در حقوق کیفری اسلام و ایران، یکی از شرایط ثبوت قصاص بر جانی، فقدان رابـطه ابوت میان جانی و مـجنی‌علیه مـي‌باشد. به موجب این شرط‌، چنانچه پدری مرتکب جنایت عمدی بر فرزند خود شود، محکوم به قصاص نخواهد شد

عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی

عدم تسری حکم قصاص به پدر از نظر فقهی و قانونی

در حقوق کیفری اسلام و ایران، یکی از شرایط ثبوت قصاص بر جانی، فقدان رابـطه ابوت میان جانی و مـجنی‌علیه مـی باشد. به موجب این شرط‌، چنانچه پدری مرتکب جنایت عمدی بر فرزند خود شود، محکوم به قصاص نخواهد شد.

در این میان، امکان یا عدم امکان تسری این حکم به سایر افراد نظیر جـد پدری و مادر‌ مقتول‌ و همچنین امکان یا عدم امکان تقاضای قصاص پدر از جانب فرزندش، به عنوان ولي‌دم مقتول از جمله مسائل و ابهامات مطروحه است.

به عبارت دیگر آیا ادله مربوط به عدم قصاص‌ پدر‌ در قبال فرزند شامل جـد پدری یـا مادر مقتول نیز مي‌گردد یا خیر؟ و آیا این ادله، مواردی را که فرزند به عنوان ولی دم مقتول تقاضای قصاص پدر خود را می نماید‌ در‌ بر می گیرد یا خیر؟

بـه موجب ماد ۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات‌ اسـلامی‌ (۱۳۹۲‌) چـنانچه مـرتکب قتل عمدی، پدر یا جد پدری مجنی‌علیه باشد‌، قصاص ثابت نمی‌شود و مرتکب به موجب ماده ۴۴۸ قانون مزبور به پرداخت دیه محکوم شده و در صـورت تـحقق‌ شـرایط‌ ماده‌ ۶۱۲ به مجازات تعزیری نیز محکوم خواهد شـد. ایـن استثناء بر‌ قاعده‌ کلی امکان قصاص در قتل‌های عمدی به موجب نظر مشهور فقهای شیعه در قانون مجازات اسلامی‌ منعکس‌ شـده‌ اسـت.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی: قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی: این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ‌علیه یا ولی او ثابت می‌شود.

ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده ۶۱۲- قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یکسوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.
تبصره- لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضهای به‌طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌شود.

مـطابق قواعد موجود در فقه امامیه وجود رابطه ابوت میان جانی‌ و مـجنی‌علیه‌ از‌ موانع ثبوت قصاص محسوب می‌گردد. از جمله مسائلی که همواره در حواشی این قاعده‌ فقهی‌ وجود‌ داشته، امکان یا عـدم امـکان تـسری آن به مادر، اجداد پدری و همچنین اجداد و جدات‌ مادری‌ مجنی علیه بوده اسـت.

عـلاوه بر این، سوالی که در منابع فقاهتی مورد‌ توجه‌ قرار‌ گرفته این است که چنانچه به هـردلیل –نـظیر وراثـت – حق قصاص به فرزند جانی‌ منتقل‌ شود، آیا فرزند امکان اجرای حـق قـصاص را خـواهد داشت. همچنین در صورت‌ تردید‌ در‌ وجود رابطه ابوت میان جانی و ولی‌دم، چه راه حلی پیش روی حـاکم قـرار داده شـده‌ است‌. از آنجا که قانون مجازات اسلامی در خصوص این موارد احکام خاصی‌ را‌ بیان‌ کرده اسـت، فـلذا ضروری است مبانی فقهی اتخاذ احکام مزبور مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد‌.

عدم قصاص پدر، هم در قانون مجازات‌ اسلامی‌ مصوب ۱۳۷۰ و هم در قانون مصوب ۱۳۹۲ پذیرفته شـده اسـت.

به موجب ماده ۲۲۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰‌، مقرر‌ مي‌داشت: پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌ شـود‌ و بـه پرداخـت ديه قتل به ورثه مقتول‌ و تعزير‌ محكوم‌ خواهد شد.

ماده ۳۰۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز‌ مقرر‌ می‌دارد: «قصاص در صـورتی ثـابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری‌ مجنی‌علیه‌ نباشد …» هر دو ماده با‌ انـدک‌ تـفاوتی بـه‌ تبعیت‌ از‌ فتاوی فقهای امامیه، امکان قصاص پدر‌ به‌ سبب قتل فرزند را منتفی دانسته اند.

مطابق قـول مـشهور فـقهای امامیه‌ و اغلب‌ فقهای عامه، قاعده کلی آن است‌ که پدر به واسطه‌ جنایت‌ عـمدی بـر فرزند خود محکوم‌ به‌ قصاص نخواهد شد. فقهای امامیه در مبحث شرایط قصاص نفس، انتفاء ابوت بـین‌ قـاتل‌ و مقتول را به عنوان یکی‌ از‌ شرایط‌ ثبوت قصاص بر‌ قاتل‌ بر شمرده‌اند تـا جـایی‌ کـه‌ مرحوم صاحب جواهر بر عدم قصاص‌ پدر‌ بـه واسـطه‌ فرزند‌، ادعای‌ اجماع بین فقهای امامیه‌ کرده و در این زمینه تفاوتی بـین فـرزند پسر و دختر قائل‌ نشده‌ اسـت.

شـهید ثانی در مـسالک عـلاوه‌ بـر‌ استناد‌ به‌ روایاتی‌ در این زمینه‌، دو‌ دلیـل دیـگر را نیز برای عدم قصاص پدر به خاطر فرزند بیان کرده است:

یکی ایـن‌که‌ پدر‌، سـبب‌ به وجود آمدن فرزند شده اسـت پس‌ سزاوار‌ نیست‌ کـه‌ فـرزند‌، سبب‌ از بین رفتن پدر بشود و دیـگر ایـن‌ که برای رعایت حرمت پدر، قصاص او به دلیل قتل فرزند، جایز نیست.

بـنابراین به‌ نظر مي‌رسد که سـببیت پدر در وجـود فـرزند، یکی از دلایلی بـاشد کـه برخی فقها در خصوص قـصاص نـشدن پدر به واسطه کشتن فرزند بدان اشاره و استناد کرده‌اند و گفته‌اند به‌ این‌ علت، اگر پدری اقـدام بـه قتل فرزند کند نباید کشته شـود، چـرا که شـایسته نـیست مـعلول سبب معدوم شدن و از بـین رفتن علت خود بشود.

