اولين ملاک در تعيين جرایم شدید از اشد، توجه به ميزان مجازات قانونی جرم ارتکابي است. هرچه ميزان مجازات شدیدتر باشد، جرم ارتکابی نيز شدیدتر است.

تعيين جرایم شدید از جرایم اشد نتایج مهمی در حقوق کيفری ایران از خود برجای می گذارد که در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی قابل لمس است.

جرایم شدید از جرایم اشد

سوال اساسی این است که اولاً مفهوم جرایم شدید و اشد چيست و ثانياً ملاک های تشخيص این دو دسته از جرایم کدام است؟ در پاسخ به پرسش اول مي توان گفت زماني که از جرم اشد سخن ميگویيم، مقصدومان جرمي است که نسبت به جرم دیگر، شدیدتر است. بنابراین مفهوم جرم شدید و اشد، کاملاً نسبي است. ممکن است یک جرم نسبت به جرمي شدید و نسبت به جرم دیگر خفيف محسوب شود. جرایم ممکن است به واسطه وجود عواملي معيني تشدید شوند و به اشکال شدیدتر تبدیل گردند. به عنوان مثال عامل زمان (شب) و ابزار ارتکاب جرم (سلاح) ميتواند شکل سرقت ساده را به سرقت مسلحانه تبدیل کند.

در پاسخي اجمالي به پرسش دوم مي توان به ميزان مجازات جرایم اشاره نمود و از ميزان مجازات قانوني در نظر گرفته شده براي جرایم به شدید یا اشد بودن آن پي برد. این پاسخ در مقایسه دو جرمي که داراي مجازات مشابهي هستند قانع کننده است وليکن در مواردي که از حيث مذکور، دو جرم با مجازاتهاي مختلف وجود دارند تکليف چيست؟

مقصود از جرایم اشد، همه جرایمي است که نسبت به جرایم دیگر از عوامل تشدیدکننده بيشتري برخوردار هستند. بنابراین جرایم شدید و اشد مفهومي کامالً نسبي دارند. بدین ترتيب که برخي جرایم ممکن است نسبت به جرایم دیگر شدید و نسبت به برخي دیگر اشد محسوب شود. اما در واقعيت مقایسه جرایم شدید و اشد زماني صورت ميگيرد که عملاً برخي جرایم با یکدیگر ارتکاب مي یابد. به عنوان مثال جرم کلاهبرداری ممکن است با جعل سند، اخاذي با تهدید، سرقت مسلحانه با تهدید یا ضرب و جرح؛ ارتکاب یابد. مقصود از مجازات اشد نيز همان مجازات جرم اشد است.

اشکال تشدید جرم

به طور استقرایی ميتوان اشکال تشدید جرم را به سه دسته تقسيم نمود. در همين قسمت لازم به ذکر می داند اشکال تشدید جرم لزوماً با شرایط تشدید مجازات دو موضوع مجزا است؛ به عبارت بهتر «تشدید مجازات» لزوماً مترادف با «تشدید جرم» نیست؛ زیرا برخی فاکتورها در عنصر روانی جرم وجود داشته و موجب تشدید مجازات می شود. این فاکتورها ارتباطی به اشکال تشدید جرم که مبتنی بر تشدید عنصر مادی است، ندارد.

از حیث تعداد جرایم ارتکابی؛ ارتکاب جرایم متعدد (تعددجرم)

به صورت کلي در بسياري از مواردي که جرایم متعدد رخ مي دهد، مجازات قانوني، اشد از زماني است که جرم به صورت واحد ارتکاب مي یابد. البته تشدید یا تجميع مجازاتها، لزوماً نتيجه ضروري تعدد جرم نيست؛ بلکه در برخي موارد، تعدد جرم، تشدید یا تجميع مجازات را در پي ندارد. به عنوان مثال تعدد جرم در خصوص جرایم حدي مشابه منجر به تشدید مجازات نمي شود. ضمن اینکه تشدید مجازات به عنوان یکي از نتایج قانوني تعدد مطرح است و نه مبناي تعدد جرم. به عبارت دیگر انگيزه ها و اوضاع و احوال دیگري غير از تشدید مجازات در این مسأله موثر است. بنابراین مباني نظري تأثير تعدد جرم بر ميزان مجازات، فراتر از تشدید مجازات صرف است و مي توان از عدالت، موازین فقهي، مصلحت و فایده اجتماعي به عنوان مباني تعيين مجازات اشد براي تعدد جرم نام برد.

با این وجود، از نظر نگارندگان این سطور، تعدد جرم فاکتور تشدیدکننده جرم است. توضيح آنکه وقتي کسي جرایم متعدد مرتکب ميشود لزوماً وصف فعلي جرم را تشدید نموده است. به عنوان مثال کسي که سه فقره سرقت مرتکب ميشود؛ عالوه بر اینکه فقرات مختلف به صورت مجزا ميتواند موضوع تحليل قرار گيرد؛ مجموع سه فقره نيز متصف به شدت خواهد بود؛ براي همين است که در مقام تحليل ميزان شدت جرم، در مورد مجرمي که سه فقره سرقت مرتکب شده باشد؛ گفته ميشود جرم شدیدتري را نسبت به فردي که یک فقره سرقت مرتکب شده، انجام داده است.

آراي قضایي متعددي نيز وجود دارد که تعدد جرم را از عوامل تشدید مجازات برشمرده است. به عنوان نمونه، بر اساس دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۶۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران،« تعدد جرم می تواند از علل تشدید کیفر باشد.» همچنین بر اساس دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۶۴۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «اتهامات سرقت های متعدد از اشخاص مختلف و مقرون به آزار می باشد عقل حکم می کند مرتکب به یک مجازات محکوم شود و مجازات حداکثری و با رعایت اشد مورد حکم قرار گیرد.»

