قاچاق عضو عبارت است از استخدام (به کارگیری)،حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا دریافت افراد زنده یا مرده یا اعضایشان به وسیله ی تهدید یا استفاده از زور یا سایر اشکال اجبار، آدم ربایی، فریب، تقلب، سوءاستفاده از قدرت یا وضعیت آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پول یا منافع به یک شخص ثالث برای واگذاری کنترل اهدا کننده بالقوه به منظور بهره کشی با خارج سازی اندام ها به منظور پیوند

قاچاق اعضای انسان – قاچاق که اصولا مبتنی بر ممنوعیت یا محدودیت است، بر انتقال پنهانی یک چیز از یک نقطه به نقطه دیگر دلالت دارد. قاچاق می تواند به گونه های مختلفی انجام گیرد و یکی از این گونه ها، قاچاق اعضای انسان است که موضوعی متفاوت از جرم قاچاق انسان است.

تعریف قاچاق اعضای انسان

در اسناد بین المللی به قاچاق عضو اشاره شده و با آن که نمی توان به تعریف واحدی که مورد اجماع بین المللی است، اذعان کرد، اما در برخی از آن ها برای تبیین مفهوم آن، تلاش هایی صورت پذیرفته است. از مفاد گزارش سال ۱۹۹۷ گروه کاری بلاژیو تحت عنوان «پیوند، تمامیت جسمانی و قاچاق بین المللی» یا کنوانسیون حقوق بشر و زیست پزشکی شورای اروپا و پروتکل الحاقی آن درباره پیوند اندام ها و بافت های با منشأ انسانی، به دست می آید که اساس جرم قاچاق عضو با خرید و فروش نامشروع اندام افرد همانند یک کالا در قبال مشوق های اقتصادی مرتبط است و از طریق تجارت غیر قانونی اعضا، کسب منفعت مالی می شود؛ زیرا این اسناد هرگونه خرید و فروش اعضا برای کسب منفعت مالی مستقیم یا غیرمستقیم را منع می کنند.

طبق بیانیه کنفرانس مشترک جامعه پیوند و جامعه بین المللی نفرولوژی که در سال ۲۰۰۸ با حضور نمایندگان بسیاری از کشور ها از جمله ایران در شهر استانبول ترکیه تشکیل شد، قاچاق عضو را اینگونه تعریف کرد:

قاچاق عضو عبارت است از استخدام (به کارگیری)،حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا دریافت افراد زنده یا مرده یا اعضایشان به وسیله ی تهدید یا استفاده از زور یا سایر اشکال اجبار، آدم ربایی، فریب، تقلب، سوءاستفاده از قدرت یا وضعیت آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پول یا منافع به یک شخص ثالث برای واگذاری کنترل اهدا کننده بالقوه به منظور بهره کشی با خارج سازی اندام ها به منظور پیوند.

در قاچاق اعضا، آن چه موضوع جرم را تشکیل می دهد عضو بدن انسان از جمله قلب، کلیه، کبد، چشم و… است و اصولا شامل بافت ها و سلول های انسانی نمی شود؛ مثلا یک عضو قربانی مثل کلیه در نقطه مبدأ خریداری شده و سپس برای فروش به کشور مقصد منتقل می شود. این جرم اصولا از قاچاق انسان (حتی به منظور برداشت غیر قانونی عضو) که در آن موضوع جرم، یکم انسان است، متمایز می شود، در حالی که طبق تعریف بیانیه استانبول بین این دو موضوع تفکیکی نشده است.

بنابراین ممکن است که قاچاق اعضا را اینگونه تعریف کنیم: خرج کردن، وارد کردن، حمل، انتقال، اختفا، خرید، فروش، پیشنهاد دریافت عضو یا قبول اندام از بدن شخص زنده یا متوفا به منظور تحصیل منفعت مالی یا مادی مستقیم یا غیر مستقیم با استفاده از زور، تهدید، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا وضعیت آسیب پذیری شخص، پرداخت مبلغ یا وعده جبران مالی به خود شخص یا صاحبان متوفا و یا از هر طریق غیر قانونی دیگر و فارغ از اینکه از این اندام استفاده شود یا خیر.

ماهیت جرم قاچاق اعضا به گونه ای است که لزوما به شکل سازمان یافته و حرفه ای ارتکاب می یابد. پیچیدگی و طولانی بودن فرایند خارج سازی اعضا و جوارح و انتقال و جابه جایی آن، مستلزم به کار گیری دانش پزشکی و فناوری های مختلف و پیشرفته علمی از جمله بیولوژی است. همچنین هرچند این جرم در مواردی در داخل قلمرو یک کشور واقع می شود، غالبا در فرایند انجام آن مرزهای چند کشور درنوردیده می شود، بنابراین وطن خاصی را نمی شناسد.

