پیش‌نویس سند جامع «نحوه مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی در صیانت از نظام اداری و حقوق عامه و حفظ بیت‌المال و پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی» در راستای تحول قوه قضاییه تدوین شد.

علیرضا ساوری مشاور معاون و رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور گفت: پیش‌نویس سند جامع «نحوه مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی در صیانت از نظام اداری و حقوق عامه و حفظ بیت المال و پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی» در راستای تحول قوه قضاییه تدوین شد.

ساوری افزود: شفاف‌سازی گردش اطلاعات مالی و اداری در دستگاه‌های اجرایی، تسهیل و دسترسی افراد ذی‌ربط به این قبیل اطلاعات،جلوگیری از تعارض و تزاحم منافع، پیشگیری از ایجاد رانت و انحصار در معاملات دستگاه‌های اجرایی، تقویت مسئولیت‌پذیری در انجام تکالیف قانونی، افزایش مشارکت آحاد جامعه، ارتقاء آگاهی‌های پیشگیری از فساد، بازنگری و اصلاح ساختار‌های سازمانی و بهبود فرایند رسیدگی‌های قضایی، به عنوان مهمترین راهبرد‌های پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری در سند مذکور گنجانده شده است.

رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور بیان کرد: این پیش نویس با هماهنگی و همکاری جامعه پیشگیری کشور و دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی اساتید و افراد خبره در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در برگیرنده ۱۲ راهبرد اساسی و ۱۲۷ اقدام اجرایی ذیل راهبرد‌های مذکور تهیه شد.

ساوری افزود: این سند نقشه راه پیشگیری از جرایم، فساد اقتصادی، اداری و صیانت از نظام اداری، حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال در راستای طرح تحول قوه قضاییه است و مطالب و مفاد مندرج در آن با استناد به قوانین و مقررات و ضوابط و اسناد بالادستی تنظیم شده است.

مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: به منظور اجرای راهبرد‌های ۱۲ گانه سند مذکور مجموعاً ۱۲۷ اقدام اجرایی در قالب جدول عملیاتی شامل مجری اصلی، نهاد‌های همکار، وظایف مجری اصلی و نهاد‌های همکار، مستندات قانونی و زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها تنظیم شده است.

وی اظهار کرد: در تدوین پیش نویس سند یاد شده مجموعاً ۳ جلسه کارشناسی و یک جلسه کمیسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء سلامت اجتماعی ذیل شورایعالی برگزار و بالغ بر ۸۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی و مدیریتی انجام شده است.

پیش نویس سند مذکور در دستور کار جلسه آتی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور است که پیش بینی می‌شود پس از طرح و تصویب نهایی آن با امضای سران سه قوه به مرحله اجرا گذاشته شود.