فقهای امامیه در رابطه با حکم عدم قصاص پدر بـه سـبب قتل فرزند، به چند روایت اسـتناد کـرده‌اند کـه در ذیـل بـه‌ آن‌ها‌ اشاره مـي‌شود:

۱- روایـت از امام‌ صادق‌ علیه‌السلام که فرمودند: پدر به سبب قتل فرزند قصاص نمی‌شود، و فرزند به سبب قتل پدر قـصاص مـی‌شود. روایات مشابه‌ دیگری‌ با همین عـبارات نـیز‌ از‌ ایـشان نـقل شـده اسـت.

۲- در صحيحه ظريف از أمير المؤمنين (عليه السلام) نقل شده که ایشان در یک پرونده قتل چنین‌ قضاوت‌ کردند که برای مـردی که پدرش او را مورد جرح قرار داده بود، قصاص را منتفی دانسته و حکم به دیه دادند.

۳- در روايت‌ جابر از امام باقر (عليه السلام) در خصوص کسی که فرزند خویش را بـه قـتل رسانده نقل‌ شده است که فرمودند پدر قصاص نمی‌شود، بلکه شدیدا مورد ضرب قرار‌ گرفته‌ و تبعید‌ می‌شود.

که البته به نظر می‌رسد ضرب شدید‌ و ‌‌تـبعید‌ نـاظر به حق تعزیر حاکم نسبت به جانی است که می‌توان با استناد‌ به‌ ماده‌ ۶۱۲ قانون مجازات پدر یا اجداد پدری را در صورت ارتکاب قتل فرزند یـا نـوه‌ نیز در قتل سه تا ده سـال حـبس و در جنایات مادون نفس بر‌ اساس ماده ۶۱۴، خواهد‌ بود‌.

ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی: قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یکسوم دیه مسترد می‌شود.

باید توجه داشت که سقوط قصاص نفس از پدر به معنای رفع مسئولیت از او به طور مطلق نمی باشد.

اداره حـقوقی قـوه قضائیه در قالب یک نـظریه مـشورتی اعلام داشته است‌: عدم اجرای حکم قصاص در مورد پدر به معنای ممنوعیت تعقیب کیفری وی نیست بلکه مراحل تعقیب وی انجام پذیرفته و النهایه به جای قصاص (در صورت محکومیت) از وی دیه اخذ‌ می‌گردد‌. (نظریه مـشورتی شـماره ۹۰۶۷/۷/۱/۶۸ اداره حقوقی قوه قضائیه).

فقهای امامیه علی‌رغم این‌که قائل به سقوط قصاص نفس در این مورد شده‌اند ولی مجازات تعزیری را برای پدر به دلیل‌ ارتکاب‌ فعل حرام، لازم دانسته‌اند. به علاوه، پدر باید دیه نفس را بـه سـایر ورثه مـقتول بدهد و خودش از دیه سهمی نخواهد داشت. همچنین کفاره قتل نیز از او ساقط‌ نخواهد‌ شد. البته مرحوم امام در تحریرالوسیله، تنها از ثبوت کـفاره قـتل بـر قاتل‌ و پرداخت‌ دیه‌ نفس توسط او سخن گفته‌اند‌.

همچنین مطابق قول فقها، دیه پرداخت شـده ‌ ‌از سـوی پدر به سایر ورثه فرزند مقتول به جز خود او‌ تعلق‌ مي‌گیرد‌ به دلیل ایـنکه، قـتل عـمدی از موانع ارث‌ محسوب‌ مي‌شود و چنانچه وارث، قاتل مورث خود باشد از ارث محروم خواهد شد. بنابراین دیه‌ای کـه از جانب پدر در‌ این‌ فرض‌ پرداخت مي‌شود هرچند جزء ماترک مقتول محسوب شده و به ورثـه‌ او خواهد رسید لکن خـود پدر بـه سبب ارتکاب قتل، از ماترک متوفا ارث نخواهد برد.

این نظر‌ در‌ نظام‌ حقوقی ایران نیز پذیرفته شده و در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی‌ مورد‌ توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. مطابق ماده ۸۸۰ قانون مدنی قـتل عمدی چه بالمباشره و چه بالتسبیب‌ از‌ موانع‌ ارث است. این ماده شامل پدری که قاتل عمدی فرزند خود باشد‌ نیز‌ مي‌شود‌.

در ماده ۸۸۰ قانون مدنی آمده است: قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمدا” بكشد از ارث او ممنوع مي شود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفردا” باشد يا بشركت ديگري.

این قاعده در ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس یافته و حکم قتل‌های غیرعمدی‌ نـیز‌ بـیان‌ گردیده است. به موجب ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه‌عمدی باشد از دیه وی ارث نمی برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

لازم بـه ذکـر است که ثبوت‌ دیه‌ بر ذمه قاتل در این فرض منوط به رضایت او نیست زیرا این‌که‌ اخذ‌ رضایت‌ قاتل عمدی برای تبدیل قصاص به دیه مشروط به ثبوت قصاص و امـکان اجـرای آن است‌ درحالي‌ که‌ در این مورد، به جهت عدم ثبوت قصاص در مورد قاتل، اخذ‌ دیه‌ از‌ وی با درخواست ولي‌دم و بدون نیاز به اخذ رضایت مرتکب، صورت خواهد گرفت. این حکم‌ از‌ عبارت‌ «در جنايت شـبه عـمدي، خـطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جـايز‌ يا مـمكن نيست…» ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی قابل استنباط است.

در ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: در جنایت شبه‌عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ‌علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

همچنین هرگاه پدری به اتفاق‌ اشخاص‌ دیگر مرتکب قتل فرزندش شود، اولیاء‌دم مقتول تـنها حـق دارنـد نسبت به‌ شرکاء‌ دیگر غیر از پدر، تقاضای قصاص نـمایند‌. در‌ مـقتول‌ نیز در این موارد باید سهم دیه‌ خود‌ را در خصوص شرکت در قتل به اولیاء‌دم کسی که قصاص می‌شود بپردازد.‌

مـساله‌ دیـگر‌، ارث برده‌ شدن‌ قصاص‌ از سوی قاتل است. هر گاه‌ کسی‌ کـه به طور بالقوه وارث منحصر به فرد دیگری مي‌باشد مورث بالقوه‌ خود‌ را بکشد چون با توجه به‌ ماده ۸۸۰ قـانون مـدنی‌ و مـاده‌ ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی، از‌ وی‌ ارث نخواهد برد، از زمره اولیاء‌‌دم هم محسوب نـخواهد شـد. دلیل این امر‌ آن‌ است که ماده ۳۵۱ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌، اولیاء‌‌دم را همان‌ ورثه‌ مقتول دانسته اسـت.

در ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی ذکر شده: ولی دم، همان ورثه مقتول است به‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

بـنابراین‌ اگـر‌ تنها فرزند کسی، او را بکشد، درحالي‌که مقتول، پدر و مادر هم ندارد، قاتل ولي‌دم‌ مـقتول‌ مـحسوب نـخواهد شد و در نتیجه مشمول‌ ماده‌ ۳۵۶ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ شده و ولی امر مسلمین‌، ولي‌دم مقتول خواهد بود.

در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: اگر مقتول یا مجنیٌ‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض می کند.

امـا چـنانچه شـخصی که پدرش زنده است، پدربزرگ خود را بکشد‌، سپس‌ پدرش که در واقع صاحب حق‌ قصاص‌ است‌، نـیز‌ بـمیرد‌ در این حالت‌ قاتل‌ به عنوان تنها فرزند، کلیه اموال و حقوق را از پدرش به ارث مي‌برد کـه از جـمله‌ آنـ‌ها‌ طبق‌ ماده ۳۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حق‌ قصاص‌ مي‌باشد‌. بنابراین‌ در‌ آن‌ واحد، حق قصاص، له و عـلیه وی جـریان مي‌یابد و این طبق نظر فقهای اهل سنت موجب سقوط حق قصاص خواهد بـود.

ماده ۳۴۸ قانون مجازات اسلامی: حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.

لیـکن اداره حـقوقی قوه قضائیه در نظریه‌ شماره ۴۰۱۲۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ در این رابطه اظهار داشته است: پسری که پدر خود را کشته اسـت، مـجازاتش قصاص نفس است و برادرش که ولي‌دم منحصر مي‌شود حق قصاص‌ قاتل‌ را دارد و اگر ایـن ولي‌دم مـنحصر هـم قبل از درخواست قصاص فوت کند و هیچ وارثی غیر از قاتل باقی نماند، حق قصاص که حـق درخـواست مـجازات است به قاتل‌ تعلق‌ نمي‌گیرد و مقتول، در حکم مجني‌علیه فاقد ولی خواهد بود و لذا بـاید طـبق ماده ۲۶۶ (۳۵۶ فعلی) قانون مجازات اسلامی رفتار شود. همین نظر‌ در‌ ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی‌ صراحتا‌ پذیرفته شـده اسـت.

عدم تسری حکم قصاص به اجداد پدری

مساله مهم دیگر که در رابطه با شرط انتفاء ابوت برای ثـبوت قـصاص، قابل طرح است امکان یا‌ عدم‌ امـکان تـسری ایـن حکم‌ به‌ اجداد پدری مجنی‌علیه مي‌باشد. در این خـصوص، نـظر مشهور فقهای امامیه بر عدم قصاص اجداد پدری به سبب قتل احفاد است و بـه عـبارت دیگر حکم راجع به پدر را بـه‌ اجـداد‌ پدری نیز تـسری داده ‌اند. صـاحب شرایع، پس از این‌که حکم عدم قصاص پدر را بـیان مـي‌کند صراحتا بر تسری حکم به جد و اجداد پدری تاکید می‌کند.

مـرحوم صاحب‌ جواهر نیز پس از آنکه مي‌فرماید مـخالفی در بین فقهای امامیه در رابـطه بـا عدم قصاص جد‌ پدری وجود نـدارد، دلیـل این امر را اولویت جد پدری نسبت‌ به‌ پدر‌ یا حداقل مساوات این دو با یکدیگر و اطـلاق « اب» هـم از نظر لغوی و هم از نظر عـرفی ‌‌بـر‌ جـد پدری دانسته و قصاص اجـداد بـه سبب قتل نوادگان را مـنتفی قـلمداد کرده‌ است‌.

مرحوم امام خمینی نیز در تحریرالوسیله، ظاهر را بر شمول حکم‌ پدر بـر جـد پدری دانسته‌اند. البته برخی فـقهای امـامیه در‌ شمول حـکم عـدم قـصاص‌ پدر‌ بر اجداد پدری تردید کـرده و سپس شمول این حکم را بر جد پدری بعید ندانسته‌اند.

به نظر مي‌رسد مـنشا تـردید در شمول یا عدم شمول‌ حکم راجـع بـه پدر، بـر جـد پدری، در ایـن است که آیـا واژه «أب» بـه کار رفته در روایات، حمل بر اجداد پدری نیز مي‌شود یا منحصر در پدر است؟

فقهایی که‌ قائل‌ بر اطلاق ایـن واژه بـر جـد پدری هستند حکم مذکور در روایات را به جد پدری نـیز تـسری داده اند. بـر هـمین اسـاس شهید ثانی در کتاب مسالک، احتمال اختصاص این‌ حکم‌ به پدر مقتول و عدم تسری آن به اجداد پدری را مطرح مي‌کنند به دلیل این‌که جد، پدر حقیقی فرد محسوب نمي‌شود و به عبارت دیـگر اطلاق واژه «أب» بر جد‌ پدری‌، یک اطلاق مجازی است و از سوی دیگر در تخصیص ادله مربوط به قصاص نفس باید به قدر متیقن که همان قتل فرزند توسط پدر است اکتفاء شود.

صـاحب جامع المدارک‌ نیز‌ ضمن‌ بیان این نکته که در قصاص نشدن جد پدری به واسطه کشتن نوه، شک و تردید وجود دارد، با به کار بردن‌ واژه‌ «قیل‌» عدم قصاص را به مشهوری کـه شـهرت آن‌ عظیم‌ است نسبت مي‌دهد.

ایشان در ادامه اشکالی را به دلالت واژه «اب» بر جد پدری وارد مي‌کند با این‌ تعبیر‌ که‌ جا دارد سوال کننده ای این اشکال را مطرح نـماید‌ کـه اگر فردی وصیت کند بـعد از وفـات من فلان مال را به فرزندم (ابنی) بدهید مطابق این‌ استدلال‌ باید‌ موصی‌له هم فرزند او باشد و هم نوه وی درحالی که عرف چنین‌ قضاوتی‌ نمي‌کند و موصی‌له را در ایـن فـرض، فقط فرزند بلاواسطه وی مـي‌داند. بـنابراین موضوع درباره اب و پدر‌ نیز‌ از‌ همین قرار است.