اما همچنان که اشاره شد، قاچاق عضو پدیده ای متفاوت با قاچاق انسان است. قاچاق انسان یا به عبارت بهتر سوداگری انسان فرایندی شامل رفتارهای مختلف مجرمانه است که بر تجارت انسان به منظور بهره کشی از او استوار است، ولی قاچاق اعضا شامل رفتارهای مجرمانه ای است که بر تجارت و سوداگری نامشروع اعضای بدن انسان مبتنی است و باید آن را از قاچاق انسان حتی اگر به منظور برداشت اعضا باشد، متمایز دانست.

ادغام این دو موضوع صحیح نبوده و ممکن است تلاش ها برای مبارزه با هر یک را دچار ابهام کند. این دو پدیده به طور کامل از هم بیگانه نبوده و دارای وجوه اشتراک و افتراق هستند و هرچند فقر و رکود اقتصادی از دلایل اصلی وقوع آن هاست، مهم ترین وجوه اشتراک این دو آن است که در قاچاق اعضا، گاهی خارج سازی اعضا منجر به مرگ قربانی می شود و در قاچاق انسان به منظور برداشت عضو نیز گاهی فرجام امر، مرگ قربانی است. هدف مرتکبان هر دو، کسب سود و منفعت مالی است، ولی هر دو از جرایم علیه کرامت و حیثیت انسانی اند. هر دو از جرایمی هستند که در فرایند تحقق آن ها گاهی فریب یا اجبار صورت می گیرد با مرتکبان از وضعیت آسیب پذیری قربانیان سوءاستفاده می کنند.

مهم ترین تفاوت های این دو پدیده آن است که در قاچاق اعضا، موضوع جرم عبارت است از اعضا و اندام، ولی در قاچاق انسان، خود انسان زنده است که ممکن است با هدف برداشت عضو قاچاق شود.

قاچاق انسان با هدف بهره کشی جنسی، کار یا خدمات، خارج سازی اندام و … انجام می گیرد، در حالی که در قاچاق اعضا این عنصر وجود ندارد. در قاچاق انسان با رساندن فرد به مقصد، جرم تمام نمی شود و مرحله دیگری از جرم که بهره کشی از قربانی است، آغاز می شود ولی در قاچاق عضو با انتقال عضو به مقصد مورد نظر قاچاقچیان یا تجارت یا دریافت آن، جرم پایان می پذیرد.

بعد از آشنایی اجمالی با مفهوم و ویژگی های قاچاق عضو، بررسی راهبرد های مبارزه با قاچاق عضو در سطح بین المللی و وضعیت آن در حقوق کیفری ایران از موضوعاتی هستند که به آن پرداخته می شود.

قاچاق اعضای انسان | جرم انگاری قاچاق اعضای انسان

جرم انگاری سوداگری و قاچاق اعضای بدن در اسناد بین المللی

سوداگری و قاچاق اعضای بدن که انسان و عضو او را به سان یک کالا در نظر می گیرد، رفتاری مخالف با ارزش های اخلاقی و شأن و کرامت انسانی و ناقض اصول برابری و عدالت است. این رفتار به ویژه اگر با سوءاستفاده از وضعیت اشخاص آسیب پذیر از جمله فقر اقتصادی دهنده عضو یا با فریب یا تهدید و زورگویی نسبت به او انجام گیرد، رضایت، اختیار و استقلال یک انسان را نقض می کند. این پدیده، باعث انحراف توزیع پیوند عضو به سمت ثروتمندان شده و به سستی اهدای نوع دوستانه عضو از سوی افراد زنده یا وابستگان متوفا منجر می شود. از سوی دیگر، در تجارت و قاچاق عضو، مرابت های پزشکی قبل، همزمان و بعد از عمل برداشت عضو عملا ضعیف تر بوده و ممکن است دهنده عضو در شرایط جسمانی خطرناکی قرار گیرد یا به دلیل آن که کنترل و مراقبت لازم بهداشتی درباره سلامت عضو و بیماری های ناقل انجام نگیرد یا با تقلب همراه شود، ممکن است ایمنی و سلامت گیرنده عضو با خطراتی مواجه شود که بهداشت عمومی را در معرض تهدید قرار دهد.

