تـوبه و مجازات‌های تعزیری
پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، توبه به صورت یک قـاعده در مـجازات‌های تـعزیری، موجب سقوط مجازات نمی‌شد، بلکه از یک سو بر اساس ماده ۵۱۲ق.م.ا (تعزیرات) مرتکبین جرایم همکاری بـا دول مـتخاصم جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۸)، ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع فـصل اول قـانون مـجازات اسلامی تعزیرات (ماده۵۰۹) و اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم‌زدن امـنیت کـشور (مـاده ۵۱۲) در صورتی که قبل از دستیابی نظام توبه کنند، از شمول مواد مربوط خارج خـواهند بـود.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۲۱ق.م.ا. (تعزیرات): «هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرایم مذكور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰)۲ می شوند قـبل از كشـف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جـرم مـطلع نمايند يا در ضـمن تـعقيب بـه و اسطه اقرار خود موجبات تسهيل تـعقيب سـايرين را فراهم‌آورند يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند بنا بـه پيشـنهاد رئيس حوزه قضایي مربوط و موافقت دادگاه و يا بـا تشخيص دادگاه در مجازات آنـان تـخفيف متناسب داده می شود و حسب مورد از مـجازات حـبس معاف مي‌شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيری توبه كرده‌اند كه در اين صورت از كليه مجازات‌های مـذكور مـعاف خواهند شد».
اما در قانون مـجازات اسـلامی تـوبه در مجازات‌های تعزیری بـه صـورت قاعده‌ای کلی مطرح گـردیده و اثـر توبه در هر یک از جرایم به تفکیک درجه مجازات‌ها ذکر گردیده است.
این اقدام قـانونگذار در راسـتای پیروی از قاعده کلی حاکم بر تـعزیرات مـبنی بر اخـتیار امـام در عـفو یا تخفیف یا مـیزان مجازات مرتکب است. البته شایان ذکر است فقها چندان متعرض موضوع تأثیر توبه در سقوط مـجازات‌های تـعزیری نشده‌اند؛ اما از سویی دسته‌ای از فقها بـدون ذکـر هـیچ مـستندی یـا بنا بر قـیاس اولویـت مقررات حاکم بر توبه در سقوط مجازات‌های حدی را در مجازات‌های تعزیری نیز حاکم دانسته‌اند.
ماده ۱۱۵ق.م.ا مقرر می‌دارد: «در جـرایم تـعزیری درجـه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نـماید و نـدامت و اصـلاح او بـرای قـاضی مـحرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره ۱٫ مقررات راجـع بـه توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری درمورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.
تبصره ۲٫ اطلاق مقررات این ماده … شامل تعزیرات منصوص شرعی نـمی‌شود».
زمـان توبه
قانونگذار در این مـاده بـر خلاف قواعد حاکم بر حدود شرعی، تفاوتی میان توبه قبل از اثبات جرم یا پس از آن قائل نشده است. به نظر می‌رسد این موضوع در راستای پیروی از قاعده «التعزیر الی الامام» است؛ چراکه همان‌طور که حاکم در نوع تعزیر مختار است، در سقوط یا عدم سقوط آن به استناد توبه نیز مجاز می‌باشد؛۲ اما به نظر می‌رسد در راستای عدم سوءاستفاده از این مقرره، باید قـواعد تـوبه در مجازات‌های تـعزیری را ضابطه‌مند نمود و زمان توبه را قبل از اثبات جرم دانست یا اینکه همان مقررات حاکم بر حدود را قابل اعـمال دانست.
همچنین قانونگذار بر خلاف حدود، در ارتباط با تأثیر توبه در سـقوط مـجازات‌های تـعزیری تفکیکی میان جرایم حق‌الناسی و حق‌اللهی قائل نشده که این موضوع قابل انتقاد به نظر می‌رسد.۳
عدم پذیـرش تـوبه در تکرار جرایم تعزیری
مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱۵ مقررات راجع به توبه درباره کسانی کـه مـقررات تـکرار جرایم تعزیری درمورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.
نپذیرفتن توبه در فرض تکرار جرایم تعزیری قابل نقد به نظر می‌رسد؛ چراکه حصول توبه در این شرایط غیرممکن نیست. از این رو به نظر می‌رسد قانونگذار می‌بایست تـنها در فـرض تکرار جرم در جایی که جرم قبلی مشمول توبه شده، از اعمال مقررات توبه نسبت به جرم ارتکابی تکراری منع کند، یا در صورت توبه، صرفاً امکان تخفیف مجازات را پیش‌بینی نـماید.
