سقوط قصاص به معنای وجود عوامل و دلایلی است که برغم ارتکاب قتل عمد قاتل قصاص نمی گردد.

قصاص در لغت به معنی سزای کار بد دادن است که، یکی از مجازات های پنج گانه در حقوق کیفری ایران می باشد. به معنای تلافی و استیفای عین جنایتی است که بر مجنی علیه وارد شده است. سقوط در لغت به معنی افتادن، فرود آمدن، لغزیدن و اشتباه کردن آمده است. این کلمه در ترکیب با کلمه مجازات بیانگر حالتی است که علی رغم تحقق قتل عمدی و ثبوت حق قصاص به جهتی از جهات قانونی مانند عفو اولیا دم، صلح، و فوت جانی مجازات قصاص ساقط می شود.

منظور از موارد سقوط مجازات قصاص، مواردی است که جرم قتل یا جرح عمدی محقق شده و قاتل از شمول علل موجه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری خارج بوده و مستحق قصاص است ولی به سبب عروض برخی عوامل خارجی، مجازات قصاص ساقط می شود.

عوامل سقوط مجازات قصاص در فقه

در متون مربوط به حقوق اسلامی مواردی به عنوان عوامل سقوط مجازات قصاص بیان شده است که برخی از آن ها با عوامل سقوط مجازات قصاص در حقوق موضوعه مطابقت دارد و برخی دیگر از آن ها فقط در شرع مقرر شده است. روی هم رفته شرع مقدس در این زمینه همانند سایر احکام مربوط به قتل دارای مقررات خاصی است. این عوامل که برخی مورد اتفاق تمامی فقها اعم از امامیه و اهل سنت و برخی دیگر اختلافی است؛ عبارتند از:

۱٫ عفو

۲٫ صلح

۳٫ فوت جانی

۴٫ اسلام آوردن قاتل

۵٫ امتناع از پرداخت مازاد دیه

۶٫ تملک حق قصاص

از موارد مذکور برخی قطعا و بدون تردید باعث سقوط مجازات قصاص اند مانند عفو اولیای دم، صلح و فوت جانی؛ برخی نیز محل اختلاف اند یعنی در این که باعث سقوط مجازات قصاص می شوند یا خیر تردید است مانند تملک حق قصاص، امتناع از پرداخت مازاد دیه و…

قانون مجازات اسلامی و سقوط قصاص

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، فوت مرتکب قتل (ماده ۲۵۹)، قصاص زن حامله که ترس از هلاکت طفل می رود یا مواردی که با رضایت ولی دم و قاتل صلح شود و همچنین جایی که مجنی علیه قبل از مرگ جانی را عفو نماید، به عنوان موارد سقوط قصاص پیش بینی شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در فصل یازدهم از بخش دوم، مواردی را با عنوان عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توجه مجرم و اعمال قاعده درأ مطرح کرده است که شامل حدود و تعزیرات می گردد.

ماده ۴۲۶ این قانون به طور پراکنده سقوط قصاص را بیان کرده است؛ برای نمونه، در مواردی که حق قصاص ثابت است و دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد وگرنه قصاص در این فرض نیز ساقط است. با بررسی مواد این قانون به نظر می رسد تنها فرضی که قانون گذار به صراحت عبارت سقوط قصاص را آورده است، مواردی است که علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب باشد.

قانون مجازات اسلامی ماده ۲۵۹ (۱۳۷۰): هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود.

قانون مجازات اسلامی ماده ۴۳۵ (۱۳۹۲): هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

قانون مجازات اسلامی ماده ۴۲۶ (۱۳۹۲): در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیٌ علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

موارد مربوط به سقوط قصاص

مجازات جرم قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی ایران پس از اثبات در دادگاه صالحه و بنا بر تقاضای اولیای دم مقتول؛ علی‌الاصول، قصاص نفس است یعنی قاتل عمدی قصاص می‌شود.

قتل عمد از نظر قانونی زمانی محقق می‌شود که قاتل هم قصد فعل و هم نتیجه فعل را داشته باشد. ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر داشته که مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود شرایط مقرر در قانون، قصاص است.

در برخی موارد، هر چند ارکان جرم قتل و شرایط تحقق آن کاملا وجود دارد، قاتل قصاص نمی‌شود. شرایط و موانع قانونی مسئولیت کیفری که موجب عدم قصاص قاتل مرتکب قتل عمد می‌شود بر اساس منابع شرعی و قانونی، تعریف شده است.

