تعيين مهریه به هر اندازه که طرفين عقد بخواهند با تراضی آنها اعتبار کامل دارد و قانون اراده و تراضی طرفين عقد نکاح را در خصوص مقدار مهریه بطور کامل می پذیرد ولی ممکن است طرفين عقد در خصوص مهریه هيچ صحبتی یا توافقی نداشته باشند و بدون تعيين مهریه ازدواج کنند و یا مهریه ای که طرفين تعيين می کنند به دليلی باطل باشد.

گاهی مهریه مجهول است و یا ماليت ندارد و گاهی تعيين مهریه به زوجه سپرده می شود تا بعد از نکاح مقدار آن را مشخص کند و ممکن است تعيين مهر به شخص ثالثی واگذار شده باشد و ثالث قبل از تعيين مهر فوت شود. بنابراین اصلی کلی در تعيين مهریه، توافق و تراضی طرفين است و بطور استثنایی و در موارد خاص قانونگذار دخالت می کند و مقدار مهریه را مشخص می نماید. مواردی را که قانونگذار (بجای طرفين) مقدار مهریه را با ارائه ضابطه ای تعيين می نماید، می توان در دو عنوان کلی مهرالمثل و مهرالمتعه خلاصه نمود. در موارد نادری که نکاح منفسخ و یا باطل می شود نيز بحث مهریه و اثر انفساخ عقد بر آن قابل طرح و بررسی است مثل اثر تغيير جنسيت بر مهریه، ولی مشمول عنوان تعيين مهریه توسط قانونگذار نمی شود.

مهرالمثل

یکی از مواردی که می توان تعيين مقدار مهریه را توسط قانونگذار دانست، مهرالمثل است. البته در مهرالمثل بطور مستقيم وضع مالی زوج تاثير ندارد زیرا بموجب نص صریح قانون برای تعيين مهرالمثل باید حال زن از حيث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.(ماده ۱۰۹۱ ق.م)

بر اساس ماده ۱۰۹۱ ق.م  برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

منظور از تعيين مقدار مهر توسط قانونگذار در اینجا آن است که در مواردی که بموجب قانون به زوجه مهرالمثل تعلق می گيرد، قانونگذار یک ضابطه کلی تعيين نموده است تا هم به عرف توجه و التفات کافی نموده باشد و هم بطور غيرمستقيم اراده و خواست زوج و وضع مالی او را مالک قرار داده باشد زیرا زوج با انتخاب زوجه بطور غيرمستقيم با تعيين مهریه ای که در شان اوست و متعارف است رضایت داده است. لازمه داشتن صداقت و حسن نيت در امر ازدواج و انتخاب شخصی که از بسياري جنبه ها هم کفو او باشد، آن است که به پرداخت مهریه ای که در شان زوجه است راضی و پایبند باشد و پرداخت آن را در توان مالی خود بداند.

بطوری که از مواد قانون مدنی در خصوص مهریه از نوع مهرالمثل قابل مشاهده است. مهرالمثل زمانی به زن تعلق می گيرد که مهر با تراضی تعيين نشده باشد و بين آنها نزدیکی واقع شده باشد.(ماده ۱۰۸۷ ق.م) و یا نکاح به دليلي باطل باشد و زن نسبت به باطل بودن عقد جاهل بوده و نزدیکي صورت گرفته باشد.(ماده ۱۰۹۹ ق.م) و یا آنچه بعنوان مهریه بين طرفين تعيين شده مجهول بوده و یا ماليت نداشته باشد (ماده ۱۱۰۰ ق.م) و همچنين اگر تعيين مهر با تراضی بر عهده شخص ثالثی قرار داده شده باشد و ثالث قبل از تعيين مهر فوت شود و نزدیکی صورت گرفته باشد، به زوجه مهرالمثل تعلق می گيرد.

