دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: به عنوان مدعی العموم به موضوع سوء مدیریت در کارخانه قند بردسیر و اتلاف و تضییع بیت المال در این مجموعه ورود کرده ایم و این پرونده به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
دادخدا سالاری در گفت‌وگو با میزان با اشاره به مشکلات کارخانه قند بردسیر و تسری این مشکلات از سال ۸۶ تاکنون، خاطرنشان کرد: با توجه به دولتی بودن بخشی از سهام این کارخانه موضوع رسیدگی به سوء مدیریت‌های انجام شده در این مجموع از منظر تضییع حقوق بیت المال آغاز شده و تا تعیین تکلیف نهایی ادامه خواهد یافت.
وی اظهار کرد: بنا به رصد و اعلام رییس دادگستری شهرستان بردسیر و بر اساس پیگیری‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی تاکنون مطالبات ۵۶۶ نفر از کارگران کارخانه قند بردسیر به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و مطالبات حدود ۲۱۵ نفر از کارگران این مجموعه نیز باقی مانده است که با پیگیری‌های قضایی و برگزاری مزایده‌های مورد نیاز، مطالبات این افراد نیز پرداخت می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان یادآور شد: با توجه به تعطیلی کارخانه قند بردسیر از سال ۱۳۸۶، در هر دوره تلاش‌هایی برای راه اندازی آن انجام شده، اما به نتیجه نرسیده و این در حالی است که در صورتی که در همان سال این کارخانه ورشکسته اعلام می‌شد، امکان فروش بخشی از اموال آن و پرداخت بدهی‌ها وجود داشت، اما این اقدام انجام نشده و روز به روز ضمن افزایش بدهی‌های این مجموعه، شاهد تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی نیز بوده ایم.