بنابراین سوداگری و قاچاق عضو موجب محکومیت بین المللی این رفتار شده و کنترل و مبارزه مؤثر با این پدیده در پرتو راهبردها و تدابیری معین که در برخی اسناد بین المللی و منطقه ای به آن ها اشاره شده، مورد اهتمام جامعه جهانی است. از مهم ترین راهبردهایی که در این اسناد برای کنترل این پدیده اعلام شده، منع تجارت با اعضای بدن انسان و ضرورت جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب و مجازات مرتکبان آن است.

مطابق راهبرد پایه و اول، اعضای بدن انسان نباید موضوع تجارت و خرید و فروش قرار گیرد و کسب سود و منفعت از این راه ممنوع است. دولت ها نیز وظیفه دارند از اقداماتی که موجبات تشویق و تسهیل سوداگری عضو را فراهم می کند و عمل پست تبدیل اعضا به اجناس قابل فروش را ترویج می دهد، اجتناب کنند. این راهبرد، با اهدای نوع دوستانه عضو توسط افراد زنده یا خویشان متوفا منافاتی ندارد، ولی از رفتارهایی که اعضای بدن انسان ها را به عنوان یک منبع کسب سود می داند، ممانعت می کند. طبق راهبرد دوم و تکمیلی، دولت ها متعهد می شوند مطابق اصول و موازین حقوق داخلی خود، قاچاق عضو را جرم انگاری کنند و برای مرتکبان و همکاران آن ها مجازات های مناسب را در نظر گیرند.

این اقدام به ویژه سوداگران، واسطه ها و کار کنان پزشکی یا افراد متخصصی را که با آن ها همکاری می کنند و از اقدامات خود منفعت مادی را دنبال می کنند، در بر می گیرد. با وجود این، جرم انگاری رفتار افرادی که عضو آن ها برداشت شده چون معمولا در شرایط اضطراری، اجبارآمیز یا فریبکارانه قرار می گیرند، موجه نبوده و مسئولیت کیفری دریافت کنندگان عضو نیز چون این افراد در تلاش برای نجات خود از بیماری و ناتوانی و بهره مندی از زندگی اقدام می کنند با تردید روبه روست.

تصمیم نهادهای بین المللی، هماهنگی با این راهبردهاست؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه دسامبر ۲۰۰۴ با عنوان «پیشگیری، مبارزه و مجازات قاچاق اندام های انسان»، تجاری سازی اندام ها را ممنوع اعلام و اعضای سازمان ملل متحد را تشویق کرد تا در این زمینه به جرم انگاری و همچنین تبادل تجربیات و اطلاعات جهت مقابله هر چه بهتر با این پدیده اقدام کنند.

سازمان بهداشت جهانی نیز در می ۱۹۸۷ تجارت انتفاعی اعضا را مخالف با اساسی ترین ارزش های انسانی و ناقص اعلامیه جهانی حقوق بشر و روح اساس نامه این سازمان در قطعنامه WHA/40/13 خود می داند. به عبارت دیگر، از نظر این سازمان، سوداگری عضو «نقض حقوق بشر و شأن انسانی» قلمداد می شود و از این رو در قطعنامه WHA/42/5 ، سوداگری و قاچاق اندام های انسان را محکوم می کند. همچنین این سازمان خواستار توجه خاص به حفاظت اقلیت ها و سایر افراد آسیب پذیر در برابر زور و هرگونه رفتار تحریک کننده و غیر قانونی برای اهدای عضو شده است.

اصل ممنوعیت تجاری سازی اعضای بدن، برای اولین بار در سطح بین المللی در قطعنامه (۷۸)۲۹ کمیته وزرای شورای اروپا مطرح شد و شورای اروپا نیز در کنوانسیون حقوق بشر و زیست پزشکی اروپا (۱۹۹۷)، به این اصل توجه کرد و در ماده ۲۱ صریحا مقرر کرد: بدن انسان و اجزای آن نباید برای کسب منفعت مالی مورد خرید و فروش قرار گیرد.

این کنواسیون همچنین خارج سازی اعضا را تنها با ارائه اطلاعات و رضایت کتبی و صریح مجاز می داند. پروتکل الحاقی آن در رابطه با پیوند اعضا و بافت های انسانی –مصوب سال ۲۰۰۲- نیز علاوه بر تصریح به ممنوعیت کسب مزایا یا منفعت مالی از راه خرید و فروش اعضای بدن، از دولت ها خواسته است تا برای قاچاق عضو مجازات های مناسبی را در نظر بگیرند.

