حجت الاسلام مصدق در نشست در همایش مجازی «نظارت بر وکلا و کارشناسان» خبر از تأسیس اداره کل «نظارت بر وکلا» در معاونت حقوقی قوه قضاییه داد.معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه،گفت: دستگاه قضایی مصمم به اعمال نظارت کارآمد بر وکلا است. به گزارش «تابناک» مصدق ظرفیت‌های قانونی اعمال نظارت قوه قضاییه را در […]
به گزارش «تابناک» مصدق ظرفیت‌های قانونی اعمال نظارت قوه قضاییه را در «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶» و «لایحه استقلال کانون وکلا» برشمرد و اظهارداشت: تعیین تعداد کارآموزان وکالت در هر استان (موضوع تبصره یک ماده یک قانون کیفیت)، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون کیفیت)، تعیین محدوده هر کانون وکلا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه (موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت)، امکان اعلام تخلف وکلا از سوی دادستانها و روسای دادگستری شهرستانها و استانها (موضوع ماده ۱۵ لایحه استقلال) از جمله این موارد است.
وی افزود: همچنین امکان تقاضای تعقیب انتظامی وکلا از سوی رئیس قوه‌قضاییه (موضوع ماده ۱۶ لایحه استقلال)، امکان تقاضای تعلیق وکلا از سوی رئیس قوه‌قضاییه (موضوع ماده ۱۸ لایحه استقلال) امکان تعقیب اعضای هیأت مدیره کانون‌ها و دادستان‌های انتظامی و دادرسان دادگاه‌های انتظامی کانون‌ها توسط دادستان کل کشور و رسیدگی به تخلفات آن‌ها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا)، مسئولیت قوه‌قضاییه در اجرای قانون لایحه استقلال کانون وکلا (موضوع ماده ۲۶ لایحه مذکور) و وظیفه قوه قضاییه در تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی نظارت بر حسن اجرای آن‌ها (موضوع بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی) از جمله این موارد است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های تضمین سلامت دستگاه قضایی حفظ سلامت نهاد وکالت است افزود: تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی و نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و مقررات در این حوزه‌ها، یکی از سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که رئیس قوه قضاییه در دوران تحول، مصمم به اعمال این حق قانونی و همچنین اعمال نظارت یادشده است.
صرفاً به دنبال اجرای قانون هستیم و نه بیشتر
تقویت استقلال کانون وکلا در بعد بین المللی به نفع کشور است
وی با اشاره به یکی از وظایف کانون‌ها طبق ماده ۶ لایحه استقلال، نظارت بر امور وکالت است یادآور شد: در همین قانون تکالیفی برای رئیس قوه قضاییه، دادستان کل، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانها و روسای دادگستری‌ها پیش‌بینی شده است و مقصود ما از نظارت، احیا و اعمال مقررات قانونی مربوط به نظارت این مقامات و آن هم صرفاً در چارچوب قانون و مقررات است.
مصدق اضافه کرد: وکلا باید اطمینان داشته باشند که قوه قضاییه خواستار حفظ و ارتقای استقلال وکیل و کانون وکلا است و از نظر ما وکیلی که در مقام دفاع، اصول رفتار حرفه‌ای وکالت را رعایت نکند و با هر انگیزه‌ای به ضرر موکل خود اقدام کند نه تنها مستقل نیست بلکه متخلف و ناقض سوگند وکالت است.
توهین به ارکان نظام ملازمه‌ای با دفاع از موکل ندارد
این مقام قضایی با یادآوری لزوم رفتار توأم با احترام از سوی وکلا در مواجهه با دادگاه‌ها و مقامات رسمی گفت: این مهم، لازمه رفتار حرفه‌ای است و توهین به ارکان نظام و بیان مطالب خلاف واقع ملازمه‌ای با دفاع از موکل ندارد.
رییس قوه قضاییه اردیبهشت بخشنامه‌ای در خصوص نظارت بر وکلا صادر کرد
اداره کل نظارت در معاونت حقوقی و دادگستری‌های استان ایجاد شده است
بهترین شیوه نظارت بر وکلا برگزاری جلسات مشترک با هیأت مدیره کانون‌های وکلا است
باید ساز و کار فعال نظارتی و گزارش دهی ایجاد شود
خبر‌ها حاکی از دایر نمودن اداره‌ای تحت عنوان اداره نظارت بر وکلا توسط قوه قضاییه است.
اولین نکته‌ای که از شنیدن این خبر به ذهن متبادر می‌گردد، این است که این اداره بر اساس کدام قانون ایجاد گردیده و قصد چه فعالیتی را در ارتباط با عملکرد صنفی وکلا دارد؟
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳، بطور محتوایی و شکلی، نحوه نظارت بر رفتار و عملکرد صنفی وکلا را مقرر نموده و در همین راستا ارکان انتظامی را برای کانون‌های وکلای پیش بینی نموده است.
