چندین ماه از حضور ویروس همچنان ناشناخته کرونا در میان جوامع می‌گذرد و همانگونه که پیش بینی می‌شد هر روز با یکی از اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن مواجه می‌شویم. روزی از نشانه‌های جدید بیماری گفته می‌شود و روزی از تصویب مصوبه‌ای برای کمک به مستاجران که البته گویا این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد و مستاجران را همچنان در وضعیتی نامشخص قرار داده است.
به گزارش «تابناک» ۸ تیرماه تابستان جاری بود که رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از ممنوعیت افزایش نرخ اجاره بهای مسکن بیش از میزان تعیین شده از سوی دولت خبر داد.براساس این مصوبه، موجران نمی‌توانستند میزان اجاره بهای دریافتی خود در سال جاری را بیش از مقدار مشخصی افزایش دهند. به‌طوری که امکان افزایش اجاره‌بها در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در سایر کلانشهر‌ها حداکثر ۲۰ درصد و دیگر شهر‌های کشور حداکثر ۱۵درصد وجود دارد.
در بند ۹ مصوبه مذکور، آمده است: «با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قرارداد‌های اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا هشتم تیرماه ۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود.»
همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، موجران نمی‌توانستند مستاجر خود را وادار به تخلیه کنند، مگر اینکه واحد مسکونی را به صورت رسمی بفروشد. البته پس از فروش واحد مسکونی نیز، مستاجر فرصت ۲ ماهه برای تخلیه را داشت. محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، ضمن بیان اینکه اگر مستأجری در دوره فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد، با تشخیص دستگاه قضایی مشمول این مصوبه نمی‌شود و باید ملک را تخلیه کند، گفته بود: «چنانچه مالکی قصد فروش ملک را داشته باشد، مستاجر ۲ ماه فرصت دارد، ملک را تخلیه کند.»محمودزاده در بیان تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره‌نامه‌هایی که در بازه زمانی ۸ تیرماه تا ۳ ماه پس از اتمام شراط بحران کرونا به اتمام می‌رسند، تصریح کرده بود: «قرارداد‌های اجاره مسکن با افزایش نرخ‌های مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا به صورت خودکار تمدید می‌شود.»
پس از تصویب این موضوع یک سوال مهم مطرح شد که آیا این مصوبه ضمانت اجرایی دارد یا خیر. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش مطرح شده، گفته بود: «مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر سقف افزایش۲۵ درصدی در تهران، به همه دادگاه‌ها و شورا‌های حل اختلاف ابلاغ شده و مصوبه این ستاد برای همه لازم‌الاجراست.»

اما با همه این تاکیدات و برخلاف آن ها دیدیه می‌شود در برخی از محاکم دادگستری درخواست تخلیه از سوی موجران همچنان با حجم وسیعی در حال اقامه شدن و پیگیری است و حتی برخی از آن‌ها منجر به صدور حکم تخلیه نیز شده اند که اگر چنین امری از حالت موردی و تکی خارج باشد باید گفت مصوبه‌ای که قرار بود برای مستاجران اطمینان خاطر باشد فقط موجب بلاتکلیفی و سرگردانی در راهرو‌های محاکم دادگستری شده است.

فی الواقع ریشه این امر را باید در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا جستجو کرد، چون این مصوبه گرچه دارای نکات خوبی بود، اما متاسفانه از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نبود و تاکنون هم چاره ای برای این امر اندیشیده نشده است. هر قانون و قاعده‌ای باید همراه با ضمانت اجرا باشد و اگر ضمانت اجرا نداشته باشد دوام و پایداری چندانی نخواهد داشت و بیهوده نیست که اگر گفته شود مقرره بدون ضمانت اجرا در حکم قاعده مرده و بی اثر است.

ضمانت اجراء قدرتی است که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می‌شود در واقع قانونگذار اجرای قوانین مصوبه و احکام صادره از دادگاه‌ها را به وسیلۀ نیرویی تضمین می‌کند که به آن ضمانت اجرا گفته می‌شود.ضمانت اجرا وجه امتیاز حقوق از سایر قواعد اجتماعی است و اثری است که در نتیجه مخالفت با قانون دامن گیر شخص می شود

البته فقدان ضمانت اجرا تنها علت نیست و علت دیگر این ماجرا را می‌توان در صدور چنین مقرره‌هایی در خارج از مسیر و رویه تقنینی دانست. بر اساس قانون اساسی مجلس شورای اسلامی وظیفه تدوین قانون برعهده دارد اما ستاد ملی مقابله با کرونا مدتی است که در موضوعاتی جایگزین این نهاد شده و اقدام به صدور دستورات و مقرره‌های عام الشمولی می‌نماید که البته شاید ضمانت اجراهای مناسبی نداشته باشند.