پارلمان اروپا نیز در سال ۲۰۰۷ میلادی اقدام جدیدی را برای مبارزه با قاچاق اعضا طرح ریزی کرد و با پرداختن به رابطه قاچاق اعضا و آمار و ارقام اهداهای داوطلبانه از طریق بانک پیوند، قاچاق اعضا را موجب تضعیف اعتبار نظام اهدای داوطلبانه و انسان دوستانه ارزیابی کرد و از دولت های عضو تقاضا کرد که علیه جریان قاچاق بافت ها و اندام ها شامل پیوند اندام ها و بافت ها از اقلیت ها، افراد دارای معلولیت ذهنی، زندانیان اعدام شده، افراد فقیر و بی بضاعت و در معرض خطر این پدیده و همچنین جلوگیری از «توریسم پیوند اعضا»، با وضع قوانین و تدابیر لازم اقدام کنند.

در آمریکا نیز شورای ایبرو-آمریکای اهدا و پیوند عضو بیانیه ای را درباره منع توریسم پیوند در آمریکای لاتین به تصویب رساند و به پیروی از اصول راهنمای سازمان بهداشت جهانی درباره پیوند عضو دایر بر منع تجاری سازی اعضای بدن، منع درج آگهی و تبلیغات در مورد تهیه عضو از راه های غیر قانونی و غیر قانونی بودن فعالیت و همکاری پزشکان و متخصصان در این فرایند و در نهایت منع دریافت هرگونه مبلغ مازاد بر حق الزحمه از سوی کارکنان پزشکی برای ارائه خدمات در فرایند پیوند عضو به بیماران نیازمند، صراحتا مخالفت خود را با پدیده «توریسم پیوند اعضا» اعلام نمود و دولت های عضو را به مقابله همه جانبه با این پدیده دعوت کرد.

همچنین جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان قاچاق عضو، مورد تأیید برخی سازمان هاب بین المللی منطقه ای چون اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) یا نهاد های بین المللی همانند جامعه بین المللی نفرولوژی قرار گرفت.

قاچاق اعضای انسان | جرم انگاری قاچاق اعضای انسان

ضرورت جرم انگاری قاچاق عضو در حقوق ایران

موضوع سوداگری و پیوند عضو از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و نظر به ارتباط آن با سلامت جسمانی اشخاص، آموزه های فقهی مختلفی مطرح شده است که در تحلیل حقوقی کیفری به آن ها پرداخته می شود. هرچند میان آرای فقها اختلافاتی وجود دارد، اما فقهای متأخر با توجه به منابع و قواعد فقه، موضوع پیوند و تجارت عضو را تبیین کرده اند و به نظر بسیاری از آن ها، برداشت عضو از بدن یکی برای پیوند به شخص دیگر منوط به دو شرط است؛ شرط اول، رضایت دهنده عضو است که در پرتو شرایط عمومی تکلیف حاصل می شود. بنابراین رضایت در فرض اجبار یا فریب مخدوش است، همچنان که اجازه پدر نیز مجوزی برای برداشت عضو از بدن کودک یا مجنون ایجاد نمی کند. شرط دیگر اینکه برداشت عضو موجب اضرار نفس دهنده عضو نشود (مثل مرگ او به علت برداشت عضو اصلی مانند قلب).

برخی از فقیهان برداشت عضو از بدن مرده را اصولا نوعی مُثله کردن و هتک حرمت مؤمن دانسته و حرام اعلام کرده اند، اما این اقدام را در فرض احراز رضایت قبلی شخص مثلا با وصیت یا اجازه اولیای وی، چنانچه به ضرورت حفظ و نجات جان یک مسلمان باشد، جایز می دانند. همچین برخی فقها با انطباق عضو بر مردار و عدم مالیت آن، خرید و فروش آن را جایز ندانسته و حرام می دانند، ولی برخی دیگر به لحاظ آن که عضو قطع شده دارای منفعتی عقلانی است، ضمن تلقی آن به عنوان مال، خرید و فروش عضو را جایز می دانند و پرداخت هرگونه وجهی را در قالب دیه –در مورد متوفا- یا دادوستد جایز می دانند و از نظر بیشترفقهای امامیه دریافت هرگونه عوض مالی، حق دهنده عضو است.