با توجه به اینکه مباحث مربوط به تعدد به دو قسم تعدد مادي و تعدد معنوي تقسيمبندي ميشود، ميتوان این مبحث را از این دو باب دنبال نمود. از یک بابت چنانچه مدنظر معاون در تشویق، تحریک و ترغيب مباشر، تنها تشویق و تحریک نسبت به ارتکاب یک جرم خاص بوده است وليکن مباشر جرم به اندازهاي تحریک شود که مرتکب چندین جرم گردد، در واقع جرمي شدیدتر و بيشتر از آنچه مدنظر معاون بوده ارتکاب یافته است. در این صورت تعدد مادي جرم اتفاق افتاده است. به عنوان مثال هرگاه شخصي دیگري را تحریک و تشویق به ارتکاب سرقت نماید و آن شخص در اثر تشویقهاي معاون به اندازهاي تحریک شود که عالوه بر سرقت، به تخریب عمدي منزل مسروقعنه و نيز توهين و فحاشي به ساکنان منزل نيز بپردازد، جرایمي شدیدتر و بيشتر از آنچه مدنظر معاون جرم بوده است مرتکب گردیده است. یا هرگاه شخصي دیگري را ترغيب به ارتکاب تهدید نسبت به ثالثي نماید وليکن مباشر جرم به حدي ترغيب و تحریک گردد که عالوه بر تهدید به ضرب و جرح طرف مقابل نيز بپردازد، نه تنها یک جرم بلکه جرایم متعدد با عناوین مجرمانه مختلف به وقوع پيوسته است که هيچکدام از جرایم بعدي، مدنظر معاون جرم نبوده است. یا در نمونه دیگر هرگاه شخصي در راستاي تسهيل ارتکاب جرم سرقت، چاقو و یا ابزار شکستن قفل را در اختيار دیگري قرار دهد و این شخص عالوه بر شکستن قفل دست به قتل صاحب ملک نيز بزند، جرایم متعدد ارتکاب یافته استو در این حالت در واقع جرم یا جرایمي شدیدتر و به تعبير دقيقتر بيشتر از آنچه مورد نظر معاون بوده، ارتکاب یافته است.

از بابت دیگر چنانچه مدنظر معاون در تشویق، تحریک و ترغيب مباشر تنها ارتکاب یک رفتار مجرمانه بوده است و وي از سایر عناوین مجرمانه و یا شيوه اقدام مرتکب به شکلي که قابل تطبيق بر عناوین مجرمانه متعدد باشد، مطلع نبوده است، در این حالت ميتواند مصداقي از تعدد معنوي باشد که بر اساس ماده ۹۳۹ قانون مجازات اسالمي، مجازات اشد را به دنبال دارد. به عنوان مثال هرگاه شخصي قصد معاونت در ترویج سکه قلب را داشته باشد و مرتکب اصلي با ارائه سکه تقلبي به صرافي مبالغ زیادي پول دریافت نماید، نوعي تعدد معنوي یا اعتباري رخ داده است. زیرا رفتار وي در واقع بر جرم ترویج سکه قلب و کالهبرداري، به صورت همزمان، قابل تطبيق است. در این حالت تعدد معنوي جرم اتفاق افتاده و مرتکب بنابر ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی به مجازات کلاهبرداری (به عنوان مجازات اشد) محکوم می شود. این در حاليست که معاون جرم هيچگونه قصدي در معاونت در کلاهبرداری نداشته است. بنابراین مي توان تشدید مجازات در تعدد معنوي یا اعتباري در ارتکاب جرایم را نسبت به غير مورد تعدد جرم از مصادیق مجازاتهاي اشد برشمرد.

از حیث نوع رفتار ارتکابی؛ ارتکاب جرم دارای ابعاد مجرمانه شدیدتر

به طور کلي مي توان جرایم را از حيث جنبه مجرمانه آنها با یکدیگر مقایسه کرد. در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ، مجازاتها به چهار دسته کلي تقسيمشده اند: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. این ۴ دسته از مجازات ها را مي توان با یکدیگر مقایسه کرد و در خصوص جنبه هاي مجرمانه آنها بررسی نمود. از این حیث توجه به جنبه هاي حق اللهي و حق الناسي مجازات ها، ميزان خطرات آن و سایر جنبه ها مورد توجه قرار مي گيرد. از سوي دیگر مي توان به مقایسه جرایم در هر ۴ دسته خود پرداخ. به عنوان نمونه مي توان انواع حدود و انواع تعزیرات را با یکدیگر مقایسه نمود و در خصوص شدت و ضعف آنها اظهارنظر نمود. البته بحث اصلي این مقاله پرداختن به تفاوتهاي مذکور نيست، بلکه در این بين به مقایسه این جرایم از حيث شدت و ضعف آنها پرداخته خواهد شد.

بنابرآنچه فقهاي اسلام درخصوص لزوم اجراي حدود و عدم تعطيلي آن بيان مي دارند، مشخص است که حدود به عنوان یکي از رفتارهاي مجرمانه شدید مطرح است. ویژگيهاي حدود نيز نشان دهنده اهميت این موضوع براي شارع به نسبت تعزیرات است. ویژگيهایي مانند عدم جواز تأخير در اجراي حدود، عدم امکان شفاعت و کفالت در حدود، عدم شمول مرور زمان و… همگي به نوعي نشان دهنده شدید بودن حدود در مقایسه با تعزیرات است. این ویژگيهاي حدود با مالک بعدي که در این مقاله بحث شده است نيز گره خورده است. بدین معنا که پيش بيني مجازات هاي ثابت و هميشگي براي برخي جرایم در فقه کيفري اسلام به دليل نقض ارزش هاي اساسي و بنيادین بشري است. گویي این ارزش ها چنان اهميت دارند که لازم است حمایت از آنها نيز هميشگي و مهم و استوار باشد.

بنابرآنچه گذشت معلوم مي گردد که مي توان مجازات هاي قانوني را از حيث شدت و ضعف به ترتيب شامل حدود، قصاص و تعزیرات دانست . البته آنچه در این مقاله مورد تدقيق قرار گرفت تفاوتهاي بين حدود و تعزیرات از حيث شدت و ضعف بود و اساساً به مقایسه قصاص با سایر مجازاتها پرداخته نشد. به نظر نگارنده بدليل آنکه قصاص و حدود داراي جنبه هاي مختلفي هستند که هر کدام در مواردي نسبت به دیگري شدید و در مواردي خفيف محسوب مي شوند نمي توان صراحتاً در این خصوص اظهارنظر نمود. به عنوان مثال قصاص نسبت به حدود داراي جنبه حق الناسي بيشتري است و همين امر باعث مي گردد که از یک حيث بتوان آن را شدیدتر از حدود تلقي نمود. چرا که در بسياري از روایات اسلامی به عدم بخشش حق الناس در قيامت و دارا بودن عقوبت اخروي آن اشاره گردیده است. همين امر نشان دهنده اهميت حق الناس در مقایسه با حق الله است. از طرف دیگر قصاص در مقایسه با حدود قابل گذشت محسوب مي شود و صاحب حق قصاص مي تواند از اجراي آن صرفنظر نماید در صورتي که حاکم شرع در صورت اثبات جرایم موجب حد امکان گذشت از آن را ندارد.

اداره حقوقي قوه قضایيه در نظریه مشورتي شماره ۱۵۴۰/۹۲/۷-۱۴/۸/۱۳۹۲ در خصوص تفکیک بین حق الله و حق الناس آورده است که «ضابطه تشخیص حق الله و حق الناس در قانون معین نشده است ولی جرائمی که منشأ آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن ها باشد، حق الناس و جرائمي که منشاء آنها تخطّي و تجاوز از احکام الهي است، حق الله محسوب می شود.» بنابراین نمي توان به صراحت در خصوص مقایسه شدت و ضعف قصاص و حدود اظهارنظر نمود و بهتر است موضوع را به صورت مصداقي بررسي نمود. به عنوان مثال هرگاه شخصي دیگري را ترغيب و تشویق به ارتکاب قتل شخصي در قالب ارتکاب جرم محاربه نماید و براي تسهيل ارتکاب جرم محاربه سالح نيز در اختيار وي قرار دهد وليکن مباشر جرم با در دست داشتن سالح وارد منزل وي شود و در خفا اقدام به قتل او نماید.

