان عالی کشور که متشکل از قضات دیوان عالی کشور هستند تشکیل گردد و پس از بحث و گفتگو و بررسی نظر اکثریت حاضر به عنوان یک رای وحدت رویه اعلام گردد.

البته گاهی موضوع مورد بحث جنبه حقوقی دارد و گاهی جنبه کیفری اگر حقوقی باشد تمام قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور هیات عمومی را تشکیل میدهند و همین طور است اگر موضوع جنبه کیفری داشته باشد، رئیس هیات عمومی، رئیس دیوان عالی کشور است و هر تصمیمی در هیات عمومی گرفته شد همانند قانون برای تمام مراجع قضایی لازم الاتباع خواهد بود.

به تصمیمی که در هیات عمومی دیوان عالی کشور اتخاذ میشود رای وحدت رویه میگویند.گاهی هم هیات عمومی دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف رای اصراری دادگاهها تشکیل میشود.

رویه قضایی چیست؟

اصطلاح رویه قضایی اگر بدون قید و به طور مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است. ولی به معنی خاص خود، در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مساله چندان تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.

رویه قضایی به همین معنی است که از منابع حقوق به شمار آمده و گاه با نام دادگاه و موضوع آن همراه است: مانند رویه دادگاههای حقوقی در خصوص درخواست تحریر ترکه و افراز و رویه دیوان کشور درباره اماره تصرف و مانند اینها. با این ترتیب رویه قضایی صورت خاصی از عرف است، جز این که عادت عمومی مردم نیست و مبنای آن را رسمی تشکیل می دهد که دادرسان محاکم از آن پیروی می کنند.

هدف از رویه قضایی فیصله‌های محاکم و به طور اخص فیصله‌های محکمه عالی یک کشور در سایه حقوق بین‌المللی خصوصی، خاصتا در زمانی‌که تنازع بین اتباع دو کشور به میان می‌آید و قضیه از طریق محکمه حل و فصل می‌گردد.

در حقیقت در آینده اگر همچو قضایا از طریق قانون به صورت مشخص تنظیم نشده باشد محاکم مجبور می‌شوند تا راه حل معضله را در سایر منابع حقوق جست‌وجو کنند.

همه می‌دانیم که وقتی یک قضیه متنازع فیه در محکمه ارجاع می‌شود، قاضی وظیفه دارد تا با نظرداشت عدالت ولو آنکه در قانون یا سایر منابع حقوق راه حل آن موجود نباشد، از خود ابتکار به خرج داده اصدار حکم کند.