محمد قاسمی در چهارمین جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد،گفت:در سال گذشته تلاش‌های خوبی در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق و اجرای احکام پرونده‌های مربوطه در استان با مشارکت تمامی دستگاه‌های عضو این کارگروه انجام و نتایجی حاصل شد، اما […]

محمد قاسمی در چهارمین جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد،گفت:در سال گذشته تلاش‌های خوبی در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق و اجرای احکام پرونده‌های مربوطه در استان با مشارکت تمامی دستگاه‌های عضو این کارگروه انجام و نتایجی حاصل شد، اما علیرغم همه زحمات قابل تقدیر، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در سال جاری با تلاش مضاعف بتوانیم به نتایج قابل قبول در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست یابیم.
وی در ادامه اعلام داشت: قاچاق کالا و ارز در واقع سمی خطرناک برای بخش صنعت و تولید داخلی و در نهایت اقتصاد کشور است که منابع را در معرض تخریب قرار می‌دهد و در شرایط فعلی کشور که در جنگ اقتصادی دشمن قرار داریم، اقدامات مقابله‌ای متناسب باید مورد توجه و در دستور کار قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان داشت: مقام معظم رهبری نسبت به موضوع مبارزه با قاچاق همیشه تاکید داشته و به همین خاطر اقدامات دستگاه‌های متولی باید منسجم، با برنامه و هماهنگ‌تر از گذشته پیگیری و انجام شود.
قاسمی در ادامه قاچاق را یکی از موانع مهم تحقق شعار سال دانست و تاکید کرد:پیشگیری از قاچاق یکی از عوامل موثر و بستر مناسب در تحق شعار “جهش تولید” است و مقام معظم رهبری  با این نامگذاری، تکلیفی را روی دوش ما نهاده‌اند که برای تحقق آن باید از همه توان و ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم.
این مقام قضایی استان اذعان داشت:ریاست قوه قضاییه نیز در خصوص مبارزه همه جانبه با قاچاق تاکید داشته و یکی از نیاز‌های جدی رونق تولید، جهش تولید و رشد اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی را پیشگیری و جلوگیری از قاچاق دانسته‌اند و از این رو، مبارزه با قاچاق از اولویت‌ها و سیاست‌های جدی دستگاه قضایی است و باید برای دستیابی به آن تلاش‌ها را دوچندان کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تاکید کرد: قانون وظایفی را متناسب با حوزه فعالیت دستگاه‌های عضو این کارگروه تبیین کرده که باید در سال جاری اجرایی شود و در کمترین زمان موانع و مشکلات احتمالی در اجرا، شناسایی و احصاء و پیشنهادات تخصصی و کارشناسی شده، ارائه شود تا به منظور اتخاذ تصمیمات لازم و ارائه راهکار، به دادستانی کل کشور ارسال شود.
وی در ادامه گفت: برخی مشکلات از جمله نقص در تشکیل پرونده مانند اخذ تامین نامناسب، عدم شناسایی و توقیف اموال، آموزش ضابطین و… در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق مشاهده می‌شود که ضروری است تمامی موارد در نشست‌های مشترک و تخصصی بررسی و راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شود که پرونده پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم، به راحتی در شعب اجرای احکام قابل اجرا باشد.
محمد قاسمی سیاست دستگاه قضایی را در بسیاری از حوزه‌ها پیشگیرانه دانست و اظهار داشت:پیشگیری از وقوع جرم هم با اقدامات سلبی و هم ایجابی میسر می‌شود که در خصوص مبارزه با قاچاق، اجرای قاطعانه احکام مربوطه جنبه پیشگیرانه دارد و باید مجازات‌ها بازدارنده باشد و خلاء‌های قانونی شناسایی تا قاچاقچیان به راحتی از چنگال قانون فرار نکنند و به گونه‌ای برنامه ریزی شود که هزینه جرم قاچاق برای قاچاقچیان افزایش یابد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین یادآور شد: بهترین راه مبارزه با قاچاق، فرهنگ‌سازی است و بدون شک اگر تقاضایی برای خرید کالا‌های قاچاق وجود نداشته باشد، درآمد قاچاقچیان نیز کاهش می‌یابد، اما ضروری است واحد‌های تولیدی داخلی نیز کیفیت کالا‌های تولید خود را ارتقا دهند تا مردم به دنبال خرید کالای خارجی و عمدتاً قاچاق که از مبادی غیر قانونی وارد کشور می‌شود، نباشند و دستگاه‌های متولی امر فرهنگ باید نسبت به این موضوع نیز اهتمام ویژه داشته باشند.
محمد قاسمی در پایان خاطرنشان کرد:معمولاً قاچاقچیان کالا و ارز به صورت هماهنگ و منسجم فعالیت دارند و اعضای این کارگروه که به عنوان مجری قانون هستیم نیز باید با هماهنگی، متمرکز کردن فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی یکدیگر در جهت مبارزه و مقابله همه جانبه با قاچاق فعالیت کنیم و امیدواریم با افزایش و تداوم تلاش‌ها در سال جاری در خصوص ارتقاء وضعیت موجود گام‌های مثبتی برداریم و البته دستگاه قضایی در این راستا عزم جدی دارد و داستان به عنوان مدعی العموم از دستگاه‌های متولی و اجرایی تکالیف آنان را مطالبه گری خواهد کرد.