رییس دادگستری شهرستان بردسیر از ورود دستگاه قضایی به موضوع واگذاری ۳۰۰ هکتار اراضی ملی به دو شرکت خصوصی در این شهرستان خبر داد.
حسین رمضانی زاده، رییس دادگستری شهرستان بردسیر در گفت‌وگو با میزان از ورود دستگاه قضایی به موضوع واگذاری ۳۰۰ هکتار اراضی ملی به دو شرکت خصوصی در این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: در پی وصول گزارش‌هایی مبنی بر واگذاری حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی به دو شرکت خصوصی جهت راه اندازی دو واحد و انجام فعالیت تولیدی و عدم انجام اقدامات لازم توسط شرکت‌های متولی در راستای راه اندازی و بهره برداری واحد تولیدی موردنظر و عدم استرداد املاک و اراضی به دولت، بررسی این موضوع در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان قرار گرفت.

رییس دادگستری شهرستان بردسیر تاکید کرد: متاسفانه این شرکت‌ها علی رغم گذشت چندین سال هنوز هیچ اقدامی برای راه اندازی واحد‌های تولیدی نداشته اند و البته موضوع پرداخت وام با مبلغ کلان به یکی از شرکت‌ها نیز مطرح است.

وی هشدار داد: رسیدگی به این موضوع با قید فوریت در دستور کار دستگاه قضایی، اداره کل بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است و در صورت مشاهده هر گونه تخلف و جرم با افراد در هر پست و جایگاهی که باشند بدون اغماض برخورد قضایی خواهد شد.

رمضانی زاده بیان کرد: براساس بررسی انجام شده واگذاری ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی در سال ۱۳۸۴ و همچنین واگذاری ۲۰۰ هکتار دیگر در سال ۱۳۸۷ صورت پذیرفته که پس از پیگیری، موضوع اعاده ۲۰۰ هکتار پس از طرح در کمیسیون مربوطه و لغو قرارداد واگذاری با قید فوریت در دستور کار نهاد متولی دولت در شهرستان قرار گرفته است.

وی در خصوص وضعیت ۱۰۰ هکتار دیگری که به یک شرکت خصوصی واگذار شده است، گفت: چنانچه براساس بررسی‌های تکمیلی موضوع راه اندازی واحد تولیدی منتج به نتیجه نشود اقدام در جهت بازپس گیری باقی مانده اراضی نیز در دستور کار این شورا خواهد بود.

رییس دادگستری شهرستان بردسیر در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری تاکنون سه جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در شهرستان بردسیر برگزار شده و با همکاری نهاد‌های متولی در شهرستان و بطور خاص فرمانداری اکثر مصوبات جلسات علی الخصوص در رابطه با رفع تصرف اراضی ملی، قلع و قمع مستحدثات که پس از صدور آراء قطعی بلاتکلیف مانده بود اجرایی شده است.