بـه نظر می‌رسد با توجه به لزوم سقوط مجازات‌های حدی در صورت احراز توبه مجرم (به استثنای فرض اختیار امام در صورت توبه مجرم پس از اثبات جرم به وسیله اقرار)، قانونگذار باید به‌‌نحوی در راسـتای عـدم سـوءاستفاده از مقررات توبه در فرض تکرار جـرایم حـدی گـام بردارد؛ برای مثال، افرادی که پس از ارتکاب اعمال مستوجب حد شرعی توبه کرده‌اند، از آنجا که این حکم در راستای اصلاح آنها اعمال شـده اسـت، پس از ارتـکاب جرم تعزیری، مقررات توبه نسبت به آنها اعـمال نـشود و نیز با وجود توبه در جرایم ارتکابی حدی جدید و سقوط مجازات، به تناسب به مجازات‌های تعزیری از پیش تعیین شده مـحکوم شـوند.
البـته از آنجا که تکرار جرم حدی می‌تواند اماره‌ای بر عدم اصـلاح مجرم باشد، قاضی مخیر است توبه وی را به دلیل عدم احراز، نپذیرد.
میزان تخفیف مجازات تعزیری
بر اساس تـبصره ۲ مـاده ۱۱۴ق.م.ا، هـرگاه جرم زنا و لواط به عنف، اکراه و یا اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مـرتکب در صـورت توبه و سقوط مجازات به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هردو محکوم می‌شود. با ایـن وجـود، مـجازات این جرایم خفیف‌تر از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا پنج در صورت تخفیف بـا تـحقق تـوبه است.
بدین ترتیب «شایسته بود قانونگذار در صورت مصلحت جامعه و احراز اصلاح و ندامت، امکان پذیـرش تـوبه را در ایـن جرایم مورد توجه قرار می‌داد» این موضوع به‌‌وضوح نشان‌گر عدم سـیاست واحـد قانونگذار در اعمال نهاد توبه است.
از این رو پیشنهاد آن است که در جرایم مستوجب تعزیر درجـه یـک تـا پنج، قاضی با احراز توبه مجرم، مجبور به اعمال تخفیف مذکور در ماده ۳۷ق.م.ا شود.
تـأثیر تـوبه در تعزیرات منصوص شرعی
منظور از تعزیرات منصوص شرعی آن دسته از مجازات‌های تعزیری است که نـوع و مـیزان آن در شـرع برای یک عمل معین شده است.
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ مقررات توبه را در تعزیرات منصوص شـرعی قـابل اعمال ندانسته است؛ اما با توجه به قابلیت سقوط مجازات‌های حدی بـا تـوبه و نـیز مبانی شرعی تفکیک منصوص از غیر منصوص و اصول تفسیری حقوق کیفری، این تفکیک قابل انتقاد بـه نـظر مـی‌رسد.
احراز توبه
ماده ۱۱۷ق.م.ا مقرر می‌دارد: «در مواردی که توبه مرتکب مـوجب سـقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفا نـمی‌شود. چـنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که مرتکب تظاهر به تـوبه کـرده است، سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شـده مـلغی و مـجازات اجرا می‌گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نـوع تـعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود».
چنانکه پیش‌تر نیز اشاره شـد، صـرف توبه برای سقوط مجازات کـارساز نـبوده و این تـوبه بـاید عـلاوه بر اینکه منجر به اصلاح مـرتکب شـود، به اثبات نیز برسد.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که به یقین اجرای مـقررات مـربوط به توبه را با مشکل مواجه مـی‌سازد، عدم تعیین سازوکار مـشخص بـرای اثبات توبه است.
از این رو پیـشنهاد آن اسـت که قانونگذار در راستای ایجاد وحدت رویه برای اثبات و احراز توبه مجرم، ملاک‌های عـینی هـمچون همکاری مؤثر در کشف جرم یـا مـعاونین و شـرکا و نیز جبران زیـان حـاصل از جرم یا تلاش در ایـن راسـتا را برای اثبات توبه مجرم شرط بداند و قاضی را مکلف نماید ادله مذکور را در حکم ذکر نموده و آن را مـستند حـکم خود قرار دهد.۱ این موضوع بـا تـوجه به رسـیدگی چـند مـرحله‌ای پرونده‌های قضایی نیز بـسیار قابل توجه و مؤثر است؛ چراکه با عدم تعیین ملاک عینی احراز توبه، ممکن است ادله تـوبه در دادگـاه بدوی مورد پذیرش قرار گیرد؛ امـا در مـراحل بـعدی احـراز نـگردد، یا به عـکس.