در مثال دیگر، هرگاه معاون با تشویق دیگري، به دنبال ارتکاب زناي به عنف توسط مرتکب بوده است وليکن مباشر جرم به علت مقاومت مجنيعليه، اقدام به قتل وي نماید. در این دو مثال، جرم ارتکاب یافته مستوجب قصاص است وليکن قصد معاون، تسهيل و ترغيب و تشویق مرتکب به ارتکاب جرم حدي بوده است. در مقایسه جرایم همنوع نيز امکان مقایسه وجود دارد. به عنوان مثال هر گاه دو سرقت که یکي حدي و دیگري تعزیري است صورت پذیرد قطعاً و بالشک امکان مقایسه این دو سرقت وجود دارد و سرقت حدي شدیدتر از سرقت تعزیري محسوب ميشود. همچنين هرگاه کالهبرداري ساده و مشدده رخ دهد، مشخص و مبرهن است که کلاهبرداری مشدده، شدیدتر از کلاهبرداری ساده است. لذا هرگاه قصد معاون از تشویق، ترغيب و … ارتکاب جرمي ساده باشد وليکن مباشر اصلي جرم به علت تحریک معاون اقدام به ارتکاب جرم مشدد نماید، جرم صورت گرفته توسط مباشر نسبت به آنچه مدنظر معاون بوده شدیدتر است. مانند اینکه شخصي دیگري را به کالهبرداري ساده تشویق نموده وليکن وي مرتکب کلاهبرداری مشدده مي شود. یا در موردي که شخصي دیگري را به ارتکاب سرقت تعزیري تشویق نموده وليکن مباشر مرتکب سرقت حدي شده است.

از حیث شخصیت بزه دیده؛ ارتکاب جرم دارای بزه دیده خاص

قانون مجازات اسلامي در موارد اندکي به جایگاه بزه دیده در تعيين ميزان مجازات ارتکابي توجه نموده است که از جمله آن مي توان به ارتکاب جرایم عليه اشخاص و اطفال، تمرد نسبت به مأمورین دولت، سوءقصد به مقامات مذهبي و سوءقصد به مقامات داخلي اشاره نمود. البته آنچه در «بزه دیده شناسی» به عنوان موضوع اصلي مورد بحث واقع مي شود، به نوعي حمایت از بزه دیده و بررسي تأثيرات قربانيان بزه یا بزه دیدگان در ارتکاب جرم به وسيله بزهکار است. لذا در بسياري از مطالعات بزه دیده شناسي، تقصير قرباني در ارتکاب بزه مورد بحث قرار مي گيرد.

در واقع نقطه اتصال این پژوهش با بزه دیده شناسي، تشدید مجازات مرتکبين جرم داراي بزه دیده خاص است که این موضوع از دیدگاه حمایتي نسبت به بزه دیده ميتواند مورد نقد و بررسي قرار گيرد.

منظور از بزه دیدگان خاص در این پژوهش، آن دسته از بزه دیدگاني هستند که قانونگذار جهت حمایت از آنها به ویژگيهاي خاص شخصيتي، فرهنگي، اجتماعي و … توجه نموده و ارتکاب جرم عليه این دسته از بزهدیدگان، مجازات هاي متفاوتي با سایر بزه دیدگان عادي دارد.

علي الاصول قانونگذار در قانون مجازات اسلامي از چند دسته کلي بزه دیدگان حمایت نموده است:
دسته اول؛ اطفال و زنان هستند که به موجب ماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، تعرض و مزاحمت و توهين به آنها جرم انگاري گردیده است و نسبت به اشخاص عادي از مجازات شدیدتري برخوردار است. مبناي تشدید مجازات در اینخصوص حمایت از زنان و کودکان و به نوعي توجه به نتایج و آثار فرهنگي، اجتماعي بزه دیدگي این گروه است. در واقع مي توان تشدید مجازات در این خصوص را نوعي حمایت فرهنگي، اجتماعي از این دسته بزه دیدگان تلقي نمود.

دسته دوم؛ کارکنان دولت و شخصيت هاي مذهبي، سياسي هستند که به موجب مواد ۵۱۳ الي ۵۱۷ و نيز ماده ۶۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، سوءقصد و توهين به آنها مورد جرم انگاري قرار گرفته است. مبناي تشدید مجازات در این خصوص نيز علاوه بر حمایت از این دسته از اشخاص، به نوعي حمایت از شخصيت و جایگاه آنهاست و تشدید مجازات در اینخصوص نوعي حمایت مذهبي سياسي از این دسته اشخاص – تلقي مي گردد. به غير از موارد مذکور، در قوانين موضوعه فرعي مانند قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني، قانون حمایت خانواده و … نيز مي توان به نوعي حمایت از برخي گروه ها را استقراء نمود که بررسي و کنکاش در اینخصوص به دليل عدم ارتباط مستقيم به موضوع، از حوصله این پژوهش خارج است.

از حیث شرایط و اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم

بنابر تقسيم بندي مشهور در حقوق جزا، هر جرم از سه عنصر قانوني، مادي و رواني تشکيل مي شود و براي محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کليه اجزاي این عناصر توسط مرجع تعقيب اثبات شود.

هر جرم نيز عناصر متشکله مخصوص به خود را دارد وليکن عوامل و شرایط اوضاع و احوال خاص آن مي تواند باعث تشدید مجازات شود. در مقایسه جرایم با یکدیگر هر چند امکان دارد عنصر مادي و رفتار فيزیکي جرم ارتکابي یکسان باشد وليکن ارتکاب جرم در شرایط زماني و مکاني خاص موجب تشدید مجازات مرتکب مي گردد. ماده ۶۶۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، مجازات ارتکاب سرقت تعزیري را حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق تعيين نموده است. هر چند «سرقت» تعریف مشخص و عنصر مادي مشخصي دارد که ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامي تعيين نموده است وليکن هرگاه این جرم در شب واقع شود، با جمع سایر شرایط مطابق مواد ۶۵۱ و ۶۵۴ مجازات تشدید ميشود. تشدید مجازات در مورد جرایم موضوع این مواد به خاطر آن است که کيفيت جرم تشدید شده است؛ به عبارت بهتر، چون جرم شدیدتر شده است، تشدید مجازات توجيه منطقي دارد.

