رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه زمینه اعطای مرخصی به ۵۰ درصد زندانیان استان کرمان فراهم شده است گفت: اعطای مرخصی به زندانیان باید با حفظ امنیت عمومی جامعه انجام شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: با شیوع بیماری کرونا و براساس بخشنامه صادره از سوی قوه قضائیه باید زمینه مرخصی ۵۰ درصد زندانیان استان فراهم می‌شد که در این راستا اقدامات لازم در استان کرمان انجام شده است.
یدالله موحد در ارتباط ویدئو کنفرانس با دادستان ها، روسای دادگستری‌ها و روسای حوزه‌های قضایی استان افزود: در اعطای مرخصی به زندانیان ضمن رعایت مفاد بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه باید به نحوی اقدام شود که امنیت عمومی جامعه نیز دچار خدشه و آسیب نشود.
وی با اشاره به عدم ثبت بخشی از مرخصی‌های اعطایی به زندانیان رای باز استان کرمان، خاطرنشان کرد: اداره کل زندان‌های استان موظف است که آمار دقیق مرخصی اعطایی به زندانیان بند‌های بسته و مددجویان رای باز را احصاء و اعلام کنند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان اظهارداشت: در ابتدای شیوع ویروس کووید ۱۹ کار اعطای مرخصی به زندانیان در استان کرمان به صورت جدی دنبال شده و حدود ۵ هزار نفر از مددجویان زندان‌های این استان به مرخصی رفته اند و استان کرمان در این زمینه جایگاه بالایی را در سطح کشور داشته است.
موحد گفت: در راستای اجرای احکام صادره برای مددجویان زندان‌ها در حوزه مالی می‌توان بر اساس تراضی بین محکوم له، محکوم علیه و شخص ثالث از جمله بستگان موثر وی اقدام کرد تا ضمن ایجاد زمینه آزادی این فرد، روند پرداخت بدهی‌های وی با مشارکت بستگان مددجو دنبال شود تا در نهایت پرونده در سریعترین زمان ممکن به نتیجه رسیده و مختومه شود.
وی بر پیگیری و تلاش برای حل مشکل آزادی مددجویان بدهکار مالی در زندان‌ها تاکید کرد و گفت: در این زمینه مامور به تلاش هستیم و باید تلاش شود که افرادی که شرایط آزادی با استفاده از شرایط ستاد دیه را دارند، در اسرع وقت از زندان آزاد شوند.
رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون زمینه آزادی ۱۶۰ مددجوی غیرعمد از زندان‌های استان کرمان فراهم شده که ۷۳ نفر از آن‌ها بدهکار مهریه بوده اند.
موحد با اشاره به این مطلب که ۷۰ درصد زندانیان جرایم غیرعمد در سال جاری وارد زندان شده اند، اظهارداشت: باید با تلاش بی وقفه، مددجویانی که محکومیت‌های مالی دارند در اسرع وقت آزاد شوند و تعداد این مددجویان به حداقل ممکن برسد.
وی به قانون کاهش مجازات حبس نیز اشاره و بیان کرد: بالغ بر دو هزار و ۷۰۰ نفر در استان کرمان مشمول این قانون شناخته شده اندکه باید بررسی‌های لازم درباره پرونده‌های آن‌ها صورت گیرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که تسریع در اقدام برای آزادی زندانیانی که مشمول قانون کاهش مجازات حبس می‌شوند ضروری است، گفت: باید کار فوق العاده‌ای برای تعیین تکلیف زندانیان مشمول قانون کاهش مجازات حبس انجام شود تا از تضییع حقوق زندانیان در این زمینه جلوگیری شود و در این رابطه می‌توان از ظرفیت کانون کارشناسان دادگستری و قوه قضائیه به عنوان کارشناسان معاضدتی برای کمک به زندانیان کم بضاعت و بی بضاعت استفاده کرد.