با تحقق قتل عمدی، حق قصاص ایجاد و قابل اجرا نخواهد بود، بلکه ایجاد حق قصاص و سپس استیفا آن منوط به وجود و تحقق شرایطی است که فقدان هریک از آن شرایط، مانعی است برای ایجاد حق قصاص. برخی از این موانع کلی است و در تمام جرایم عمومیت دارد مانند شرایط عامه تکلیف (عقل، بلوغ، اختیار) که با عدم اجتماع آنها اساسا مسئولیت کیفری بزهکار محقق نیست تا او را قابل مجازات بدانیم.

۱- قاتل نابالغ باشد

بالغ نبودن قاتل به موجب ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی از موارد اسقاط قصاص است زیرا افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است.اگر قاتل بالغ نباشد، از مجازات قصاص معاف است.

۲- قانل دیوانه باشد

مجنون بودن قاتل در زمان ارتکاب جرم نیز موجب معافیت وی از قصاص می‌شود. ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد، مجنون محسوب شده و مسئولیت کیفری ندارد.

۳- مقتول دیوانه باشد

همچنین در صورتی که مقتول، دیوانه و مجنون باشد، پس از اثبات جنون وی، قاتل قصاص نخواهد شد؛ یعنی اگر ثابت شود، مقتول قبل از این‌که به قتل برسد، مجنون بوده است، به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی شخص عاقل را به جای مجنون قصاص نمی‌کنند و مجازات دیه و تعزیری خواهد داشت.

۴- قتل برای دفاع از خود

همچنین اگر ثابت شود، فردی در مقام دفاع مشروع از خود بوده، قصاص در این مورد ساقط خواهد شد. هر که در مقام دفاع از نفس، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب قتل شود؛ در صورت وجود شرایط مقرر قانونی و قصاص نخواهد شد. البته ضرورت دفاع مشروع و وجود شرایط قانونی آن باید در دادگاه صالحه توسط متهم اثبات شود و یا دادگاه آن را احراز و روشن کند.

نكته‌ای كه حائز اهميت اين است كه هرگونه مقاومتي را نمي‌توان دفاع مشروع دانست و در مقابل فرد مضروب يا مقتول به آن استناد كرد بلكه توسل به دفاع مشروع وفق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامي منوط به حصول شرايط ذيل است از طرفي قانونگذار در اين ماده دفاع از ديگري را هم با حصول شرايطي مجاز دانسته و جنبه قانوني به آن داده است.
در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است: « هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريبالوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود: الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»

۵- عدم کفویت در دین

یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است. به این معنا که هیچ مسلمانی را در قبال کشتن غیرمسلمان اعم از ذمی، مستأمن و حربی قصاص نمی کنند ولی غیرمسلمان در قبال کشتن مسلمان قصاص می شود و نیز اگر غیرمسلمانی مرتکب قتل غیرمسلمان دیگری بشود او نیز قصاص خواهد شود. اگرچه قاتل و مقتول پیرو یک دین نباشند. در ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی این موضوع به صراحت مطرح شده است.

ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی: هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره۱- غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین ومقررات وارد کشور شدهاند، در حکم مستأمن می‌باشند.

تبصره۲ – اگر مجنیٌ‌علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم می‌شود.

۶- عدم متصف بودن قاتل به وصف ابوت مقتول

یکی دیگر از شرایط قصاص این است که مقتول فرزند قاتل نباشد: به عبارت دیگر، پدر را در قبال کشتن فرزند خود قصاص نمی کنند و در این حکم تفاوتی بین فرزند پسر و دختر نیست. بنابراین اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود بشود، فقط ملزم به پرداخت دیه به اولیای دیگر فرزند می باشد، مگر این که از طرف آن ها مورد عفو قرار گیرد. البته در این خصوص علاوه بر دیه بر تعزیر او توسط حاکم نیز تاکید شده است که ظاهرا در صورت عفو اولیا نیز قابل اعمال می باشد.

بر اساس ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی، قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد.

ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی: این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود.

علاوه بر پدر، جد پدری تا هرکجا که امتداد پیدا کند مشمول این حکم هستند.