قانون مجازات اسلامی با پذیرش‌ همین‌ نظر‌ در ماده ۳۰۱ بر شمول انتفاء ابوت به اجداد پدری تاکیده کرده است. ماده‌ مزبور‌ از‌ واژه « اجداد » به جـای واژه «جـد» استفاده کرده که با تعبیر فقها (عبارت «و إن‌ علا‌»)سازگاری بیشتری دارد. در نتیجه فاصله میان اجداد پدری و فرزند فاقد اثر حقوقی‌ می‌باشد‌. بنابرابن‌ اگر جد پدری، نبیره (فرزند نوه) خود را بکشد، باز قـصاص نـخواهد شد.

باید توجه داشت که وجود رابطه ابوت، عامل مستقلی برای‌ عدم‌ قصاص‌ پدر مي‌باشد و در این مـورد، تساوی در دین بین پدر و پسر ضروری نیست. بنابراین پدر یا جد پدری هـرچند کـافر بـوده و فرزند او مسلمان باشد‌ به‌ سبب‌ کشتن فرزند قصاص نمي‌گردد و در این‌که فرزند مقتول، مشروع باشد یا نامشروع، تـفاوتی ‌ ‌وجـود ندارد‌.

به عبارت دیگر، یکی از مواردی که در کلام فقها‌ به‌ عـنوان فـلسفه تـشریع این حکم ملاحظه مي‌شود شرافت ابوت و پدر بودن است به این معنی که‌ چون‌ شارع بـرای نفس ابوت، شرافتی قائل است حکم به انتفاء قصاص در‌ صورت‌ کشتن فرزند داده شـده است. بنابراین حتی‌ اگـر‌ پدر‌ کـافری فرزند مسلمانش را بکشد باز هم‌ به‌ اعتبار ابوت قصاص نمي‌شود بلکه تنها به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم مي‌شود‌.

البته چنانچه‌ پدری‌ در حـالت محاربه فرزند خود را بکشد برخی اعتقاد دارند که پدر‌ کشته‌ مي‌شود که در این صورت کشتن‌ پدر به خاطر قصاص‌ نیست‌. برخی نیز حکم عدم قصاص پدر و اجداد پدری را علاوه بر فرزند نامشروع‌، شـامل‌ فـرزند ناشی از لقاح مصنوعی‌ و یا‌ طفل‌ ناشی از وطی‌ شبهه‌ نیز دانسته‌اند.

البته به عقیده برخی حقوق‌دانان‌، با توجه به استثنایی بودن این حکم‌، شمول‌ آن به پدر نامشروع، بعید بـه‌ نـظر‌ مي‌رسد، همان‌ طور‌ که‌ در چنین مواردی مقررات‌ ارث نیز جاری نخواهد بود. همچنین باید‌ توجه‌ داشت که وجود رابطه ابوت بین‌ قاتل‌ و مقتول‌، تنها‌ در‌ صورتی مانع ثـبوت‌ قـصاص‌ است که قاتل، پدر و مقتول، فرزند او باشد. بر همین اساس، چنانچه فرزندی، پدر خود را‌ به‌ قتل‌ برساند با تقاضای ولي‌دم، محکوم به قصاص‌ خواهد‌ شد‌.

تـسری حـکم پدر بـه مادر، اجداد و جدات مادری مـجنی‌علیه

در خـصوص اجـداد و جدات مادری و جدات پدری مجنی‌علیه، نظر فقهای امامیه بر‌ عدم تسری حکم اجداد پدری به این افراد است و در نتیجه چنانچه این افراد مـرتکب قـتل نـوه خود شوند، قصاص ثابت مي‌شود. حسب رای مشهور فـقها، حـکم عدم قصاص منحصر‌ به‌ پدر و اجداد پدری مي‌باشد.

مساله محل نزاع در این زمینه آن اسـت کـه آیـا مي‌توان به استناد‌ دلایلی‌ که برای عدم قصاص پدر به سـبب جنایت عمدی بر فرزند وجود دارد مادر را نیز از قصاص معاف نمود یا این‌که آن‌ دلایل‌ قابل تسری به مـادر نیست؟

نـظر‌ فـقهای‌ اهل سنت در این زمینه بر عدم قصاص مادر به سبب قـتل فـرزند است.

شهید ثانی هم علت تسری این حکم‌ به‌ مادر توسط فقهای اهل‌ سنت‌ را اشـتراک پدر و مـادر در مـقتضی، یعنی ولادت طفل از آن‌ها دانسته است. این در حالی است کـه فـقهای امـامیه قائل بر قصاص مادر‌ به‌ سبب قتل فرزند هستند و قول فقهای اهل سنت را بـه دلیـل ایـن‌که آن را مبتنی بر قیاس و استحسان مي‌دانند رد کرده‌اند و قصاص مادر به سبب قتل فرزند را مورد اتـفاق‌ فـقهای‌ امامیه دانسته‌ است.

از منظر فقهای شیعه با توجه به عمومیت ادله وجـوب قـصاص‌ نـفس و عدم وجود دلیل صالح برای تخصیص مادر از این ادله‌، و نـیز بـه جهت عمومیت ادله قصاص و لزوم توقف در آنچه که ‌‌مخالف‌ با ظاهر این ادله است و اکتفاء بـه قـدر مـتیقن، تسری این حکم به‌ غیر‌ پدر‌ ناممکن است. بـه عبارت دیگر استثناء پدر از حکم قصاص، یک حکم‌ خلاف عمومات و نص آیات‌ اسـت‌ و در مـورد احـکام بر خلاف آن، باید به مقدار متیقن اکتفاء نمود و نسبت به ماعدای آن باید به عموم تـمسک جـست.

قانون‌گذار ایران نیز به تبعیت از‌ نظر فقهای امامیه، این حکم را بـه مـادر مقتول سرایت نداده و در ماده ۲۲۰ قانون مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۳۰۱ قانون مصوب ۱۳۹۲، حکم عدم قصاص را منحصر به پدر و اجداد پدری مـقتول‌ نموده است.

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.

در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است: قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

بنابراین، قتل فرزند توسط مادر، مستوجب قصاص است و با فـقدان مـستند قانونی، معافیت از قصاص منتفی است. ایـن امـتیاز تـنها مختص پدر یا جد پدری‌ است‌ و مادر یـا اجـداد مادری از این امتیاز برخوردار نیستند و در صورت ارتکاب جنایت عمدی، قصاص مي‌شوند.

