عضو هیات رییسه و بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی تاکید کرد که تنها متولی قانونی نظارت بر اعمال و رفتار وکیل دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری هستند و چنانچه گزارشی در خصوص عملکرد حرفه‌ای یک وکیل دادگستری به قوه قضاییه واصل شود، مسئولین ذیربط دستگاه قضا می‌توانند مراتب را به کانون وکلا اعلام کنند […]

عضو هیات رییسه و بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی تاکید کرد که تنها متولی قانونی نظارت بر اعمال و رفتار وکیل دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری هستند و چنانچه گزارشی در خصوص عملکرد حرفه‌ای یک وکیل دادگستری به قوه قضاییه واصل شود، مسئولین ذیربط دستگاه قضا می‌توانند مراتب را به کانون وکلا اعلام کنند تا در این نهاد صنفی رسیدگی شود.

به گزارش «تابناک»؛ دکتر محمود حبیبی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است در ماده ۱۹ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ نظارت بر اعمال و رفتار وکلا به عنوان یکی از وظایف ذاتی کانون وکلا تلقی شده است. این موضوع در بند ۲ ماده ۶ لایحه قانونی استقلال مصوب ۷ اسفند ۱۳۳۱ و همچنین بند ب ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ عیناً تکرار شده است؛ بنابراین، تردیدی نیست نظارت عالی بر امور حرفه‌ای وکلا به هیچ وجه در صلاحیت قوه قضاییه نیست و در قانون اساسی و قوانین عادی هیچ گاه چنین جایگاهی برای دستگاه قضا و نهاد‌های زیرمجموعه آن در نظر گرفته نشده است.

در واقع استقرار حاکمیت قانون، صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و به طور کلی «تحقق عدالت» مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل از یک سو و کانون وکلای دادگستری مستقل از سوی دیگر است. کانون‌های وکلا و قوه قضاییه هر دو از بازوان گسترش عدل و آزادی‌های همگانی و مشروع در جامعه محسوب می‌شوند. استقلال این دو نهاد آن‌چنان به هم پیوند خورده که نقض استقلال درموردِ یکی از آن دو، حیات دیگری را به مخاطره می‌اندازد و اعتبار آن را مخدوش می‌کند.

با نگرشی تاریخی درمی‌یابیم هدف اصلی تدوین‌کنندگان لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ هیچ‌ گاه «خودمختاری»، «خودکامگی» و «عدم نظارت‌پذیری» وکلای دادگستری نبوده، بلکه فلسفه اصلی آنان از تدوین چنین مقرراتی «احقاق حقوق مردم»، «اجرای بهتر عدالت»، «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی» و «دفاع قانونی» از اشخاصی بوده که دادگستری را تنها ملجأ و پناهگاه خود دانسته و نهاد قضایی را مرجع تظلمات می‌دانند.

بنابراین، در این لایحه و همچنین لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ اساس «دخالت حاکمیت و نهاد قضایی» از کانون‌های وکلا رخت بربسته و به معنای واقعی کانون‌های وکلای دادگستری مستقل محسوب می‌شوند. همچنان که در ماده ۱ این قانون آمده است: «کانون کلای دادگستری مؤسسه‌ای است، مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می‌شود».

این روند ادامه داشت تا اینکه بعد از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، اولین «دخالت آشکار» نهاد قضایی در تبصره ۱ ماده ۴ این قانون تجلی یافت. این مقرره در بیان انتخابات اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری بیان می‌دارد: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد» به علاوه با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹ و ایجاد نهاد موازی مرکز امور مشاوران نوع دیگری از دخالت حاکمیت در نهاد وکالت چهره قانونی به خود گرفت که نتیجه آن خدشه واقعی به استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بود و در حال حاضر نیز موجودیت حقوقی این مرکز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این در حالی است که دخالت ناروا در امر دفاع و وکالت دادگستری سبب تضعیف نهاد قضایی می‌گردد و بدیهی است دادگستری مقتدر و قوه قضاییه مستقل تنها در پرتو کانون وکلای دادگستری توانمند و با استقلال ذاتی تبلور می‌یابد. نکته بااهمیت مرزبندی دقیق و عینی بین مفهوم «دخالت» و «نظارت» می‌باشد.