۷- مهدور الدم بودن مقتول

مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست.

مواردی وجود دارد که قتل اساساً جرم محسوب نمی شود و طبعا مجازاتی برای آن نخواهد بود و این در صورتی است که قتل تجویز شده باشد مانند این که مقتول مهدورالدم باشد.

قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مکلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبى و در مواردى جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود. افرادى که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج مى شوند، به دو گروه کلى قابل تقسیمند : گروهى که دربرابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد مى شوند (مهدورالدم مطلق) و گروهى که در برابر شخص یا اشخاص خاصى مهدورالدم هستند (مهدورالدم نسبى).

موضوع بند الف ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمد حمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح و محترم است و در واقع مستحق کشتن نباشد اما در صورتی که مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی شود چون جان او محترم و محفوظ نیست و در واقع مستحق کشتن می باشد و در اینگونه موارد فرد قاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.

ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی : درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:
الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره ۱- اقدام در مورد بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره ۲- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی جدید بیان شده، هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، مهدورالدم است یا او با چنین تصوری، مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند.

۸- رضایت یا عفو مجنی علیه قبل از مرگ

در عفو جانی توسط مجنی علیه یا به تعبیر دیگر، عفو قاتل توسط مقتول، به قربانی جنایت عمدی این امکان داده شده که پس از وقوع جنایت و پیش از وفات بالاخص وقتی که خود را در شرف مرگ می بیند جانی را از قصاص عضو و نفس عفو نماید یا در خصوص حق قصاص خود مصالحه کند.

ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی: در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمیتوانند پساز فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

۹- عفو اولیای دم

صاحبان ابتدایی حق قصاص اعم از قصاص نفس یا قصاص عضو مجنی علیه است. اگر مجنی علیه قبل از استیفای قصاص عضو فوت کند یا قبل از مرگ، جانی را از قصاص عفو نکند حق قصاص از طریق ارث به اولیای دم منتقل می گردد. اولیای دم در صورت دارا بودن شرایط می تواند جانی را عفو نماید که این عفو می تواند با عوض یا بدون عوض باشد.

قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل می‌شود. عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص بلافاصله اولیای دم به عفو توصیه شده‌اند. این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانونگذار و به صورت قانون اجرا می‌شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می‌شود، متفاوت است. در اینجا قصاص ساقط و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی‌شود. ولی دم می‌تواند به میزانی که خودش تعیین می‌کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می‌شود.

۱۰- قتل عمدی مرد اجنبی كه با همسر فردی در حال زنا باشند

در بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامي در خصوص معافيت از قصاص مردي است كه همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده مي‌كند. در واقع بر اساس اين ماده، اول اين حق تنها براي شوهر زن اختصاص داده شده است. دوم اينكه مرد همسر خود با مرد اجنبي را در حال زنا باهم مشاهده كند و صرف شنيدن خبر كافي نيست. سوم اينكه، مرد (قاتل) بايد آنان را درهمان حال زنا به قتل برساند و اگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساند، اين قتل موجب قصاص خواهد بود.چهارم اينكه، مرد علم به تمكين زن خود داشته باشد در واقع علم داشته باشد كه همسرش با رضايت به اين كار تن داده است.

۱۱- قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی

بر اساس ماده ۱۵۸ قانون جديد مجازات اسلامي، قتل در صورتيكه در راستاي اجراي قانون يا به دستور آمر قانوني باشد، موجب قصاص نخواهد بود. سه بند از ماده ۱۵۸ عبارت است از، «الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد. ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد. پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.»

منابع

tabnak.ir

بررسی فقهی موانع قصاص نفس در حقوق موضوعه ایران و کشورهای اسلامی | مریم نقدی دورباطی | منصوره حسینی | کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی

تحلیل فقهی – حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه قبا از مرگ | حسن مرادی | پژوهش حقوق کیفری | شماره شانزدهم | پاییز ۱۳۹۵

سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص- دکتر محمدابراهیم شمس- حمیدرضا کلانتری- مطالعات اسلامی/فه و اصول- بهار و تابستان ۱۳۸۸

سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون- حسین ناظری مقدم- مرتضی کشاورزی ولدانی- آموزه های حقوق کیفری- شماره ۱۰/پاییز و زمستان ۱۳۹۴