احمدرضا بهرامی، رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در نشست خبری اعضاء شورای قضایی استان چهارمحال و بختیاری حفظ کرامت انسانی، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید را جزء مهم‌ترین اولویت‌های قوه قضاییه در سال جاری عنوان کرد و گفت: پاسداری از منزلت و کرامت افراد، شناسایی و از بین بردن بستر‌های فسادزا و برخورد با مجرمان و متخلفان از ارکان مهم رویکرد نظارتی دستگاه قضاییست.

رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با تشریح عملکرد یک ساله دستگاه قضایی این استان اظهار کرد: در سال ۹۸ تعداد ۱۶۶ هزار و ۱۲۸ پرونده به محاکم استان چهارمحال و بختیاری وارد شد که با احتساب تعداد چهار هزار پرونده مانده از سال‌های قبل در پایان ۱۶۹ هزار و ۹۷۲ پرونده مختومه شد.

وی در ادامه از کاهش ۷۳ درصدی پرونده‌های مسن در محاکم قضایی استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و افزود: در سطح شورا‌های حل اختلاف نیز طی سال ۹۸ تعداد ۶۴ هزار و ۴۶۰ پرونده تشکیل که با تلاش و همت شبانه روزی قضات، اعضاء و دبیران این شورا‌ها قریب به ۳۸ درصد این پرونده‌ها با صلح و سازش مختومه شد.

بهرامی همچنین تعداد پرونده‌های وارده به دوایر اجرای احکام مدنی و کیفری در سال ۹۸ را ۲۵۷ هزار و ۳۰ فقره عنوان و اظهار کرد: در سال گذشته ۲۶۲ هزار حکم در دادگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری صادر شده که با توجه به حجم بالای پرونده‌ها و محدودیت کادر قضایی هر قاضی بطور میانگین به ۱۶۸۷ پرونده رسیدگی کرده و این موضوع با استاندارد‌های جهانی هم‌خوانی ندارد.

رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های کیفری وارده در دستگاه قضایی استان چهارمحال و بختیاری مربوط به جرم سرقت مستوجب تعزیر است، بیان کرد: پس از سرقت، جرایم توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تهدید و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به ترتیب عناوین بیشترین پرونده‌های کیفری در دادگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: در دعاوی حقوقی نیز بیشترین پرونده‌های وارده به ترتیب در موضوعات مطالبه خسارت دادرسی، تأمین خواسته، مطالبه وجه، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مهریه قرار می‌گیرد.

بهرامی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه در استان چهارمحال و بختیاری گفت: در سال گذشته ۸۷۲ پرونده در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل شد که در این راستا با ۸۷۴ متخلف برخورد و نهایتاً ۴۷۵ هکتار از اراضی متصرف شده به دولت بازگردانده شد.