امتناع ثالث از تعيين مهر را نيز تابع همين صور می دانند. فقها در موردی که بين زوجه یا ورثه او و زوج در خصوص مقدار مهرالمسمی اختلاف باشد و بينه نباشد نيز معتقدند زوجه پس از قسم خوردن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۰۸۷ ق.م اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌ کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۹ ق.م در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰ ق.م در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

بنابراین وقتی که زوج با صداقت و حسن نيت فردی را برای ازدواج انتخاب می کند، شان اجتماعی او را در نظر می گيرد و از هر جهت هم کفو خود را انتخاب می کند و لذا پرداخت مهرالمثل با توانایی مالی زوج هماهنگی کافی را دارد. همچنين وقتی تعيين مهریه به تراضی طرفين واگذار شده است، ولی زوج مهریه را مشخص نمی کند، بطور قطع پرداخت مهرالمثل را در توان خود می بيند و به آن رضایت کامل دارد.

ماده ۱۰۹۰ ق.م با این مضمون که: « اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود، زن نمی تواند بيشتر از مهرالمثل معين نماید» مصداقی از موارد تعيين مهر بوسيله قانونگذار نيست و بطور الزامی به معنی تعيين مهر به اندازه مهرالمثل هم نيست بلکه فقط حداکثر تعيين مهر توسط زوجه را مشخص نموده است.

مطابق ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «هرگاه ازاله بکارت غير همسر با مقاربت یا به هر وسيله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد، موجب ضمان مهرالمثل است.» در این مورد زن هيچ رضایتی به ارتباط نامشروع ندارد ولی در مورد ماده ۱۰۹۹ ق.م زن رضایت به مقاربت و نزدیکی دارد ولی از بطلان عقد یا نامشروع بودن رابطه اطلاعی ندارد و در هر دو صورت به زن مهرالمثل تعلق می گيرد. در قانون مجازات سابق نيز (ماده ۴۴۱ ق.م.ا) برای ازاله بکارت مهرالمثل در نظر گرفته شده بود و چون از جهت ميزان دیه فرقی بين عمد و غيرعمد نيست لذا به طور کلی دیه از بين رفتن پرده بکارت چه عمدی و چه غيرعمد، همان مهرالمثل است.

مهرالمتعه

صریح ترین اظهار نظر قانونگذار در تعيين مهریه با لحاظ وضع مالی زوج را می توان در مهرالمتعه نشان داد. مطابق ماده ۱۰۹۳ ق.م «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است …» و بموجب ماده بعد براي تعيين مهرالمتعه، حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه می شود. چنانچه تراضی طرفين در باب مهرالمسمی به دليلی باطل باشد و شوهر قبل از نزدیکی بخواهد زن را طلاق دهد نيز مشمول ماده ۱۰۹۳ ق.م بوده و به زن مهرالمتعه تعلق می گيرد.

مهرالمتعه در اصطلاح حقوقی مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعيين مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود، به زن باید بپردازد. اما چنانچه قبل از نزدیکی و تعيين مهر، نکاح به دليل فسخ یا فوت یکی از زوجين منحل شود، زن مستحق هيچ گونه مهری نيست. در موردی که زوجين مهر را تعيين نکرده اند تا هر زمان بعد از عقد می توانند با تراضی مقدار آن را مشخص نمایند و پس از تعيين مهر، چنانچه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق نصف مهریه مورد توافق می باشد. زوجين می توانند پس از عقد و تعيين مهریه، با توافق یکدیگر مهریه را کاهش دهند و یا افزایش دهند. البته حق امتناع زوجه از تمکين و شروع زندگي با شوهر (حق حبس) را باید منحصر به موردی دانست که زوجين هنگام عقد با تراضی مهریه را تعيين نموده اند. در مواردی که هنگام عقد، مهریه تعيين نشده است و طرفين بدون ذکری از مهریه، نکاح را واقع ساخته اند و پس از نکاح با تراضی مهر را تعيين می کنند مساله داشتن حق حبس توسط زوجه محل تردید و اختلاف است و به نظر می رسد زوجه در این فرض حق حبس ندارد.

منبع

تاثیر وضع مالی زوج بر انواع مهریه | شکرالله نیکوند | شبنم بشیرتاش | تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری | شماره ۴۲ | زمستان ۱۳۹۸