همچنين مطابق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامي « هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجني عليه هر دو در ماههاي حرام (محرم، رجب، ذيالقعده وذيالحجه) یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر دیه نفس، یکسوم دیه نيز افزوده می گردد.»
بر اساس این ماده نيز تشدید مجازات جرم ارتکابي، به علت ارتکاب جرم در مکان یا زمان خاص است. به عنوان مثال هرگاه معاون جرم تشویق به ارتکاب سرقت تعزیري ساده (موضوع ماده ۲۲۹ کتاب پنجم قانون مزبور) نماید وليکن مرتکب اصلي جرم، با جمع شرایط ماده ۶۵۱، اقدام به ارتکاب سرقت مشدده نماید، جرمي شدیدتر از جرم مدنظر معاون واقع شده است. مگر اینکه براي معاون به وقت معاونت کاملاً معلوم و مشخص باشد که مباشر قصد ارتکاب جرم شدیدتر را داشته است که در این صورت معاون نيز به مجازات معاونت در جرم شدیدتر محکوم مي گردد.

به غير از شرایط زماني و مکاني، برخي دیگر از شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، موجب مشدده شدن مجازات خواهد شد. به عنوان مثال، دارا بودن سلاح هنگام سرقت (موضوع ماده ۶۵۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي)، سردستگي گروه مجرمانه سازمان یافته (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامي و ماده ۷۵۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي)، ارتکاب جرم به صورتي که مرتکبين بيش از دو نفر باشند (موضوع مواد ۶۵۱ و ۶۹۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي)، ارتکاب جرم به عنف (موضوع ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامي)، ارتکاب جرم در پوشش مسئولين نظام یا مأمورین دولتي (ماده ۵۰۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي)، ارتکاب جرم توسط مأمورین دولتي (موضوع مواد ۵۲۷، ۵۳۳، ۷۵۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری)، ارتکاب جرایم رایانه ای به صورت گسترده (موضوع ماده ۷۵۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی)، همگی نمونه هایی از شرایط و اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم است که موجب تشدید و مجازات می گردد. در همه این موارد، چه در حالت مشدده و جه در حالت ساده، رفتار مادی و فیزیکی جرم یکسان است ولیکن شرایط اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم باعث تشدید مجازات آن می گردد.

جرایم شدید از اشد؛ مفهوم وتفاوت های آن

ملاک های تشخیص جرایم شدید از اشد

پس از ذکر اشکال تشدید جرم، سوال اساسي اینجاست که چگونه مي توان در مقایسه دو جرم با یکدیگر به شدید یا اشد بودن آن پي برد؟ ذیلاً به ملاک هاي تشخيص جرایم شدید از اشد پرداخته مي شود:

توجه به میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی

اولين ملاک در تعيين جرایم شدید از اشد، توجه به ميزان مجازات قانوني جرم ارتکابي است. هرچه ميزان مجازات شدیدتر باشد، جرم ارتکابي نيز شدیدتر است . بر همين اساس نيز ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي به درجه بندي مجازات ها پرداخته است . این موضوع آسان ترین و پرکاربردترین ملاک در تشخيص جرایم شدید از اشد است و در بسياري از موارد مي تواند گره گشا باش. اما در مواردي که دو یا چند جرم مختلف با تفاوت در حدأقل و حدأکثر ميزان مجازات وجود دارد، تشخيص سخت تر است. به عنوان نمونه مجازات جرم موضوع ماده۵۰۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي از یک تا ده سال حبس است وليکن براي ارتکاب جرم موضوع ماده ۵۰۲ همان قانون مجازات یک تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است )دو جرم داراي حداقل مجازات یکسان و حداکثر مجازات متفاوت(. همچنين مجازات جرم موضوع ماده ۴۹۸ قانون یادشده ۲ سال تا ده سال است که در مقایسه با جرم موضوع ماده ۵۰۱ همان قانون، مجازات حدأقلي متفاوت و حداکثري یکسان دارد. در این دسته از جرایم که مجازات آن در یک طرف )حدأقل یا حدأکثر( یکسان و در طرف دیگر متفاوت است، مجازات طرف متغير مبناي تعيين شدت و خفت ميزان مجازات است. لازم به ذکر است تبصره ۲ ماده ۱۹ نيز در این خصوص نمي تواند راهگشا باشد؛

زیرا حداقل مجازات در دو جرم فوق، منطبق با درجه ۷ ولي حداکثر مجازات در ماده۵۰۱ منطبق با درجه ۴ و در ماده ۵۰۲ منطبق با درجه ۵ است. این یکي از اشکالات اصلي درجه بندي مجازات ها در قانون مجازات اسلامي است که در برخي جرایم فاصله بين حداقل و حداکثر مجازات چند درجه مجازاتي است و نه یک درجه. بنابراین مجازات جرم موضوع ماده ۵۰۱ قانون اخيرالذکر نسبت به جرم موضوع ماده ۵۰۲ و نيز مجازات جرم ماده ۴۹۸ از جرم موضوع ماده ۵۰۱ شدیدتر است. در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۴۱ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه دوم دیوان عالي کشور، که در مقام حل اختلاف قضایي راجع به صلاحيت رسيدگي دو حوزه قضایي صادر گردیده است، جرم جعل امضاي مقام قضایي )موضوع ماده ۵۲۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( شدیدتر و مهمتر از جرم کلاهبرداري )موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري( دانسته شده است . به نظر مي رسد مبناي صدور این رأي، شدیدتر بودن حدأکثر مجازات مقرر براي ارتکاب جرم جعل امضاي مقام قضایي نسبت به حدأکثر مجازات مقرر براي ارتکاب جرم کلاهبرداري است.

مواردي نيز وجود دارد که نه حدأقل و نه حدأکثر ميزان مجازات جرم ارتکابي یکسان نيست. این اشکال مجازات را مي توان شامل موارد زیر دانست:

در یک شکل هم حدأکثر و هم حدأقل مجازات قانوني یک جرم شدیدتر از جرم دیگر است. در این حالت مبرهن و واضح است که از نظر قانونگذار ارتکاب جرم اولي سنگينتر بوده و از نظر قانوني نيز مجازات بيشتري دارد.

