دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز با تاکید بر ورود قاطع دستگاه قضایی به فعالیت‌های غیرمجاز معادن در نطنز گفت: در رسیدگی به پرونده تخلفات برخی از معدن دار‌ها اراضی تصرف شده به بیت المال بازخواهد گشت.

مرتضی باصریان در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اینکه شهرستان نطنز دارای ۶۷ معدن سنگ است، گفت: مهم‌ترین معضلات شهرستان که فعالیت غیر قانون‌مند معادن بوده است را رصد کرده ایم و در این راستا ۱۰ تا ۱۵ پرونده تشکیل و منجر به صدور حکم شده است و اراضی تصرف شده به بیت المال بازمی گردد.

وی افزود: این اطمینان را به مردم منطقه به ویژه مردم طرق‌رود، کمجان و اوره می‌دهیم که برخورد با متجاوزان به حقوق عامه مردم، اراضی ملی و تخریب‌کنندگان محیط‌زیست در راستای حفظ حقوق عامه ادامه خواهد داشت.

دادستان نطنز در ادامه بیان کرد: دربررسی‌ها مشخص شد که فعالیت‌های غیرمجاز معدن موجب تخریب باغات و مسیرعمومی و زیرساخت‌های شهری شده است که به عنوان مدعی العموم از هرگونه ورود خسارت به انفال عمومی، محیط زیست، اراضی و باغات مردم خودداری می‌شود.

باصریان عنوان کرد: در صدد رفع معضلات پیش آمده، هستیم، در آنچه که مربوط به انفال عمومی است به عنوان مدعی العموم ورود می‌کنیم و در این خصوص با هر مسئولی که در انجام وظایف محوله کوتاهی کند، برخورد خواهد شد.

دادستان نطنز اضافه کرد: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز همچون گذشته نسبت به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی پیرامون معضلات مذکور با متخلفان برخورد خواهد کرد.