به نحوی که در تمام کانون‌های وکلا نظارت دقیق و جدی بر رفتار و عملکرد صنفی وکلا از طریق دادسرا‌ها و دادگاه‌های انتظامی بطور مستمر و بدون وجود هیچگونه مصونیت یا استثنایٔی انجام می‌گردد.
البته قوه قضاییه نیز در مواردی همانند تایید صلاحیت کاندیدا‌های عضویت در هیات مدیره کانون‌های وکلا، رسیدگی به اعتراض به برخی از آرای دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلا و گزارش تخلفات وکلا به کانون ها، بر رفتار و عملکرد صنفی وکلا، نظارت می‌نماید.
اکنون دایر نمودن اداره نظارت بر رفتار وکلا، برای چه منظوری غیر از موارد فوق الذکر می‌تواند باشد؟
اگر منظور همان موارد برشمرده شده است، که باید به حکم مقنن به همان سیاق سابق و وفق مقررات قانونی ادامه یافته و چنانچه در مواردی قوه معتقد به عدم اجرای دقیق و موثر قانون است، می‌تواند از طرق قانونی این موارد را به کانون‌ها گزارش تا بررسی و پاسخ داده شود.
ولی اگر منظور و نظر موارد جدیدی است که خارج از دایره قوانین معتبر موجود می‌باشد که نیاز به ایجاد اداره‌ای ویژه داشته، مسلما این موارد نامشخص هم به واسطه گسترش دامنه نظارت و رفتن به سمت دخالت در اختیارات و صلاحیت‌های ذاتی کانون‌های وکلا و هم به جهت فقدان مبنای قانونی، محل ایراد و اشکال جدی بوده و بویژه موجب نقض نص صریح لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا، بوده و ناقض استقلال نهاد وکالت است و باید متولیان نهاد وکالت هر چه سریعتر و قبل از بروز چالش‌های جدی برای آن چاره‌ای بیندیشند.
اداره نظارت بر رفتار وکلا یا اداره سلایق شخصیه؟!
از سال ۱۳۳۷ تا کنون نظارت قانونی بر وکلا وفق مواد لایحه و آیین نامه ان انجام شده و هر جا که حاکمیت ضرورت دیده دایره این نظارت را تنگ‌تر و راه نفس کشیدن کانون‌ها را مدیریت نماید مبادرت به وضع قانون جدید نموده است. از جمله اینکه در سال ۷۶ با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه، بررسی صلاحیت وکلای تایید شده برای وکالت، که متقاضی عضویت در هیات مدیره هستند را به دادگاه عالی انتظامی قضات محول نموده و، چون قانون بوده علی رغم نقد، توسط وکلا تمکین شده و قس علیهذا
فی الحال نیز اولا، آیین نامه لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۷ لازم الاجرا بوده و با وجود حاکمیت آن، پیش بینی اداره موصوف فراتر از لایحه و اختیارات مندرج در آیین نامه می‌باشد.
ثانیا، در تفاهم اخیر نهاد وکالت با قوه قضاییه، توافق شده است: آیین نامه موصوف به صورت اساسی اصلاح و با مقررات لایحه و خواسته‌های قوه قضاییه تطبیق داده شود. بر همین مبنا تا امروز بالغ بر هزار ساعت کار کارشناسی انجام شده و با وجود آن که اکثریت حقوقدانان مقررات سابق را جامع و کافی می‌دانند، آیین نامه ایی در حدود لایحه، با حفظ استقلال و درک دغدغه‌های به حق رییس قوه نوشته شده و عنقریب جهت سیر مراحل قانونی تصویب، تقدیم می‌شود.
با اوصاف پیش گفته و توج‌ها به تاکید موکد رییس محترم قوه قضاییه مبنی بر رعایت مر قانون و جلب نظر کانون‌ها در اصلاح امور فعلی و بر مبنای عهدی که فی مابین قوه و نهاد وکالت بسته شده است، شعار تشکیل اداره نظارت بر وکلا خارج از چارچوب تعیین شده بوده و به نظر می‌رسد بیشتر مبتنی بر رأی و سلیقه شخصی باشد تا اجرای قانون و احترام به تفاهمات فی مابین.
ختم و مخلص کلام اینکه ساز و کار نظارت بر وکلا به عنوان یک نهاد خود انتظام مستقل در لایحه قانونی و آیین نامه آن پیش بینی شده و به موجب آن مقرر شده است: شکایات اشخاص و اعمال حدود اختیارات لایتناهی مقامات قضایی در تعقیب وکلای متخلف از کوچه مراجع انتظامی کانون عبور کرده و مالا در فرایند رسیدگی قانونی، به خیابان دادگاه عالی انتظامی قضات ختم شود تغییر این سیاق قانونی نیاز به بازنگری قانون دارد.
Thursday, 18 August , 2022