اداره حـقوقی قـوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۹۰۷۶/۷ – ۷/۱/۱۳۶۸‌ بـر‌ ایـن نکته تـاکید کـرده و آورده اسـت: … چنانچه پدری فرزند خود را به قتل بـرساند قـابل تعقیب کیفری مي‌باشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امـر در‌ مـورد‌ مادر‌ تجویز نشده است و در صورت‌ ارتـکاب‌ قتل‌ عمد فرزندش مـجازات او تـابع مقررات مربوط به قصاص خـواهد بـود.

در این میان برخی حقوق‌دانان با عنایت به ادله عقلی مربوط‌ به‌ نفی‌ قصاص پدر، مبنی بـر ایـنکه فرزند نمي‌تواند عامل‌ به‌ وجـود آورنـده خـود را از بین ببرد، نـفی قـصاص را شامل مادر نیز دانـسته انـد زیرا مادر نیز در‌ به‌ وجود‌ آوردن فرزندان نقش دارد و جنین محصول مشترکی است از اسپرماتوزوئید‌ پدر و تخمک مـادر.

این استدلال همانند استدلالی است کـه فـقهای اهل سـنت ابـراز داشـته اند‌. حال‌ آنکه‌ هـمانگونه که تاکید شد حکم عدم قصاص پدر در درجه اول‌ نصوصی‌ است که عمومیت ادله ثبوت قصاص را تنها در خـصوص پدر و جـد پدری تحصیص زده‌اند و با‌ توجه‌ به‌ ایـن‌که در مـوارد خـلاف اصـل بـاید به قدر مـتیقن اکـتفاء شود لذا‌ تسری‌ این‌ حکم به مادر مقتول امکان پذیر نخواهد بود. کما این‌ که برخی فقها حـتی در‌ خـصوص‌ تـسری‌ این حکم به جد پدری نیز اظهار تـردید کـرده‌اند. بـنابراین هـر چـند دلایـل عقلی‌ بر‌ شمرده شده – از جمله سببیت پدر در ایجاد فرزند و یا حرمت پدر- شامل‌ مادر‌ نیز‌ مي‌شود اما به دلیل فوق‌الذکر امکان تسری حکم عدم قصاص پدر به مادر مقتول‌ وجـود‌ ندارد. شاید بیان این نکته خالی از لطف نباشد که پدرخوانده نیز مشمول‌ حکم‌ این‌ ماده نیست زیرا عرفا نام پدر بر او صدق نمي‌کند.

تردید در وجود رابطه ابوت

مساله دیگری که فقها در ذیل شرط انتفاء ابوت مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند آن است که دو نفر مدعی‌ ابوت‌ فرزندی شوند که پدر او نامعلوم است. در چنین حالتی مطابق نـظر فـقها چنانچه ابوت هیچ یک با سایر دلایل قطعی مشخص نشود‌ از‌ طریق توسل به قرعه، پدر‌ طفل‌ مشخص مي‌شود.

حال چنانچه پس از توسل به قرعه و تعیین پدر طفل از این طریق، یـکی از آنـ‌ها‌ مرتکب‌ قتل طفل بشود چنانچه‌ قاتل‌، همان شخصی باشد که قرعه به نفع او خارج شده است (خارج بها) قصاص نمي‌شود اما اگر شخصی باشد که قرعه بر علیه او بـوده اسـت (خارج عنها) قصاص مي‌شود‌. همچنین‌ اگر با مشارکت یک دیگر مرتکب قتل طفل شده باشند با هر یک مطابق قاعده رفتار مي‌شود.

اما چنانچه یکی از دو مـدعی و یـا‌ هـر‌ دو، قبل‌ از توسل به قرعه و تـعیین پدر طـفل از ایـن طریق، مرتکب قتل او شوند آیا مي‌توان قاتل‌ را قصاص نمود یا خیر؟

در اینجا اغلب فقها نظیر صاحب شرایع‌ و شهید‌ ثانی‌، قائل به سـقوط قـصاص از قـاتل شده‌اند به دلیل این‌ که با ادعای ابوت از جـانب هـر دو‌، ‌‌احتمال‌ ابوت نسبت به هر یک از آن‌ها وجود دارد و با این احتمال، شبهه‌ حاصل‌ مي‌شود‌ که مانع اجرای قصاص اسـت.

لازم به ذکر است فقهای مذکور، توسل بـه قرعه بعد از قتل، برای‌ تعیین پدر طفل را‌ جایز‌ ندانسته‌اند و این کار را نوعی بی باکی در خون و تهجّم در دماء مسلمین بـر شـمرده‌اند کـه امری قبیح است.

با این حال، برخی از فقها نظیر مرحوم صـاحب جـواهر و صاحب کشف‌ اللثام، توسل به قرعه بعد از قتل را برای تعیین پدر طفل، ممکن دانسته‌اند به دلیل ایـن‌که حـکم قـرعه برای تعیین پدر طفل، بعد از قتل نیز همچنان باقی است و همان‌ گونه‌ کـه مـي‌توان قـبل از قتل، پدر طفل را از طریق قرعه تعیین نمود پس از آن هم مي‌توان با قرعه در مقام تعیین پدر طفل بـرآمد. از طـرف دیـگر عمومیت‌ ادله‌ قصاص نفس و لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان، مقتضی جواز توسل به قـرعه بـعد از ارتکاب قتل است.

این‌ دسته از فقها تفاوتی بین قـبل از قـتل و بـعد از قتل در توسل به قرعه قائل نمي‌شوند و در هر صورت توسل به قرعه را جایز مي‌دانند، اعـم از ایـن‌که‌ یکی‌ از‌ دو مدعی، مرتکب قتل طفل‌ شود‌ و یا‌ این‌که هر دو با شرکت یک دیـگر، طـفل را بـه قتل برسانند.

در این بین، دسته دیگری از فقها نظیر امام‌ خمینی‌ در‌ تحریرالوسیله، قائل به تفکیک بـین مـوردی که یکی‌ از‌ دو مدعی، طفل را به قتل برساند و موردی که هر دو مدعی او را بـه قـتل رسـانده باشند شده‌اند‌ و توسل‌ به‌ قرعه بعد از قتل را در مورد اول، ممکن ندانسته‌اند‌ درحالي‌که قرعه در حالت دوم را جایز مـي‌دانند. همچنین اگر بعد از طرح ادعای‌ ابوت‌ توسط‌ دو نفر، یکی از آن‌ها از ادعـای خـود رجوع کند و دیگری‌ بر‌ ادعای خود باقی بماند، حکم بر ابوت فردی مي‌شود که همچنان مـدعی ابـوت است و چنانچه او‌ مرتکب‌ قتل‌ طفل شود قصاص نخواهد شد و اگر دیگری مـرتکب قـتل او شود قصاص‌ مي‌شود‌.