در شکل دیگر، هرگاه حدأقل مجازات مقرر قانوني براي ارتکاب جرم کمتر از مجازات مقرر قانوني براي ارتکاب جرم دیگر باشد وليکن حدأکثر ميزان مجازات قانوني، بيشتر از مجازات مقرر قانوني براي جرم دیگر باشد، تشخيص اخف یا اشد بودن آنها نسبت به یکدیگر سخت تر است . مثلاً در مقایسه دو ماده ۶۵۲ و ۶۵۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي چنين حالتي وجود دارد. بر اساس ماده ۶۵۶ قانون مزبور، حبس از ۶ ماه تا سه سال براي ارتکاب سرقت با شرایط خاص مطرح در آن ماده در نظر گرفته شده است وليکن بر اساس ماده ۶۵۲ همان قانون، مجازات سرقت مسلحانه از سه ماه تا ده سال مي باشد. همانگونه که ملاحظه مي گردد ماده ۶۵۲ نسبت به ماده ۶۵۶ داراي مجازات حدأقلي کمتر و مجازات حدأکثري بيشتري است به نظر نگارنده در این موارد در نظر گرفتن حدأکثر ميزان مجازات قانوني ميتواند به عنوان معياري جهت تعيين شدت یا خفت مجازات در نظر گرفته شود. چرا که قانونگذار با فرض آگاهي نسبت به سایر قوانين و مقررات، اقدام به افزایش حدأکثر مجازات یک جرم نموده است و همين اقدام قانونگذار نشان از سختگيري شدیدتر وي در ارتکاب این جرم دارد؛ ملاکي که البته توسط قانونگذار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي و تبصره هاي آن پذیرفته شده است؛ اما چون تصویب کتاب تعزیرات مقدم بر مواد عمومي بوده است؛ قانونگذار در هنگام تصویب به چنين ملاکي توجه نداشته است. البته این استدلال ممکن است با این اشکال روبرو شود که قانونگذار حکيم با همين آگاهي نسبت به سایر قوانين، اقدام به کاهش حدأقل مجازات یک جرم نموده است و دقيقاً برعکس استدلال فوق را تقویت نمود. از نظر نگارنده اقدام قانونگذار در این خصوص را باید در چارچوب سایر مواد قانوني بررسي و تحليل نمود. توجه به عناصر مادي تشکيل دهنده و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر این جرایم و مقایسه آنها با یکدیگر، حاکي از سختگيري و شدت برخورد قانونگذار با جرایم داراي مجازات حدأکثري بالاتر است. گویي افزایش حدأکثر ميزان مجازات قانوني یک جرم، بيشتر از حدأقل ميزان مجازات مورد توجه مقنن است. تبصره ۲ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي نيز این برداشت را تقویت مي نماید.

بر اساس این تبصره «مجازاتي که حدأقل آن منطبق بر یکي از درجات فوق و حدأکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي شود.» به نظر مي رسد علت تصویب این مقرره قانوني، توجه به حدأکثر ميزان مجازات قانوني است. ضمن اینکه تبصره ۳ همان ماده نيز موید این نظر است. زیرا بر اساس این تبصره نيز «در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر…ملاک است»و مجازات شدیدتر به عنوان مبناي تعيين درجه مجازات درنظر گرفته شده است.

نکته قابل توجه در این خصوص این که حکم نهایي صادره از جانب دادگاه، ملاکي براي تعيين شدت و ضعف ميزان مجازات نيست . به عبارت دیگر، ملاک تعيين شدت و ضعف، ميزان مجازات مقرر در قانون است . لذا حتي در صورتي که در حکم قضایي، مجازات یک جرم به ميزان حدأقل آن جرم صادر گردد، تأثيري در تحليل ما در شدت و ضعف مجازات قانوني آن ندارد. چرا که حکم صادره توسط مقام قضایي با در نظر گرفتن ملاحظات و جهات بسياري است که با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم، شرایط متهم و سایر ملاحظات قضایي صورت مي پذیرد. لذا در تحليل شدت و ضعف مجازات تأثيري ندارد. در صورتي که مجازاتهاي قانوني درنظر گرفته شده از یک سنخ نبوده و نوعاً با یکدیگر متفاوت باشد، تشخيص شدید یا خفيف بودن آنها با مشکلاتي روبروست. چرا که برخي مجازاتها ذاتاً با یکدیگر هم سنخي نداشته و نميتوان معيار مشخص و معيني در خصوص تعيين جرم شدید از خفيف در این موارد ارائه نمود. در منظر قانون، مجازات هاي تعزیري به نسبت شدت و ضعف آنها به هشت درجه تقسيم مي شوند. قانونگذار با درجه بندي مجازاتها، سه دسته مجازات سنگين (درجه های ۱ تا ۴ )، متوسط (درجه های ۵ و ۶) و سبک (درجه های ۷ و ۸ ) پيش بيني نموده است. این تقسيم بندي نشان دهنده شدت و ضعف مجازاتها نسبت به یکدیگر است. لذا در این تقسيم بندي قطعا مجازات درجه ۱ از ۲ و درجه ۲ از ۳ و به همين ترتيب شدیدتر محسوب مي شود.

اما نکته قابل توجه اینجاست که این نوع تقسيم بندي در شدت و ضعف مجازات ها با دید عرف و عموم اجتماع فاصله دارد. به عنوان مثال ميزان جزاي نقدي مقرر در این مواد با ميزان حبس درنظر گرفته شده هيچگونه همخواني ندارد و از دید عرفي حبس در این مواد شدیدتر از جزاي نقدي و سایر مجازات هاي مقرر در این بندهاي قانوني است. به صورت کلي و با یک معيار نوعي، مجازاتهاي بدني و جسمي شدیدتر از مجازات هاي سلب آزادي، و مجازات هاي اخير شدیدتر از مجازاتهاي نقدي مي باشد. لذا در دید عموم جامعه، اعدام شدیدترین مجازات و جزاي نقدي خفيف ترین مجازات درنظر گرفته مي شود. در این بين نيز به ترتيب پيش گفته، سایر مجازات ها وجود دارند. این عدم تجانس در هر درجه از مجازات هاي تعزیري در مواد رأي وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ صادره از هيأت عمومي دیوان عالي کشور نيز منعکس گردیده است . بر اساس این رأي «مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي، قانونگذار هریک از مجازات ها را در درجه اي خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه اي معين در عين حال مبين شدت و ضعف آن کيفر نيز مي باشد، لکن در هر یک از این درجات نيز کيفرهاي غيرمتجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخيص کيفر اشد در بين آنها بعضاً با اشکال مواجه مي گردد؛…بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضاي هيأت عمومي دیوان عالي کشور در مواردي که مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گردیده، کيفر حبس ملاک تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است.»

همانگونه که در نظر نماینده دادستان در صدور رأي وحدت رویه فوق الذکر نيز آمده است، با توجه به اینکه حبس مجازات سلب آزادي است و سختگيري قانونگذار در مواد ۲۳۷ و۲۴۱ قانون آیين دادرسي کيفري مفيد این معناست که مجازات حبس شدیدتر از بقيه مجازات هاست و به همين علت به سخت گيري در صدور قرار بازداشت موقت اقدام نموده است، لذا مجازات حبس شدیدتر از سایر مجازات هاي تعزیري است . بنابراین به نظر نگارنده، عدم تجانس مجازاتهاي مقرر در در هر بند مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي را باید با ملاک تعيين شده در رأي وحدت رویه اخير الذکر توجيه نمود. لازم به ذکر است که ملاک پيش گفته درخصوص سنگين تر بودن مجازات حبس نسبت به سایر مجازات ها یک معيار نوعي و کلي است و در مصادیق احتمال اختلاف وجود دارد. چه بسا تحمل حبس براي یک شخص فقير آسانتر از پرداخت مبلغ بالاي جزاي نقدي باشد و برعکس. لذا آنچه قانونگذار به عنوان معيار شدت و ضعف مجازاتها برگزیده است، نوعي ملاک نوعي است و قابل تطبيق بر کليه مصادیق بيروني نيست.

