فرقی نمی‌کند یک دانشگاه تراز اول کشور باشد یا دانشگاه‌های تازه تاسیس‌تری که به ظاهر از اعتبار علمی کمتری برخوردارند، استاد و دانشجو هم نمی‌شناسد. تقلبات علمی بلای آموزش عالی کشور شده و موجب شده تا هر روز شاهد تعمیق فاصله بین دانشگاه و بازار کار و جامعه باشیم. زیرا استادی که با تقلب و […]

فرقی نمی‌کند یک دانشگاه تراز اول کشور باشد یا دانشگاه‌های تازه تاسیس‌تری که به ظاهر از اعتبار علمی کمتری برخوردارند، استاد و دانشجو هم نمی‌شناسد. تقلبات علمی بلای آموزش عالی کشور شده و موجب شده تا هر روز شاهد تعمیق فاصله بین دانشگاه و بازار کار و جامعه باشیم. زیرا استادی که با تقلب و چاپ مقالات کپی و یا چسباندن نام خود بر کار پژوهشی و ترجمه‌هایی که دانشجویان وی دوشته‌اند ارتقا می‌گیرد و به مقام استادی می‌رسد نه سواد علمی انجام پژوهشهای کاربردی و نه تعهدی به جامعه و اعضای آن! دانشجوی متقلب هم فقط مدرک می‌خواهد تا در شغلی که با رانت بدست آورده ارتقا یابد.

در چنین شرایطی انگار قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هم نه آنچنان که باید در حوزه پیشگیری موفق بوده و نه در حوزه مجازات چراکه مجازات هم اگر متناسب با جرم طراحی شود بازدارنده خواهد بود.فقط برخی دانشجویان نیستند که در خیابان انقلاب یا دیگر مراکز خرید و فروش پایان نامه به دنبال خرید پایان نامه و دریافت مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا هستند و مشکل چاپ مقاله‌های ISI و غیره را هم با اتصال به شبکه‌های چاپ مقالات و پرداخت هزینه‌های چندین میلیونی برای اینگونه ارتباطات حل و فصل می‌کنند. برخی اساتید دانشگاه حتی اساتید دانشگاه‌های مطرح و تراز اول کشور هم در آشفته بازار تقلبات علمی و دانشگاهی نقشی پر رنگ دارند؛ از ایجاد شبکه‌های پایان نامه نویسی و خرید و فروش پژوهش گرفته تا چاپ و انتشار مقالات تقلبی و کپی‌برداری از مقالات دیگران و انتشار ترجمه کتب نویسندگان خارجی به عنوان تالیف و دریافت امتیاز و ارتقای درجات علمی با این مقالات و کتب متقلبانه!

جالب اینجاست که با وجود امکان صحت سنجی و سنجش میزان کپی‌برداری این مقالات و کتب در سامانه‌هایی همچون “همانندجو”، مسئولان بالادستی این اساتید محترم نیز چشمشان را بر روی این حجم از تقلب و خیانت علمی می‌بندند و با همین رزومه متقلبانه ارتقای رتبه این اساتید را امضا می‌کنند.

رتبه داری در تولدیات علمی سلب اعتبار شده

یافته‌های یک مطالعه در خصوص مقالات سلب‌اعتبارشده در ایران و جهان حاکی از این است که میزان تولید این آثار در سال‌های اخیر روند روبه رشدی داشته است. کشور ایران با توجه به تعداد تولیدات علمی سلب‌اعتبارشده وضعیت مناسبی ندارد و رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است.

یک مقاله زمانی سلب اعتبار می‌شود که سردبیر مجله‌ای خاص، شواهدی پیدا کند که نشان می‌دهد مقاله از کدهای اخلاق حرفه‌ای تخطی کرده است. این تخطی‌ها می‌توانند شامل خطاهای صادق، داده‌سازی یا دست‌کاری غیر اخلاقی داده‌ها، مدیریت ضعیف داده‌ها، اعمال پژوهشی غیراخلاقی، سرقت علمی، نشر تکراری یا فاش نکردن تعارض منافع باشند.