در آموزه های حقوقی نیز خرید و فروش عضو، نامشروع ارزیابی نشده است، ولی برخی بر این باورند که پسندیده تر آن است که این عمل خیر به صورت احسان در برابر احسان انجام شود یا برخی ضمن عدم انطباق مال بر عضو، ماهیت عملی را که به برداشت عضو برای پیوند و در ازای پاداش انجام می گیرد با عقد جعاله و نه بیع منطبق می کنند.

با ملاحظه آموزه ها و آرای فقهی و حقوقی مرتبط با پیوند عضو، در کشور ما اهدای کلیه از طرف فرد زنده پذیرفته شد و شیوه اجرای آن در مصوبات وزرات بهداشت، درمان آموزش پزشکی از جمله بخشنامه های شماره ۲۱۲۷۸/ک مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۷ و ۱۳۱۰۱/س مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ و به ویژه دستورالعمل اهدا و پیوند کلیه از اهداکنندگان زنده مشخص شد.

طبق این شیوه و رویه جاری، اهدا کننده کلیه از دولت مبلغی را تحت عنوان «هدیه ایثار» دریافت می کند و علاوه بر این، دریافت کننده کلیه یا در مواردی نهادها یا مؤسسات خیریه نیز وجوه و پاداشی را به وی می پردازند. این تدبیر که با هدف پرهیز از برخی آسیب های مرتبط با پیوند عضو طراحی شده است، در کنار برداشت عضو از بیماران مرگ مغزی تقریبا نیاز کشور به پیوند کلیه را تأمین می کند و سالانه در حدود ۱۸۰۰ عمل پیوند کلیه انجام می گیرد. در این شیوه، به موجب ماده ۱-۳ دستورالعمل یاد شده، اهدای کلیه و دریافت آن در میان افراد با تابعیت یکسان مجاز است و پیوند از یک ایرانی به تبعه بیگانه ممنوع است؛ این روش مانع از توریسم پیوند در ایران شده است.

این رویه که نوعی بازار دولتی توزیع عضو است، اگر به اهدای نوع دوستانه و انسانی عضو منجر شود، رفتاری انسانی و اخلاقی است که با ارزش های پذیرفته شده بین المللی نیز موافق است، اما از این رو که تنها تهی دستان و نیازمندان را وادار به اهدا و به عبارت بهتر، فروش عضو می کند که این امر برای تحصیل پول و منفعت مادی است، با الزامات بین المللی و ارزش های اخلاقی که هرگونه کسب منفعت از اعضای انسانی و سوداگری و قاچاق عضو را منع می کند، مخالف است. بنابراین لازم است ترتیب اجرای این تدبیر به گونه ای سامان یابد که اهدای نوع دوستانه با پرداخت منفعت مادی همراه نشود که شائبه تجارت و سوداگری عضو را به دنبال داشته باشد.

برخی ملاحظات و دلایل مثل تقاضای عضو سالم برای پیوند، تهی دستی برخی افراد دهنده عضو، ضعف قوانین، تلقی عضو انسان زنده یا مرده به عنوان مال و دریافت مجوز فقهی واگذاری آن به غیر و استحقاق دریافت عوض مالی و… دستاویزی مناسب را برای عده ای سودجو فراهم کرده است تا با سوءاستفاده از وضعیت آسیب پذیری برخی اشخاص، تجارت پرسود عضو را عهده دار شوند و بازار سیاه خرید و فروش عضو و به ویژه کلیه را به وجود آورند و بر خلاف موازین بین المللی و کرامت انسانی، اعضای انسان ها منبعی برای کسب درآمد آن ها شود. نحوه عمل برخی دستگاه های دولتی مثل استانداری ها در مورد «هدیه ایثار» یا بیمارستان های خصوصی نیز به این بازار پرسود دامن زده و پدیده نو ظهور سوداگری و قاچاق عضو را ایجاد کرده است.

برخی مقررات مانند مواد ۲-۴ و ۳-۴ دستورالعمل اهدا و پیوند کلیه از اهدا کنندگان زنده مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، هرگونه واسطه گری و تجارت کلیه و همچنین جریان سازمان یافته برای برداشت عضو تبعه ایرانی در خارج را ممنوع اعلام کرده است، ولی هنوز در حقوق ایران سوداگری و قاچاق عضو، جرم انگاری نشده و عنوان مجرمانه و واکنش کیفری مناسب ندارد. اگر در یک رفتار انحرافی و زیانبار به عنوان جرم ، ملاک ها و صافی های جرم انگاری یک رفتار مد نظر قرار گیرد، به نظر می رسد اقدام دهنده یا گیرنده عضو به دلیل استیصال و اضطرار، سزاوار تعقیب کیفری نیست، ولی اقدامات واسطه ها و دلالان که گاهی از همکاری کارکنان پزشکی نیز بهره مندند، قابل اغماض نیست و جرم انگاری این نوع رفتارها و تعیین مجازات برای مرتکبان آن ضروری است؛ زیرا بر اساس ملاک های جرم انگاری یک رفتار، این رفتار با اصول و ارزش های اخلاقی و انسانی مغایر است و جرم انگاری آن و تعقیب مرتکبان به ساماندهی اهدای نوع دوستانه عضو یاری می رساند و از این حیث متضمن فایده اجتماعی است و از سوی دیگر، سایر پاسخ ها مثل پاسخ های انتظامی و اداری، کارایی لازم را برای مقابله با این پدیده و کنترل آن ندارد.

