حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود.

حفظ اسرار و اطلاعات خصوصی مردم یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی می باشد. قانون اساسی و قوانین عادی نیز به حمایت و تلاش برای جلوگیری از نقض و تعرض به این حق مهم شهروندی پرداخته اند.

بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلفنی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.

قانون مجازات اسلامی نیز به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که به نوعی ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی محسوب می شود شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است را جرم محسوب نموده و برای مرتکب آن حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است.

مطابق این ماده هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌ سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همچنین قانونگذار استراق سمع از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را به موجب فصل یکم مبحث دوم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا همان ماده ۷۳۰ جرم انگاری کرده است.

مطابق این ماده هرکس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

محمدامین پاکرو – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

  • منبع خبر : میزان