یافته‌های مطالعه «ابعاد و الگوهای همکاری آثار سلب اعتبار شده به عنوان مصداق سوء رفتار پژوهشی در سطح بین‌المللی و ایران» براساس داده‌های پایگاه وب‌آوساینس نشان می‌دهد که دانشگاه جینگانشان چین، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه شانگهای جیا تونگ چین به لحاظ تولیدات سلب‌اعتبارشده در رتبه اول تا سوم قرار دارند. با وجود این برخی شواهد و اسناد نشان می‌دهد تخلفات علمی حتی در دانشگاه‌های معتبری همچون دانشگاه علامه یا دانشگاه تهران هم اتفاق می‌افتد.

پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در آیینه قانون

به نوشته حامی عدالت لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی برای اولین بار در ۹ آذر ۹۴ با عنوان لایحه “مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی” در مجلس نهم اعلام وصول شد، اما به دلیل طولانی شدن فرآیند تصویب امکان رسیدگی در مجلس نهم فراهم نشد.

این لایحه بار دیگر در تاریخ ۲ مرداد ۹۵ در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در نهایت لایحه “مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی” پس از بررسی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تحت عنوان «لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» ۲ خرداد ۹۶ به تصویب رسید اما آیین ­نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی دو سال بعد یعنی در ۳۰ مرداد سال ۹۸ ابلاغ شد.

این قانون دارای یک ماده واحده و ۱۰ تبصره است؛ بر اساس ماده واحده این قانون “تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی-علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات خواهند شد.

پیش از تصویب این قانون، نقض قوانین مالکیت فکری “جرم خصوصی” تلقی می‌شد، در این شرایط دادستان در جرایم مربوط به نقض قانون دخالت نمی‌کرد، ولی در قانون مصوب سال ۱۳۹۶ نقض قانون مالکیت فکری “جرم عمومی” تلقی می‌شود.

طبق تبصره «۶» این قانون دانشجویان، اعضای هیئت علمی و طلاب در صورت ارائه و استفاده از آثار متقلبانه از شمول جرم خارجند و قضائی شدن پرونده تقلب درخصوص آنها وجود ندارد.

در عوض مجازات‌های دانشگاهی و با بازدارندگی در حدود آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران، قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، در نظر گرفته شده است.همچنین در تبصره‌های “۷” و “۹” این قانون بر پیشگیری توجه شده است.

در تبصره «۷» این لایحه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به فرهنگسازی احترام به حقوق مالکیت معنوی، اعمال نظارت به رعایت حقوق مالکیت فکری… و اعمال مجازات‌های انضباطی و انتظامی اعضای هیئت علمی شده‌اند که این روشی متعالی، پیشگیرانه و ریشه‌ای در جهت مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی است.

اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه، رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم و با توجه به میزان تخلف و اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیئت علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی و با توجه به میزان تخلف از جمله مجازاتهایی است که در تبصره ۷ برای اینگونه تخلفات در نظر گرفته شده است.

در تبصره «۹» این لایحه نیز آمده، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شدند، پیشنهادها، پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را در سامانه اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کنند.

قانونی شدن ثبت مدارک در ایرانداک پژوهش‌های علمی را تا حدودی ساماندهی می‌کند و راه تقلب را سخت‌تر می‌نماید.

بر اساس این ماده مرتکب می‌تواند فرد حقیقی و یا حقوقی باشد. بر این اساس مجازات شخص حقوقی جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ درنظر گرفته شده است.

قانونی که راهگشا نیست

با نگاهی به حجم تخلفات علمی و طرح شائبه تخلفات علمی اساتید شاخص دانشگاه‌های معتبر می‌توان دریافت این قانون رویکرد حداقلی دارد و با همه مصادیق تقلب علمی مقابله نمی‌کند. عدم درک کافی به موضوع و خلط آن با سایر شاخه‌های حقوقی، ناکافی بودن این قانون برای مبارزه با تقلب علمی، عدم توجیه مقامات اجرا‌کننده این قانون و سایر مقررات مشابه مربوط به تخلفات انتظامی تخلف علمی از دیگر نقاط ضعف این قانون به شمار می‌رود.

بسیاری از پرونده‌های تقلبات علمی به صدور حکم منتهی نمی‌شود و برای آنهایی که حکم صادر شده، کمترین مجازات در نظر گرفته شده است. در چنین شرایطی است که تقلب و تخلفات علمی از دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های سطح پایین به اساتید دانشگاه‌های معتبر دولتی هم تسری یافته است.