ایـن مشکل آنجا نمود بیشتری پیدا می‌کند که قانونگذار اثبات تظاهر به توبه به صورت مطلق را مـوجب عـدم امـکان اعمال مقررات توبه دانسته است؛ یعنی از یـک سـو مـعلوم نـیست کـه قـاضی با چه ملاکی می‌تواند این تظاهر را کشف کند؛ برای مثال اگر شخص یک سال پس از اعمال مقررات توبه دوباره مرتکب همان جرم یا جرم دیگری شد، این مـوضوع تظاهر به توبه را اثبات می‌کند؟ از سوی دیگر دامنه زمانی اعمال این مقرره مشخص نیست، چنانکه تا چه زمانی می‌توان این تظاهر را به اثبات رساند؟
اگرچه به اعتقاد برخی این وضعیت حتی مـی‌تواند پس از قـطعیت حکم را در بر گیرد، اما چون محدوده آن به هر حال مشخص نیست، قابل انتقاد است.
قانونگذار در انتهای ماده، ضمانت اجرای تظاهر به توبه را معین نموده است. اگرچه تـظاهر بـه توبه در جرایم حدی موجب اجرای حد می‌شود، اما صرف تشدید مجازات تعزیری در صورت تظاهر به توبه قابل انتقاد است؛ چراکه قانونگذار می‌تواند تـظاهرکننده بـه توبه در مجازات‌های حدی را به دلیـل سـوءاستفاده از این مقررات، علاوه بر اجرای حد، به مجازات تعزیری نیز محکوم نماید. در این صورت قانونگذار سیاست واحدی درخصوص ضمانت اجرای تظاهر به توبه در جـرایم حـدی و تعزیری اعمال نموده اسـت.
اعـمال توبه و قاعده درأ
قاعده درأ در فقه اجمالاً به این معناست که «در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید و مشکوک باشد، به موجب این قاعده بایستی جرم و مجازات را منتفی دانـست».
بـرخی معتقدند به صرف ادعای توبه، شبهه برای قاضی حاصل شده و در نتیجه محل اعمال قاعده درأ می‌باشد؛ چراکه تـوبه امری درونی بوده و اثبات آن بسیار دشوار است. همچنین در این حـالت قـاعده درأ بـه دلیل برتری بر اصل استصحاب عدم توبه به جهت تقدم و تفوق اماره بر اصل عملی و نیز تـفسیر بـه نفع متهم موجب سقوط مجازات حدی خواهد شد.
به نظر می‌رسد در پذیرش قاعده درأ ـ یعنی اصل تحقق شبهه یا عدم آن ـ باید عقلایی و با تـوجه به عرف عمل نمود و راه افراط و تفریط طی نکرد؛ چنانکه با عدم پذیرش مـطلق یا سختگیری نامتعارف، راه پذیـرش آن را بست یا از سوی دیگر با پذیرش و اعمال آن به صرف ادعای مرتکب، موجب تعطیلی حدود شد.
در ارتباط با پذیرش قاعده درأ به واسطه ادعای توبه در مجازات‌های حدی با دو مشکل مواجهیم: از یک سـو از آنجا که توبه امری درونی است، اثبات آن به نظر مشکل است؛ اما از سوی دیگر پذیرش توبه در این شرایط ممکن است موجب سوء استفاده از این حکم گردد.
به نظر می‌رسد برای ایـنکه بـتوانیم هر دو جانب موضوع را درنظر بگیریم و مطابق قواعد عمل کنیم، قانونگذار باید یا دست کم بهتر است ملاک‌های معینی برای توبه و تحقق آن مشخص نماید (همچنان‌‌که هم در فقه و هم قانون معیارهایی بـری ایـجاد لوث بیان شده است) و در این صورت باید قاضی مکلف شود تا حد امکان موضوع را بررسی کند و به صرف ادعای توبه، مجازات را ساقط ننماید.
با توجه به مطالب پیش‌گفته به نـظر مـی‌رسد به صرف ادعای مرتکب نسبت به توبه نـباید تـرتیب اثر داد؛ چراکه مضرات آن به دلیل امکان سوء استفاده از این مقرره نسبت به مزایای آن قابل توجه است.