البـته بـه نـظر مي‌رسد که امروزه با توجه به‌ پیـشرفت‌ عـلوم‌ مختلف، چنانچه دو یا چند نفر مدعی ابوت طفل نامعلومی شوند امکان تشخیص قـطعی‌ پدر‌ طـفل بدون توسل به قرعه و از طـرقی نـظیر آزمایش دی ان ای DNA وجـود دارد. هـمچنین‌ به‌ نظر‌ مي‌رسد که اگر امـکان تـعیین پدر طفل از طرق قطعی و یقینی وجود داشته باشد‌ حتی‌ پس از ارتکاب قتل نیز مـانعی بـرای استفاده از ابزارهای تعیین کننده پدر‌ طفل‌ وجـود‌ ندارد و در این حالت، دیـگر ایـراد تهجّم در دماء قابل طرح نـیست چـرا که با‌ تشخیص‌ قطعی و از طریق علوم روز، پدر طفل تعیین خواهد شد.

قانون مجازات‌ اسـلامی‌ ۱۳۹۲‌ نـیز در ماده ۳۰۹، ادعای این‌که مرتکب، پدر یـا یـکی از اجـداد پدری مقتول است‌ را‌ نـیازمند‌ اثـبات دانسته است و صرف ادعـا را بـرای سقوط قصاص، کافی ندانسته است‌.

به‌ موجب ماده ۳۰۹ اين ادعاء كه مرتكب، پدر يا يكي از اجداد پدري مجني‌علیه اسـت، بـايد‌ در‌ دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثـبات، حـق قصاص، حـسب مـورد، بـا‌ سوگند‌ ولي دم يا مجني‌علیه يا ولي او‌ ثابت‌ مـي‌ شود.

ممکن است به نظر برسد که‌ تصویب‌ این ماده، ضرورتی نداشته است زیرا بـر حـسب قاعده، هر ادعایی باید به‌ اثـبات‌ بـرسد (البـینه عـلی المـدعی). اما‌ قانون‌گذار‌ بـر ایـن‌ امر‌ تاکید‌ دارد که اصل بر عدم پدر‌ یا‌ جد پدری بودن شخصی نسبت به دیگری است و کسی کـه خـلاف آن را‌ ادعا کند، مدعی به حساب مي‌آید‌ و بـاید دعـوای خـود را‌ اثـبات‌ کـند. بنابراین‌ چنین‌ تاسیسی که مبنای فقهی دارد در قانون جدید مجازات اسلامی، دو حالت را‌ بیان‌ می‌کند:

حالت اول، وقتی که‌ ادعای‌ کسی‌ که مرتکب قتل‌ فرزندش‌ شده مبنی بر این‌که‌ مـقتول‌، فرزند اوست یا این‌که مرتکب از اجداد نسبی مجني‌علیه است از طرف پذیرفته شده‌ باشد‌ که در این صورت قاتل قصاص‌ نخواهد‌ شد بلکه‌ محکوم‌ به‌ پرداخت دیه قتل به‌ ورثه مقتول و تـعزیر خـواهد شد.

حالت دوم، وقتی که به هر دلیلی ادعای مرتکب مبنی‌ بر‌ این‌که مقتول فرزند اوست یا جد‌ پدری‌ مقتول‌ است‌ مورد‌ تردید قرار گیرد‌ و در‌ دادگاه به اثبات نرسد. در ایـن صـورت، راه حل فقهی این موضوع که در آثار فقها‌ ارائه‌ شده‌ است در ماده ۳۰۹ بدین صورت بیان‌ گشته‌ است‌: … در‌ صورت‌ عدم‌ اثبات، حق قصاص، حسب مـورد، بـا سوگند ولي دم يا مجني‌علیه يا ولي او ثابت مي شـود. بـدین ترتیب با اجرای حکم قسمت اخیر ماده ۳۰۹ که‌ در حقیقت مکمل حکم ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مي‌باشد، این تاسیس خاص نظام حقوقی اسلامی تـا حـدودی اشکال آن مرتفع شده اسـت.

البته باید‌ توجه‌ داشت که اثبات نسب تابع مقررات خاصی است و یک دعوای حقوقی به حساب مي‌آید. عبارت باید در دادگاه ثابت شود ظهور در آن دارد که ادعای نسب باید در‌ همان‌ دادگاه کـیفری کـه به جرم رسیدگی مي‌کند به اثبات برسد. این ظاهر، با قواعد حقوقی سازگاری ندارد و احتمال صدور قرار اناطه در اینجا‌ تقویت‌ مي‌شود. البته بنوت اشخاص و رابطه‌ پدر‌ و فرزندی در غالب موارد از راه شیوع، احـراز مـي‌شود به گـونه‌ای که تردید در آن، جایگاهی ندارد. همچنین نسب در حال حاضر از راه‌های‌ آزمایش‌ پزشکی به اثبات مي‌رسد‌ و از‌ این روی ممکن اسـت گفته شود ادعای نسب نیازی به صدور قرار اناطه ندارد. بـه هـر حـال قرار اناطه، یک امر استثنایی است و باید به صورت محدود، مورد استفاده قرار‌ گیرد‌.

تقاضای قـصاص ‌ ‌پدر از جـانب فرزند

آنچه در مورد عدم قصاص پدر به خاطر فرزند گفته شد مي‌تواند زمینه سـاز ایـن سـوال شود که آیا فرزند مي‌تواند‌ به‌ عنوان ولي‌دم‌ مقتول، تقاضای قصاص پدر خود را بنماید؟ به عبارت بـهتر، آیا عدم قصاص پدر به خاطر فرزند، منحصر‌ به موردی است که پدر، قاتل فـرزندش باشد و یا این‌که شـامل‌ مـوردی‌ هم‌ مي‌شود که فرزند به عنوان ولي‌دم، خواستار اجرای قصاص پدرش مي‌شود؟

نظر مشهور فقهای امامیه، عدم جواز تقاضای ‌‌قصاص‌ پدر از جانب فرزند است. به عبارت دیگر، همان طور که اگر پدر‌، قاتل‌ فرزند‌ خود بـاشد قصاص نمي‌شود در موردی نیز که پدر، قاتل فردی باشد که فرزند او‌ تنها ولي‌دم مقتول محسوب مي‌شود، فرزند نمي‌تواند تقاضای قصاص پدر خود را بنماید‌ و از این طریق باعث‌ از‌ بین رفتن پدر خود بشود.