به علاوه، جرم انگاری سوداگری عضو، هماهنگ و متأثر از ارشادات و الزامات بین المللی است (جرم انگری نزولی). قاچاق عضو مانند قاچاق انسان نقض حقوق بشر است و از آن جا که مخاطبان اصلی موازین و ارزش های حقوق بشر، دولت ها هستند که وظیفه و قدرت اجرای حقوق بشر را دارند، جرم انگاری و تعقیب قاچاقچیان و سوداگران بر عهده آن هاست، بنابراین وضع قانون مناسب متضمن جرم انگاری «قاچاق/سوداگری عضو» از جانب قانون گذار ایران، یک ضرورت است.

در وضعیت جاری، طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ و ۱۶۷ قانون اساسی، قضات دادگاه ها موظف اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی و حکم نمایند و بر اساس قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» تا زمانی که رفتاری در قانون موضوعه جرم انگای نشده، تعقیب و مجازات آن موجه نیست.

بنابراین هرچند به اقتضای موازین اخلاقی و الزامات بین المللی، تجارت اعضای بدن عملی ناپسند است، با فقدان عنوان مجرمانه «قاچاق/سوداگری عضو» در مقررات جزایی ایران، به نظر می رسد در این وضعیت، برای مقابله با مرتکبان آن و فارغ از اعمال واکنش ها و مجازات های اداری و انتظامی مناسب (مثلا نسبت به کارکنان پزشکی مختلف) ممکن است اقدام افرادی که با فریب، اجبار یا حتی غفلت دیگران با برداشت عضو به گونه ای در فرایند سوداگری و قاچاق عضو انسان زنده یا مرده دخالت می کنند، حسب مورد با یکی از عناوین مندرج در کتاب های قصاص و دیه از قانون مجازات اسلامی همانند ایراد جنایت بر دیگری از طریق قطع عضو و حتی در مواردی سرقت یا افساد فی الارض منطبق کرد و رفتار برخی واطه ها دلالان را نیز به دلیل ترغیب یا تسهیل وقوع عمدی این جرایم، به استناد ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار داد.

بی تردید این عناوین در قبال اقدامات تبهکارانه سوداگران عضو راهبرد مناسبی نیست، ولی کمترین واکنشی است که علیه آن ها اعمال می شود و اهتمام قانون گذار در جرم انگاری سوداگری و قاچاق عضو، به کاستی نظام حقوقی ایران در این مورد پایان می دهد.

همان طور که اشاره شد، قاچاق انسان با قاچاق عضو تفاوت دارد و در مواردی که قاچاق انسان به قصد برداشت عضو انجام می گیرد، عنوان قاچاق عضو مطرح نمی شود و به استناد قانون مبارزه با قاچاق انسان، اصولا با عنوان مجرمانه قاچاق انسان مواجه خواهیم بودو هرچند ماده ۳ این قانون، بر خلاف منطق حقوقی و عنوان قانون، در درجه نخست عمل مرتکب «قاچاق انسان» را در صورتی که از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی است به این قانون احاله داده و از عنوان خاص قاچاق انسان دور کرده است.

در نهایت، در تکمیل اقدام قانون گذار در جرم انگاری قاچاق عضو، فرهنگ سازی لازم برای اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی، ترویج اهدای نوع دوستانه عضو و تشکیل سازمان ملی پیوند عضو برای نظارت در فرایند پیوند از اقدامات مهمی است که به کنترل پدیده سوداگری عضو کمک می کند.

منابع:

قاچاق عضو در اسناد بین المللی و حقوق داخلی-محسن عینی،زهرا نظری- آموزه های حقوق کیفری- شماره ۶- پاییز، زمستان ۱۳۹۲