از چالش هاي پيش روي نظام قضایي در تعيين مجازات اشد در مواردي است که تعدد جرم رخ مي دهد و قاضي مخير به انتخاب مجازات از درجات متفاوت است. به عنوان مثال در صورتي که مجرم مرتکب سه یا بيشتر از سه فقره جرم شده و قاضي براي هر یک از جرایم ارتکابي مجازات هاي متنوع (حبس، شلاق، جزاي نقدي و …) تعيين نماید؛ آیا انتخاب مجازات اشد بر اساس نوع مجازات صورت ميگيرد یا درجه آن؟ به عنوان مثال اگر یکي از مجازات ها حبس درجه ۴ ، دیگري شلاق درجه ۶ و مجازات دیگر جزاي نقدي درجه ۱ باشد، چگونه مي توان مجازات اشد را انتخاب نمود؟ در پاسخ به این پرسش ميتوان دو فرصيه را مطرح کرد:

طبق فرضيه اول، اساساٌ تعيين مجازات هاي متنوع در تعدد جرم توسط قاضي با مبناي قانونگذاري در ماده ۱۳۴ مطابقت ندارد. توضيح آنکه قاضي اصولاً نباید اختيار تعيين مجازات هاي تعزیري متفاوت در حالت تعدد جرم داشته باشد و مکلف است مجازات هاي جرایم مختلف را از نوع واحد انتخاب کرده تا امکان تعيين مجازات اشد وجود داشته باشد؛ به عبارت بهتر تکليف قانون گذار به تعيين مجازات اشد در ماده ۱۳۴ ؛ تلویحاً تکليف به انتخاب مجازات ها از نوع واحد نيز هست؛ زیرا آنچه ذي المقدمه اقتضاء کند، مقدمه نيز باید از آن متابعت کند. بنابراین طبق این فرضيه، تمام مجازات ها در تعدد جرم باید از یک نوع تعيين گردد و اختيار تعيين مجازات هاي دیگر صرفاً در حالت ارتکاب جرم واحد خواهد بود. در غير این صورت امکان تشدید مجازات از انواع متعدد و در درجات مختلف وجود ندارد. لازم به ذکر است در انواع مجازات هاي تعزیري نوعاً حبس شدیدتر از سایر مجازات هاي تعزیري است. رأي وحدت رویه اشاره شده نيز شدیدتر بودن حبس از سایر مجازات هاي تعزیري را تأکيد مي نماید. لذا بر اساس این فرضيه در موارد تعدد جرم، حکم به مجازات واحد )از نوع حبس( صحيح و اصولي است. در تأکيد بر این فرضيه لازم به ذکر است اساساً تعدد جرایم مبنایي براي تشدید جرایم است و نميتوان مجازات هایي را انتخاب کرد که ميل به تخفيف به متهم و ارفاق به وي را دارد. لذا به نظر مي رسد انتخاب مجازات حبس به عنوان مجازات شدید در تعدد جرم، مدنظر قانونگذار مي باشد.

فرضيه دوم، آن است که در تعدد مجازات ها اصل بر تجميع است و نه تشدید. تشدید مجازات در خصوص مواردي جاري است که تجميع مجازات ها موجب طولاني شدن مجازات و تضييع حقوق مجرم مي شود. توضيح آنکه قانونگذار در انتخاب رویکرد تشدید )به جاي تجميع( سعي در کاهش هزینه هاي نظام عدالت کيفري و اتخاذ رویکرد نرم تر نسبت به مجرمين داشته است. این رویکرد زماني کاربرد دارد که مجازات انتخابي حبس باشد؛ زیرا تجميع حبس موجب طولاني شدن مجازات و افزایش هزینه هاي آن خواهد شد؛ ليکن در خصوص سایر مجازات ها؛ چون تجميع موجب تبعات فوق نميشود، تجميع بر تشدید مقدم است. چرا که هر مجازات باید سبب جداگانه داشته باشد و هر سبب مجازات مجزا و هيچ جرمي نباید موجب تشدید مجازات جرم دیگر شود. چنانچه مطابق ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامي در حدود و قصاص نيز اصل بر تجميع مجازاتهاست. بنابراین تشدید مجازات استثناء محسوب مي شود که لازم است در غير از مورد حبس)که تکليف آن طبق ماده ۱۳۴ معلوم شد(، به اصل رجوع نمود.

به نظر نگارنده با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامي در ماده ۱۳۴ ، در مورد جرایم تعزیري اصل تجميع را به دلایل مختلف نپذیرفته و به صورت مطلق صحبت از تشدید مجازات در خصوص ارتکاب این دسته از جرایم نموده است، ناگزیر از پذیرش فرضيه اول در تصميمات قضایي هستيم. بدین معنا که اصولاً در تعدد جرایم تعزیري لازم است قاضي اقدام به انتخاب یک نوع مجازات مشترک (حبس) در ميان مجازاتهاي قانوني نماید تا امکان تشدید آن وجود داشته باشد.

توجه به ارزش مورد حمایت قانونگذار

در برخي از این موارد نوع جرایم ارتکابي با یکدیگر متفاوت است. به نظر مي رسد در این صورت مي توان با توجه به نوع جرم ارتکابي به تعيين جرم اشد از جرم اخف پرداخت. اینکه رفتار مجرمانه صورت گرفته کدام یک از ارزش هاي مورد حمایت را نفي و یا زیر پا مي گذارد مي تواند در تعيين ملاک و معيار تشخيص جرایم شدید از اشد کمک نماید. جرایم در یک تقسيم بندي کلي از حيث اینکه عليه کدام یک از ارزش هاي مورد حمایت بشري ارتکاب مي یابند به سه دسته جرایم عليه اشخاص، جرایم عليه اموال و مالکيت و جرایم عليه امنيت و آسایش عمومي تقسيم مي گردند. لذا ميزان اهميت و ارزشي که جامعه براي محافظت از ارزش هاي مورد حمایت خود در نظر مي گيرد در تعيين اهميت و شدت جرم ارتکابي موثر است. هر چند در بسياري از موارد ملاک نوعي و ملاک شخصي با یکدیگر قابل انطباق است وليکن مشخص است که تعيين ميزان اهميت ارزش هاي مورد حمایت با ملاک نوعي قابل ارزیابي است. در این ملاک نوعي، جرایم عليه امنيت در صدر اهميت و جرایم عليه اموال در پایين ترین درجه از اهميت قرار دارد، پر واضح است که حمایت جامعه از ارزش هاي مهمي مانند امنيت و جان و عرض و ناموس از ارزش مالي بيشتر است. لذا درصورتي که جرم عليه امنيت با جرم عليه اموال و ماليکت داراي مجازات یکساني باشد، قطعأ از دید جامعه جرم عليه امنيت از اهميت بالاتري برخوردار است. بنابراین با این معيار جرایم عليه امنيت از جرایم عليه اشخاص و جرایم عليه اشخاص از جرایم عليه اموال و مالکيت شدیدتر ارزیابي ميگردد. واضح است که این ملاک به صورت کلي بيان گردیده است و ممکن است در مصادیق مختلف استثنائاتي نيز داشته باشد.