نتیجه
چنانکه گذشت، قانونگذار کـیفری ایـران اگـرچه با قاعده‌مندنمودن مقررات توبه و نیز تعیین دامنه جـدید بـرای اعمال مقررات توبه (مجازات‌های تعزیری) در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گامی مؤثر و شایان توجه در راستای تحقق رویکرد اصلاح مجرمین بـرداشته اسـت، امـا روح حاکم بر این مقررات و نیز ساختار و مواد موجود بـه گونه‌ای تنظیم شده است که قانونگذار را در دستیابی به اهدافش با مشکل مواجه می‌سازد. برآمد حاصل از بررسی مقررات حـاکم بـر تـوبه مجرمین در این قانون به این شرح است:
۱٫ نکته قابل تأمل در زمـینه شـمول مقررات توبه نسبت به سقوط یا تخفیف مجازات اینکه، قانونگذار اگرچه برای اعمال تأثیر توبه در مـجازات‌های تـعزیری اقـدام به وضع قاعده کرده است، اما از سویی عدم امکان اعمال مقررات تـوبه در سـقوط یـا تخفیف مجازات‌های تعزیری منصوص و نیز سنگین‌تربودن مجازات‌های تعزیری درجه یک تا پنج در صورت تـوبه مـجرم نـسبت به سقوط مجازات با توبه مرتکب جرم زنا و لواط به عنف یا اغفال یـا اکـراه بزه‌دیده قابل انتقاد به نظر می‌رسد. همچنین این موضوع حکایت‌گر عدم اتخاذ سـیاست واحـد قـانونگذار در راستای اعمال مقررات توبه در مجازات‌های حدی و تعزیری است.
۲٫از حیث اثبات و احراز توبه در مرحله رسـیدگی نـیز عدم تعیین ملاک از سوی قانونگذار، به یقین اجرای مقررات مربوط به توبه را بـا مـشکل مـواجه می‌سازد؛ به علاوه موجب اختلاف رویه دادگاه‌ها در اعمال این مقررات خواهد شد. این مشکل آنـجا نـمود بیشتری پیدا خواهد کرد که قانونگذار برای تظاهر به توبه، ضمانت اجـرا تـعیین نـموده است.
۳٫ قانونگذار با پیش‌بینی عدم امکان سقوط یا تخفیف مجازات در فرض توبه مجرم در تکرار جـرایم تـعزیری، گـویا تحقق توبه در این فرض را غیرممکن دانسته است! این در حالی است که بـرای مـرتکب جرم حدی در صورت تکرار جرم یا ارتکاب جرم تعزیری پس از ارتکاب جرم حدی چنین فرضی را ممکن دانـسته و ضـمانت اجرایی تعیین نکرده است. این اقدام قانونگذار به نظر قابل انتقاد اسـت و در ایـن حوزه نیازمند اصلاح مواد قانونی موجود هـستیم.
۴٫ قـانونگذار اگـرچه برای مرتکب جرایم زنا و لواط با عنف یـا اغـفال یا اکراه بزه‌دیده پس از سقوط مجازات به دلیل توبه مجرم، مجازات تعزیری وضع کـرده، امـا از پیش‌بینی چنین فرضی برای مـرتکبین جـرایم دیگری چـون سـرقت حـدی یا محاربه، افساد فی الارض و بغی بـا تـوجه به وسعت دامنه بزه‌دیدگان و نیز اهمیت جرم، غفلت نموده است.
۵٫در ارتباط بـا اعـمال قاعده درأ نیز گفتنی است که اگـرچه به اعتقاد برخی بـه صـرف ادعای توبه از سوی مرتکب، بـرای قـاضی شبهه حاصل شده و در نتیجه مجازات ساقط می‌شود، اما به نظر می‌رسد در زمینه شـمول ایـن قاعده باید از عقل و عرف پیـروی نـمود و بـا هر ادعایی، مـعتقد بـه حصول شبهه نشد؛ چـنان‌‌که در ایـن راه باید مسیر میانه‌روی را پیمود و امکان سوءاستفاده از مقررات توبه را تا حد امکان مسدود نمود.
۶٫ نـکته دیـگر اینکه، به دلیل نوپابودن اقدام قـانونگذار در راسـتای ضابطه‌مندکردن نـهاد تـوبه در قـانون مجازات اسلامی، از یک سـو تا حد امکان باید سیاست واحدی از سوی قانونگذار در مواردی چون تعیین ضمانت اجرای تظاهر بـه تـوبه در جرایم حدی علاوه بر جرایم تـعزیری اتـخاذ گـردد؛ از سـوی دیـگر با توجه بـه تـازگی این ضابطه در مجازات‌های تعزیری، برخی خلأهای مهم همچون عدم تعیین زمان توبه برای تأثیر در سقوط یـا تـخفیف مـجازات تعزیری باید رفع گردد.
پایان
منبع: تـأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب – محمد رجبی – حقوق اسلامی – شماره ۴۶ – ۱۳۹۴
Monday, 26 September , 2022