تجربه نظام عدالت کیفری سنتی و اعمال ضمانت اجرا‌های قهری صرف، ثابت کرد که امنیت فردی و اجتماعی در قبال افراد بزهکار، فقط از طریق جرم انگاری و وضع پاسخ‌های قهرآمیز (مجازات) محقق نمی‌شود، بلکه برای حصول نتایج مطلوب از یک نظام عدالت کیفری کارآمد، ضروری است که شهروندان نیز در جریان دادرسی‌های کیفری مداخله کرده و شرکت داده شوند.

به گزارش «تابناک»؛ در برنامه نخست توسعه قضایی، به مواردی همچون ضرورت کاهش تصدی گری حکومت در حوزه قضا، افزایش میزان مشارکت شهروندان، توجه به حقوق و آزادی‌های فردی و نبود محدودیت‌های غیرضروری، متناسب سازی پاسخ به جرم با نوع جرم ارتکابی و استفاده از نهاد‌های شبه قضایی و کاهش توسل به مراجع قضایی توجه ویژه‌ای شد که نتایج آن را به صورتی ملموس می‌توان در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) مشاهده کرد.

در واقع قانون آیین دادرسی کیفری جدید با رویکردی تازه، ضمن به رسمیت شناختن حوزه مشارکت شهروندان در فرآیند عدالت کیفری، نسبت به توسعه آن نیز اقدام و تمایل بیشتری به سمت و سوی سیاست جنایی مشارکتی پیدا کرده است. این قانون، رویکرد قوانین سابق را در دولتی بودن فرآیند دادرسی کیفری متحول کرده و مشارکت دادن شهروندان و نهاد‌های جامعه را در جریان دادرسی‌های کیفری تا حدودی پذیرفته است.

به علاوه در مواردی نیز با مورد توجه قرار دادن آموزه‌های عدالت ترمیمی شرایط مداخله شهروندان و نهاد‌های مردم نهاد را در امر دادرسی کیفری فراهم کرده است؛ از جمله آموزه‌های جدید سیاست جنایی مشارکتی که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به رسمیت شناخته شده، میانجیگری کیفری است.