در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری هیچ‌گاه شاهد دخالت نهاد قضایی بر کانون‌های وکلای دادگستری نیستیم. به علاوه دستگاه قضایی حق نظارت بر عملکرد حرفه‌ای وکلا را ندارد؛ هرچند «نظارت» نهاد قضایی در چارچوب قانون بر کانون‌های وکلا مانند‌های فراوان دارد؛

در ماده ۱۴ آمده است: مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی کانون وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده ۱۵ بیان می‌دارد: «درصورتی‌که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع می‌دهند».

در ماده ۱۶ آمده است: «وزیر دادگستری چنانچه به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل، تقاضای رسیدگی نماید».

ماده ۱۸ بیان می‌دارد: «در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید می‌تواند رسیدگی به موضوع را به دادستان کل کشور ارجاع نماید».

نظارت نهاد قضایی نسبت به کانون‌های وکلا درکشور‌های دیگر هم به نوعی وجود دارد. برای مثال:

در نظام حقوقی فرانسه مطابق ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۱۹۷۱ هرگاه از نظر مراجع قضایی، وکیل دادگستری سوگند خود را نقض نموده باشد، مراجع مزبور می‌توانند تعقیب انتظامی وکیل را به دادستانی کل اعلام نمایند.

در آلمان مطابق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون فدرال وکلای دادگستری، رأی دادگاه عالی انتظامی وکلا صرفاً از حیث شکلی قابل تجدیدنظر در دیوان عالی فدرال است.

در گرجستان بر اساس مواد ۳۲ و ۳۳ قانون وکالت این کشور تخلفات وکلا در دادگاه انتظامی کانون وکلا رسیدگی می‌شود. این دادگاه کاملاً مستقل است، لیکن تجدیدنظرخواهی از تصمیمات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است. همین وضعیت در کشور‌هایی مانند سوئد، پرتغال، کرواسی و ایتالیا وجود دارد.

بر این اساس در کشور‌های دموکراتیک و مردم‌سالار به هیچ وجه شاهد دخالت در امور داخلی کانون‌های وکلای دادگستری توسط حاکمیت و نهاد قضایی نیستیم؛ هرچند نظارت به شیوه‌ای که بیان گردید در این کشور‌ها به رسمیت شناخته شده است.

در نظام حقوقی ایران نیز آنچه مورد اعتراض جامعه حقوقی و وکلای دادگستری است، مداخله قوه قضاییه و نهاد حاکمیت در امور داخلی کانون‌هاست. در واقع، مطابق قانون، متولی امر دفاع در کشور صرفاً کانون‌های وکلای دادگستری هستند؛ لذا این نهاد صنفی در امور حرفه‌ای خود باید کاملاً مستقل بوده و این امر اقتضا می‌نماید که کانون‌های وکلا صلاحیت صدور پروانه، آموزش و اعمال مسئولیت انتظامی و نظارت بر امورحرفه‌ای وکلا را داشته باشند.

با توجه به آنچه گفته شد، تنها متولی قانونی نظارت بر اعمال و رفتار وکیل دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری هستند و چنانچه گزارشی در خصوص عملکرد حرفه‌ای یک وکیل دادگستری به قوه قضاییه واصل شود، مسئولین ذیربط دستگاه قضا می‌توانند مراتب را به کانون وکلا اعلام نموده تا در این نهاد صنفی نفیاً یا اثباتاً مورد رسیدگی قرار گیرد. قطعا می‌توان گفت دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا با استقلال کامل و با جدیت تمام مطابق قانون به موضوع رسیدگی کرده و از هیچ تخلفی چشم پوشی نمی‌نمایند. بدیهی است دخالت دستگاه محترم قضایی بر امور حرفه‌ای وکلای دادگستری برخلاف بند ب ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بوده و نقض استقلال کانون‌های وکلای دادگستری محسوب می‌گردد».