شیخ طوسی در المبسوط قـائل بـه این نظر است که همان‌گونه که فرزند نمي‌تواند در مقام وارث مقذوف، تقاضای اجرای حد قذف بر پدر خود را‌ بنماید بر همین اساس نمي‌تواند در مقام ولي‌دم مقتول، تقاضای قصاص پدر خود را داشته باشد. بنابراین مـطابق نـظر ایشان چنانچه مردی همسر خود را قذف کند و مقذوف قبل از مطالبه‌ حد‌، فوت نماید، فرزند مشترک آن‌ها نمي‌تواند خواستار اجرای حد بر پدر خود شود. بر همین اساس چنانچه مردی هـمسر خـود را به قتل برساند و تنها ولي‌دم زن، فرزند مشترک آن‌ها‌ باشد‌، فرزند نمي‌تواند خواستار اجرای قصاص بر پدر خود بشود.

مرحوم علامه حلّی نیز در کتب خود، با همین استدلال، قـائل بـر عـدم امکان مطالبه‌ قصاص‌ پدر از جانب فـرزند شـده اسـت.

آیت الله خویی نیز در مبانی تکمله المنهاج‌، با‌ استناد‌ به عمومیت ادله عدم قـصاص‌ پدر‌ بـه‌ خـاطر فرزند و همچنین ادله‌ای که در باب عدم امکان مـطالبه اجـرای حد بر پدر از جانب فرزند وجود دارد، نظر صحیح‌ را‌ همان‌ نظر مشهور فقهای امامیه یعنی عدم ثبوت حق‌ قصاص‌ برای فـرزند دانـسته‌اند.

لازم به ذکر است، صاحب جواهر نیز در‌ خـصوص‌ به‌ ارث نرسیدن مطالبه حد قذف به فرزند مشترک، علت عدم‌ امکان مطالبه اجرای حد بر پدر از جانب فرزند را ایـن دانـسته کـه وقتی خود فرزند، مقذوف واقع‌ شود‌ و نتواند‌ اجرای حد را بر پدرش مـطالبه کـند به طریق اولی در‌ مقام‌ ولي‌دم نیز این حق را به ارث نمي‌برد و نمي‌تواند اجرای حد بر پدر خود را مطالبه‌ نماید‌.

البته‌ برخی‌ فقها نیز در ایـن مـساله قائل‌ به ثبوت حق قصاص‌ پدر‌ برای فرزند، به عنوان ولي‌دم‌ مقتول‌ شده‌اند.

بـه عـنوان مثال، امام خمینی در تحریرالوسیله، نـظر اصـحّ را ثبوت چـنین‌ حـقی‌ بـرای فرزند دانسته‌اند و قول به‌ عدم‌ ثـبوت‌ را غـیر وجیه‌ دانسته‌اند‌.

صاحب شرایع نیز در این مساله به اسـتناد ایـن‌که در مساله عدم قصاص پدر‌ به‌ خاطر فـرزند، باید به قدر مـتیقن‌ کـه‌ همان قتل‌ فرزند‌ توسط‌ فـرزند اسـت اکتفاء شود‌، متمایل به نظر ثبوت حق قصاص برای فرزند شده است. ایـشان قـول به ثبوت حق‌ قصاص‌ پدر بـرای فـرزند بـه عنوان ولي‌دم‌ مـقتول‌ را‌ مـمکن‌ دانسته‌اند‌ و قول به عـدم‌ ثـبوت‌ را با تعبیر «قیل» نقل کرده‌اند.

به نظر می‌رسد‌ نظر‌ مشهور‌، عـدم قـصاص پدر با تقاضای فرزند او‌ منحصر‌ به‌ مـوردی‌ اسـت‌ که‌ تـنها ولي‌دم مـقتول، فـرزند او باشد و چنانچه مقتول ولي‌دم دیـگری غیر از فرزند قاتل داشته باشد با تقاضای او، قاتل قصاص مي‌شود. به عنوان مثال، چنانچه فـردی‌ هـمسر خود را به قتل برساند، اگر تـنها ولي‌دم مـقتول، فـرزند مـشترک قـاتل و مقتول باشد مـطابق قـول مشهور فقهای امامیه، قاتل قصاص نخواهد شد اما چنانچه مقتول، ولي‌دم دیگری مثل‌ پدر‌ یا مادر و یا فـرزندی از شـوهر دیـگری داشته باشد، با تقاضای این افراد، قـاتل قـصاص خـواهد شـد، زیـرا هـمان طور که صاحب جواهر گفته است، حق قصاص بین همه‌ ورثه‌ بالسویه توزیع مي‌شود و هر یک مي‌تواند تقاضای اجرای قصاص را بنماید.

لازم به ذکر است کـه در نظام‌ حقوقی‌ ایران، مساله جواز یا عدم‌ جواز‌ مطالبه اجرای قصاص بر پدر از جانب فرزند او مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته است و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز مانند قانون سابق در‌ این‌ زمینه سـاکت اسـت. ریشه‌ این‌ سکوت را می‌توان در نظر فقهی امام خمینی دانست. البته در رابطه با حد قذف، هم قانون سابق و هم قانون فعلی به صراحت مقرر داشته‌اند که فرزند نمي‌تواند در مقام‌ وارث و ولي‌دم مـقذوف، اجرای حد قذف بر پدر خود را مطالبه نماید.

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز تبصره ماده ۲۶۰ پس از آنکه حد قذف را موروث مي‌داند، مقرر مي‌دارد‌: در‌ صورتي كه‌ قـاذف، پدر يا جـد پدري وارث باشد، وارث نمي تواند تعقيب مـتهم يا اجـراي حد را مطالبه‌ كند.

همان طور که ملاحظه مي‌شود، قانون‌گذار علی‌رغم این‌که در مساله‌ مطالبه‌ حد‌ قذف، صراحتا تکلیف را روشن کرده است در مساله مطالبه اجرای قـصاص از جـانب فرزند، حکم صریحی ‌‌را‌ بـیان نـکرده است.

با این حال برخی حقوق‌دانان‌ با وجود این‌که پذیرفته‌اند نظر‌ مشهور‌ فقها‌ بر عدم ثبوت چنین حقی برای فرزند است، معتقدند که حکم این مساله قابل قیاس‌ با حـکم مـقرر در باره حد قذف در تبصره ماده ۲۶۰ نمي‌باشد و بنابراین‌ فرزند مي‌تواند به عنوان‌ ولي‌دم‌، خواستار اجرای قصاص بر پدر خود بشود زیرا استثنایی که بیان شده منحصر به همان مورد خاص است یـعنی مـوردی که پدر، فـرزندش را بکشد.

