با وجود مبارزه گسترده نیرو‌های انتظامی با اعضای شرکت‌های هرمی، همچنان این‌گونه فعالیت‌ها، جذابیت خود را برای برخی حفظ کرده و هنوز که هنوز است، شاهد فعالیت این شرکت‌ها در کشورمان هستیم. این موضوع که چگونه با وجود قوانین صریحی در ممنوعیت این فعالیت‌ها، هنوز برخی جذب این شرکت‌ها می‌شوند، جای سوال دارد؟! به گزارش […]

با وجود مبارزه گسترده نیرو‌های انتظامی با اعضای شرکت‌های هرمی، همچنان این‌گونه فعالیت‌ها، جذابیت خود را برای برخی حفظ کرده و هنوز که هنوز است، شاهد فعالیت این شرکت‌ها در کشورمان هستیم. این موضوع که چگونه با وجود قوانین صریحی در ممنوعیت این فعالیت‌ها، هنوز برخی جذب این شرکت‌ها می‌شوند، جای سوال دارد؟!
به گزارش «تابناک»؛ با وجود تبلیغاتی که در سطح جامعه صورت گرفته، بسیاری می‌دانند که عضویت در شرکت‌های هرمی جرم است؛ اما دلیل اصلی آنکه باز هم به عضویت در این شبکه‌ها ترغیب می‌شوند، توجیهاتی است که اعضای شبکه‌های هرمی برای گمراه کردن مشتری، از پیش آماده کرده‌اند. شاهد هستیم که با توجیهات مختلف مثل ادعای وجود قانون و آیین‌نامه‌ای که جدیدا اجازه فعالیت‌های هرمی را می‌دهد یا مشروع جلوه دادن اعمال خود و تاکید بر اینکه شرکتی که آن‌ها برای آن کار می‌کنند هرمی نیست، کسانی که زودباور هستند، قانع می‌شوند. حتی گاه به دروغ یا راست، وکلا و قضاتی را در جلسات خود حاضر می‌کنند که به عنوان اعضای این شرکت‌ها از آنان دفاع کنند. این اقدامات در جلسات مختلف تکرار می‌شود و نتیجه آن وسوسه مخاطب و عضویت اوست.
درباره مرجع و محل صالح به رسیدگی به جرم عضوگیری شبکه های هرمی برخی ابهاماتی وجود داشت که موجب تفسیرهای متعددی شده بود؛ اما بر اساس مطلبی که دکتر علی خالقی استاد برجسته آیین دادرسی کیفری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران منتشر کرده است، یک رای وحدت رویه جدید از هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره این موضوع منتشر شده که می تواند راهگشا باشد. این رای در پی بروز اختالاف میان شعب دیوان عالی کشور در تعیین مرجع صالح به تعقیب جرم عضوگیری در شرکت‌های هرمی صادر شده است.
دکتر خالقی در تشریح این رای که هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده، نوشته است: عضوگیری در شرکت‌های  “هرمی” جرم بوده و قابل مجازات است؛ اما چنین فعالیتی بعد از تأسیس شرکت یا قبول نمایندگی آن توسط همان شخص یا شخصی دیگر صورت می‌گیرد.

در یک پرونده در دادسرای تهران، شخصی به اتهام “تأسیس شرکت” با چنین فعالیتی و در دادسرای شهری دیگر، شخصی دیگر به اتهام “عضوگیری” برای آن شرکت تحت تعقیب قرار گرفته بود. بازپرس دادسرای شهرستان محل عضوگیری، با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای محل تأسیس شرکت ارسال کرده بود که با قرار عدم صلاحیت بازپرس این محل مواجه شد.

شعب دیوان در مقام حل اختلاف، در این مورد و مورد مشابه دیگر استنباط‌های مختلف داشتند که به دلیل بروز رویه‌های متفاوت، روز گذشته هیأت عمومی دیوان اقدام به صدور رأی وحدت رویه در این زمینه نمود.

به نظر، با توجه به بند “ز” الحاقی به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رفتار مجرمانه مرتکب یکی از سه اقدام تأسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری بوده که هر یک به تنهایی موجب تحقق جرم مورد نظر قانونگذار است.

هر چند معمولاً رفتار‌های سه گانه فوق در یک موسسه، شرکت یا گروه در ارتباطی نزدیک و پیوسته با یکدیگر بوده ـ به طوری که اصولاً یک کل غیرقابل تفکیک و ملازمِ یکدیگر را تشکیل می‌دهند ـ بر خلاف حقوق فرانسه که در این موارد به دلیل پیوستگی و ارتباط میان دو جرم یا connexité قائل به وحدت رسیدگی به جرایم مرتبط با یکدیگر هستند، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران اجازه تجمیع رسیدگی به آن‌ها در یک دادگاه، وقتی که توسط مرتکبین متعدد واقع شده باشد، داده نشده است.

بنابر این، اگر هر یک از اقدامات تأسیس شرکت در یک شهر، قبول نمایندگی در شهری دیگر و عضو گیری در شهر سوم توسط اشخاص مختلف ارتکاب یافته باشد، با توجه به اینکه این رفتار‌ها هر یک به تنهایی (نه مجموع آن‌ها با یکدیگر) جرم می‌باشد، در نتیجه مرجع قضایی هر محل صلاحیت رسیدگی به رفتار ارتکابی در همان محل را خواهد داشت. رأی وحدت رویه بیست و دوم مهر هم صلاحیت مستقل هر یک از مراجع قضایی و عدم تجمیع رسیدگی‌ها را تأیید نمود.