جرایم شدید از اشد؛ مفهوم وتفاوت های آن

مقایسه ملاک های تشدید جرم و ملاک های تشدید مجازات

همانگونه که در فوق، به آن اشاره شد؛ ملاک هاي تشدید جرم با ملاک هاي تشدید مجازات متفاوت است. مقصود از ملاک هاي تشدید جرم، مواردي است که با شدت بخشيدن به جنبه رفتاري جرم، عملاً عنصر مادي آن را مشدد مينماید. این تشدید ممکن است مبناي تشدید مجازات نيز قرار گيرد. به عبارت بهتر قانونگذار هميشه جنبههاي تشدیدي جرم را مبناي تشدید مجازات قرار نميدهد و ممکن است در مواردي تشدید جرم به تشدید مجازات منتهي نگردد. از سوي دیگر مبناي تشدید مجازات صرفاً عوامل تشدیدکننده عنصر مادي جرم نبوده و ممکن است عوامل مربوط به عنصر رواني مورد نظر قانونگذار باشد. در ادامه به ذکر و تحليل برخي مصادیق مربوط به رابطه چهارگانه عوامل تشدید جرم با تشدید مجازات خواهيم پرداخت.

عدم لحاظ عوامل واقعی تشدید کننده جرم در تشدید مجازات

در برخي موارد قانونگذار برخي از عواملي را که عملاً باعث تشدید جرم مي شوند در تعيين مجازات اشد لحاظ نمي کند. فهم اینکه کدام یک از عوامل تشدید کننده جرم مي توانست به عنوان عوامل تشدید مجازات نيز مورد نظر قانونگذار باشد و قانونگذار بنابر ملاحظاتي آن عوامل را در تعيين شدت جرم لحاظ نکرده است؛ از مطالعه تطبيقي با حقوق سایر کشورها به دست مي آید. به عنوان نمونه مطالعه جرم آدم ربایي در حقوق آمریکا و تطبيق آن با حقوق ایران، بسيار جالب توجه است. در قوانين کيفري آمریکا برخي عواملي که ميتواند موجب تشدید جرم از آدم ربایي ساده به آدم ربایي مشدد شود ذکر گردیده است. به عنوان مثال، در حقوق این کشور طول مدت ربایش، عاملي موثر در تعيين ميزان مجازات است. قطعاً آدم ربایي که بزه دیده خود را کمتر از ۱ هفته آزاد مي کند، نسبت به دیگري که بزه دیده را بيش از ۱ سال در گروگان خود نگه مي دارد، جرم خفيف تري مرتکب شده است. در قانون کيفري آمریکا مربوط به جرم آدم ربایي چنين آمده است: «اگر بزه دیده قبل از یک ماه از شروع ربایش آزاد نشود، مجازات ۲ درجه و اگر قبل از یک هفته آزاد نشود، مجازات ۱ درجه افزایش خواهد یافت.»

چنين عاملي هيچگاه از نظر قانونگذار ما مبناي افزایش مجازات جرم موضوع ماده۶۲۱ قانون تعزیرات قرار نگرفته است؛ درحاليکه تأثير فاکتور فوق در تشدید جرم، امري بدیهي و مبرهن است . بنابراین عامل واقعي تشدید آدم ربایي، به صورت موضوعي قانوني درنيامده و بالطبع تشدید مجازات را در پي نخواهد داشت.

عدم لحاظ عوامل قانونی تشدیدکننده جرم در تشدید مجازات

در بسياري از موارد، نقش عوامل قانوني در تشدید مجازات مشخص یا برجسته نيست. شاید ابتداً جمله ، نامأنوس جلوه کند؛ زیرا مگر مي شود قانونگذار در حاليکه عامل تشدیدکننده اي را در متن ماده قانوني وارد کرده است از تأثير آن در تشدید مجازات غافل مانده باشد؟ تحليل دقيق ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامي، مطلب فوق را براي ما روشن مي سازد. در این ماده قانوني شرایط ۵ گانه اي براي تحقق جرم لازم است. عدم وجود هر یک از این شرایط جرم ارتکابي را موضوع مواد دیگر قرار خواهد داد. اما با دقت در برخي بندهاي این ماده، متوجه خواهيم شد که قانونگذار نقش عوامل قانوني تشدیدکننده جرم در تشدید مجازات را نادیده گرفته یا مورد تصریح قرار نداده است. به عنوان مثال بند ۲ ماده در خصوص تعداد سارقين و بند ۳ در خصوص لزوم وجود اسلحه ظاهر یا مخفي سخن ميگوید. پرسش اساسي در اینجا این است آیا تفاوتي ميان ۲ یا ۱۰ سارق مسلح در تعيين مجازات وجود ندارد؟ و یا تفاوتي بين اسلحه ظاهر یا مخفي از حيث شدت بخشيدن به جرم نيست؟ همچنين اینکه آیا چه تعداد از سارقين داراي اسلحه ظاهر یا مخفي بوده اند، اهميتي ندارد؟ قطعاً خواننده محترم تفاوت شدت فروض مختلف ماده را درک ميکند. اما ظاهراً از نظر قانونگذار تفاوتهاي فوق تأثيري بر الزام قاضي بر انتخاب مجازات شدیدتر ندارد. گرچه دامنه مجازاتي ماده ۶۵۱، پنج تا ۲۰ سال حبس است و قاضي مي تواند براي فروض شدیدتر جرم، مجازات شدیدتر )متمایل به حداکثر( را در نظر بگيرد. ليکن اولاً این اعمال مجازات شدیدتر، الزامي بر قاضي نبوده و وي مي تواند عليرغم وجود عوامل تشدیدکننده در جرم ارتکابي، از لحاظ نمودن آن در تعيين ميزان مجازات

صرفنظر کند. ثانياً هيچگونه الگویي براي محاسبه وزن و ضریب عوامل فوق، پيش روي قاضي قرار ندارد. در نتيجه آنچه قانوناً فاکتور تشدیدکننده جرم محسوب ميشود، در تعيين مجازات اشد، لحاظ نمي شود.