لازم به ذکر است که در ماده ۱۷-۳۱۳ لایـحه مجازات اسلامی حق قصاص‌ برای‌ فرزند به عنوان ولی‌دم مقتول در نـظر گـرفته شـده بود. به موجب این ماده: منظور از شرط چهارم از شروط قصاص پدر و جد پدري نبودن جاني، نسبت به مجني‌عليه اسـت‌ ‌ ‌نـه‌ نسبت به ولي‌دم يا وارث مجني‌عليه.به عنوان مثال چنانچه پدري مادر فرزند خود را عمداً بكشد يا دسـتش را قـطع كنـد و مادر فوت كند، فرزند حق قصاص پدر‌ را‌ دارد. علی‌رغم اینکه لایحه مجازات اسلامی صراحتا چنین حقی را بـرای فرزند در نظر گرفته بود قانون‌گذار در این زمینه سکوت اختیار کرده است.

نتیجه گـیری

با بررسی مبانی‌ و مـستندات‌ فـقها‌ در رابطه با شرط انتفاء‌ ابوت‌ در‌ اجرای حکم قصاص ملاحظه مي‌شود که مهم‌ترین آن‌ها روایاتی است که از معصومین – علیهم السلام- نقل شده است و این روایات وارده‌ در‌ واقع‌ از جمله مخصص‌های عموم آیات و روایـاتی هستند که‌ بر‌ اجرای قصاص جانی در صورت ارتکاب جنایت عمدی دلالت دارند. با توجه به مطالب گفته شده مي‌توان این‌گونه نتیجه‌ گرفت‌ که‌ در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه، وجود‌ رابـطه ابـوت بین جانی و مجني‌علیه از موانع ثبوت قصاص محسوب مي‌شود.

البته باید توجه داشت که رابطه ابوت‌ تنها‌ در‌ صورتی مانع ثبوت قصاص است که جانی، پدر مجني‌علیه باشد و درصورتي‌که‌ فرزندی‌ مرتکب جنایت عـمدی بـر پدر خود شود محکوم به قصاص خواهد شد و در اینجا وجود ابوت‌ بین‌ جانی‌ و مجني‌علیه مانع ثبوت قصاص نخواهد بود. از طرف دیگر، قانون‌گذار ایران به‌ تبعیت‌ از‌ نظر مشهور فقهای امامیه، هـم در قـانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰(ماده ۲۲۰) و هم‌ در‌ قانون‌ مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(ماده ۳۰۱)، حکم راجع به پدر را به اجداد پدری‌ نیز‌ تسری داده است و لذا اجداد پدری در صورت ایراد جنایت عمدی بر احفاد‌ خود‌، محکوم‌ بـه قـصاص نـخواهند شد.

همچنین باید توجه داشـت کـه در نـظام حقوقی ایران به‌ تبعیت‌ از فقه امامیه، امکان تسری حکم راجع به پدر، به مادر مقتول وجود‌ ندارد‌ و لذا‌ مادر، در صورت ارتکاب جنایت عـمدی بـر فـرزند، محکوم به قصاص خواهد شد.

به طور‌ کـلی‌، در مـقایسه دو قانون سابق و فعلی در رابطه با این مبحث مي‌توان‌ گفت‌ که‌ در قانون فعلی نیز همانند قانون سابق، عدم قصاص پدر و اجـداد پدری، بـا تـغییراتی جزئی‌ در‌ الفاظ‌ پذیرفته شده است. ماده ۳۰۱ قانون فعلی بر خـلاف ماده ۲۲۰ قانون‌ سابق‌، حکم عدم قصاص را منحصر به قتل نکرده است و آن را به کلیه جنایات عمدی تسری‌ داده‌ اسـت.

هـمچنین یـکی از پیشرفت‌های قانون فعلی نسبت به قانون سابق، تصریح‌ به‌ مساله بـه ارث بـرده نشدن قصاص از‌ سوی‌ جانی‌ در ماده ۳۵۷ این قانون است که‌ در‌ قانون سابق مسکوت مانده بود.

در ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی برد.

از سوی دیـگر، قـانون‌گذار در مـاده ۳۰۹ قانون‌ فعلی‌، به صراحت، اصل را بر‌ فقدان‌ رابطه ابوت‌ گذاشته‌ و چنین‌ ادعـایی از سـوی جـانی را مستلزم‌ اثبات‌ دانسته و در صورت عدم اثبات، حق قصاص را با سوگند، ثابت دانسته‌ است‌.

امـا یـکی از انـتقادات به قانون‌ فعلی، سکوت این قانون‌ در‌ رابطه با جواز یا عدم‌ جواز‌ مطالبه قـصاص پدر از جـانب فرزند او به عنوان ولي‌دم مقتول مي‌باشد که‌ متاسفانه‌ قانون فعلی همانند قانون سابق‌ در‌ ایـن‌ زمـینه سـاکت است‌ و همچنان‌ به اختلاف نظر‌ها پیرامون‌ این‌ مساله ادامه داده است.

اختلاف نظرها از آنجا نـشات مـي‌گیرد که از طرفی نظر‌ مشهور‌ فقهای امامیه بر عدم جواز مطالبه‌ قصاص‌ در این‌ فـرض‌ اسـت‌ و از سـوی دیگر برخی‌ فقها و به تبع آن‌ها حقوق‌دانان‌‌، قیاس این مساله با موضوع عدم جواز مـطالبه اجـرای حد‌ قذف‌ بر پدر از جانب فرزند را‌ موجه‌ ندانسته‌ و قائل‌ به‌ جواز مطالبه قـصاص‌ پدر‌ از جـانب فـرزند او هستند. به همین دلیل، جا داشت که قانون‌گذار در قانون جدید، به‌ صراحت‌ پیرامون‌ این مـساله تـعیین تـکلیف می‌نمود و به اختلاف‌ نظرها‌ در‌ این‌ خصوص‌ که‌ مي‌تواند زمینه‌ساز تشتت آراء قضایی در مـساله مـهمی همچون قصاص نفس شود پایان بخشد.

منابع(References)

مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی – سلمان عمرانی – حسین حاجی قربانی – آموزه های حقوقی گواه – شماره ۶ -۱۳۹۷

قانون مجازات اسلامی

قانون مدنی