رییس کل دادگستری استان مازندران گفت: دادستان‌های شهر‌های ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی داشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری در جلسه فوق العاده شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران گفت: برخورد با متعدیان ومتصرفان اراضی ملی نیازمند همراهی همه مجموعه‌های قضایی، اجرایی ونظارتی است و ما به عنوان دستگاه قضایی استان در این مسیر اجازه سوء استفاده از مجوز‌های قانونی به سودجویان نمی‌دهیم.

رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه دستگاه قضایی استان، تمام قد پشتیبان دستگاه‌های اجرایی دراجرای قانون خواهد بود تصریح کرد: مجموعه قضایی استان در صورت لزوم با حضور میدانی در موضوع تجاوز به اراضی ملی مداخله و بدون اغماض و عدم همراهی با مجرمان، قاطعانه با متخلفین برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: عزم واراده جدی نسبت به حفظ حقوق بیت المال در مدیران استانی وجود دارد که با تقویت این اراده و با همیاری نهاد‌های اجرایی ونظارتی محیط را برای متخلفان نا امن خواهیم کرد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان با اشاره به فوریت و مهلت تعیین شده نسبت به اجرای احکام این حوزه گفت: تا پایان شهریور، همه احکام قضایی صادرشده باید اجرا شوند وهیچ عذری دراین خصوص پذیرفته نیست.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید براهمیت حفظ حقوق بیت المال گفت: برای تسریع در انجام امور مربوط به حفظ اراضی ملی باید دوکارگروه قضایی و اجرایی باحضور نهاد‌های مرتبط تشکیل وبا بررسی دقیق و عمیق مصادیق و موارد، اجازه سوء استفاده به هیچ منفعت طلب و سودجویی داده نشود.

رییس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دادستان‌های شهر‌های ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی داشته باشند.