لحاظ عوامل قانونی تشدیدکننده جرم در تعیین مجازات اشد

گفته شد که برخي عوامل موجب تشدید مجازات مي شوند، بدون آنکه عملاً موجب تشدید عنصر قانوني جرم گردند. روشن ترین مثال ها در این خصوص معطوف به مواردي است که قانونگذار صرف داشتن انگيزه اي خاص را عاملي براي تشدید مجازات مي داند. البته ممکن است در برخي حالات انگيزه در روش ارتکاب جرم نيز تأثير گذاشته و جرم ارتکابي به خاطر وجود یک انگيزه خاص، شدیدتر شده باشد. به عنوان مثال قتل با انگيزه نژادپرستي ممکن است فجيع تر از قتل هاي عادي صورت گيرد؛ ليکن این ملازمه هميشه برقرار نيست و در بسياري از حالات، انگيزه هيچگونه تأثيري در شکل ارتکابي جرم ندارد. به عنوان نمونه جرم موضوع ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامي)تعزیرات( که درخصوص «تحریک موثر به عصيان، فرار، تسليم یا عدم اجراي وظایف نظامي »است؛ اگر با قصد (انگیزه) «براندازي حکومت یا شکست نيروهاي خودي در مقابل دشمن» باشد، مجازات محاربه دارد و اگر چنين انگيزهاي وجود نداشته باشد،

مرتکب، محارب محسوب نمي شود. پر واضح است که موثر بودن تحریکي که به قصد عصيان، فرار یا تسليم صورت مي گيرد، چه با انگيزه براندازي حکومت باشد چه نباشد، شرط لازم براي تحقق جرم موضوع ماده ۵۰۴ است. بنابراین انگيزه مرتکب هيچ تأثيري در موثر بودن تحریک ندارد. نتيجه اینکه برخي افراد به صرف داشتن انگيزه و بدون اینکه آن انگيزه نمودي در شکل ارتکابي جرم داشته باشد، مستوجب مجازات شدیدتر هستند. حتي در برخي موارد قانونگذار به جنبه تشدیدي عنصر مادي اصلاً توجهي نداشته و صرفاً عنصر رواني را مبناي تعيين مجازات قرار داده است. به عنوان مثال در ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامي)تعزیرات ( اغوا و تحریک مردم به قتل و کشتار، اگر با انگيزه بر هم زدن امنيت باشد، موجب مجازات ۱ تا ۵ سال حبس است. در خصوص جرم موضوع ماده۵۱۱ ، نتيجه جرم که بخشي از رکن مادي جرم است، اساساً اهميتي ندارد و قتل و کشتار مذکور خواه به نتيجه برسد یا خير از نظر قانون گذار اهميتي ندارد.

عدم لحاظ عوامل قانونی تشدیدکننده مجازات در تعیین مجازات اشد

در برخي موارد نيز قانون گذار سهواً یا از روي آگاهي عوامل تشدیدکننده عنصر رواني جرم را در تعيين مجازات اشد لحاظ نکرده است . به عنوان مثال مطالعه تبصره مواد ۶۷۵ و ۶۲۱ ما را به این مطلب رهنمون ميسازد که درحاليکه مجازات «ربایي مشدد» و «احراق عمدي به قصد مقابله با نظام» بيش از آدم ربایي ساده و احراق عمدي بدون قصد مقاله با نظام است؛ ليکن در تبصره مواد فوق الذکر قانون گذار تفاوتي در شروع به جرایم ساده و مشدد قائل نشده است. این موضوع نشان مي دهد قانونگذار نقش عنصر رواني در شروع به برخي جرایم را نادیده گرفته و از نظر وي چنين فاکتوري مشدده محسوب نمي شود.

نتیجه گیری

مقایسه مجازات هاي مقرر قانوني با یکدیگر از حيث شدت و یا خفت ميزان مجازات ها ابتدایي ترین و ساده ترین روش در شناخت جرایم شدید از اشد و یا جرایم خفيف از اخف است.

این ملاک در مقایسه بسياري از جرایم با یکدیگر راهگشاست وليکن در مواردي نيز امکان این مقایسه منتفي است. ضمن اینکه توجه به سایر جنبه هاي جرایم ارتکابي مي تواند در شناسایي جرایم شدید از اشد موثر افتد. این مقاله با نگاهي تحليلي به بازشناختي جرایم شدید از اشد پرداخته و در یک تقسيم بندي ابداعي، اشکال تشدید جرم و ملاک هاي تشخيص جرایم شدید از اشد را بررسي نموده است. از سویي نگارندگان ضرورت پرداختن به عوامل تشدیدکننده مجازات و تفکيک آن از عوامل تشدیدکننده جرم را نادیده نگرفته و در بند جداگانه این دو دسته از فاکتورها را مورد مقایسه قرار داده اند. آنچه مي توان به عنوان نتيجه گيري از نوشتار حاضر مرقوم کرد معطوف به دو حوزه است.

حوزه اول در مقام تبيين موضع قانونگذار و حوزه دوم ناظر بر انتقاداتي است که به قانونگذاري کيفري ایران وارد بوده و پيشنهاداتي که مي توان در این حوزه براي اصلاح قوانين ارائه داد. در خصوص حوزه اول لازم به ذکر است، آنچه ما شاهد آن بودیم تفکيک جرایم حدي و تعزیري از حيث عوامل تشدیدکننده جرم و سياست گذاري افتراقي قانونگذار نسبت به این دو دسته از جرایم است. آنچه مشخص است ثابت و غيرمتعين بودن حدود باعث ميشود دست قانونگذار در احصاء عوامل تشدیدکننده و تعيين جرایم اشد از شدید بسته باشد؛ در مقابل عوامل تشدیدکننده جرایم تعزیري، نوعاً از سوي خود قانونگذار احصاء و تعيين مي شود. در خصوص حوزه دوم نيز باید گفت قانونگذار برخي مواقع، در احصاء عوامل واقعي تشدیدکننده جرایم و تبدیل آن به عوامل قانوني دچار غفلت شده است؛ زیرا آنچه در عمل جنبه مادي برخي جرایم را تشدید ميکند، از نظر قانونگذار اهميتي ندارد؛ از این رو شایسته است قانونگذار با مطالعه تطبيقي در حقوق سایر کشورها؛ مخصوصاً کشورهاي با نظام حقوقي کامن لا که پویایي قوانين کيفري آن مبتني بر آزمون تجربي و بازخوردگيري از ميزان کارآمدي آن قوانين است؛ عوامل واقعي تشدیدکننده جرایم را مورد شناسایي قرار داده و نسبت به وارد کردن این فاکتورها در قوانين جزایي اهتمام داشته باشد.

منبع: تحلیل مفهوم و تفاوتهای جرایم شدید از اشد – محمد جوانمردی و دیگران