مساعدت و یاری‌رسانی دستگاه قضا به دولت فقط در وادی حرف و موضع نبوده بلکه قوه قضاییه در عمل به اثبات رسانده که در بسیاری از امور کمک‌رسان دولت بوده و بار سنگینی را از دوش قوه مجریه برداشته است؛ بسیاری از اموری که در نتیجه نارسایی‌ها و احتمالا قصور و اهمال بخش‌های اجرایی، معضلات و موانعی را برای دولت ایجاد کرده بود و با ورود دستگاه قضا، در بخش‌های موردنظر گره‌گشایی صورت گرفت.

آیت‌الله رییسی و سایر مقامات و مسئولان دستگاه قضایی در سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های خود به کرات بر آمادگی قوه قضاییه برای کمک به دولت جهت پیشبرد امور و رفع مشکلات مردم، تاکید کرده‌اند.

آیت‌الله رییسی روز ۲۳ تیر در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه تاکید کرد: ما در قوه قضاییه خود را موظف به همکاری با دولت، مجلس و همه نهاد‌های انقلاب اسلامی می‎دانیم تا توطئه دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی کرده و از زندگی مردم به ویژه در حوزه مسائل معیشتی و اقتصادی گره گشایی کنیم.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز روز سه‌شنبه ۴ شهریور در جریان سی و دومین نشست خبری خود، بار دیگر بر عزم قوه قضاییه برای یاری رساندن به دولت تاکید کرد و گفت: شرایط هم به جهت وضعیت اقتصادی و هم به جهت شیوع ویروس کووید ۱۹ شرایط سختی است. همگان بایستی کمک کنند تا دولت در سال آخر و در فرصت آخر، گام‌های مؤثری را در جهت تحقق برنامه‌های اجرایی کشور بردارد.

کمک دستگاه قضا به دولت در بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم متوجه قوه مجریه است
اسماعیلی در همان نشست خبری با بیان اینکه قوه قضاییه به نوبه خود مکرر برای گره‌گشایی از کار مردم اعلام آمادگی کرده است، تصریح کرد: حتی در بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم متوجه دولت است، دستگاه قضایی با دولت همکاری کرده و خروجی و محصول کار بسیاری از اقداماتی که در یک و نیم سال اخیر و در دوره تحول قوه قضاییه انجام شده ، حمایت و کمک دستگاه قضایی به دولت بوده است.

اما مساعدت و یاری‌رسانی دستگاه قضا به دولت فقط در وادی حرف و موضع نبوده بلکه دستگاه قضایی در عمل به اثبات رسانده که در بسیاری از امور کمک‌رسان دولت بوده و بار سنگینی را از دوش قوه مجریه برداشته است؛ بسیاری از اموری که در نتیجه نارسایی‌ها و احتمالا قصور و اهمال بخش‌های اجرایی، معضلات و موانعی را برای دولت ایجاد کرده بود و با ورود دستگاه قضا، در بخش‌های موردنظر گره‌گشایی صورت گرفت.

وصول مطالبات ارزی
در شرایط تروریسم اقتصادی تحمیلی از جانب رژیم آمریکا به ملت ایران، موضوع ذخیره ارزی کشور از اهمیت ویژه و حیاتی برخوردار است. در واقع، در شرایط تحریم‌های ضدانسانی و همه‌جانبه رژیم آمریکا علیه مردم ایران و سوء‌استفاده‌های برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی که به التهابات بازار ارز دامن می‌زند، قوه قضاییه مجدانه وصول مطالبات ارزی را پیگیری می‌کند و در این راستا وجوه معتنابهی را به بیت‌المال بازگردانده است و به دولت برای حفظ و افزایش ذخایر ارزی و همچنین جلوگیری از نوسانات پردامنه بازار ارز کمک کرده است.

بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته توسط دستگاه قضایی، ۲.۹ میلیارد یورو معادل ۳.۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگشته و ۲.۶ میلیارد دلار هم از ارز‌های تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات رفع تعهد شده است که در مجموع ۵.۵ میلیارد ارز اعم از یورو و دلار معادل ۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ارز تخصیصی برای واردات، به چرخه اقتصادی برگردانده شده است.

همچنین با اقدامات دادستانی تهران در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی و ارز‌های مداخله‌ای و حاصل از صادرات، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

وصول مالیات بدهکاران عمده مالیاتی
پیگیری مجدانه مراجع قضایی برای وصول مالیات بدهکاران عمده مالیاتی، کمک دیگر دستگاه قضایی به دولت طی مدت اخیر بوده است. در نتیجه مساعدت دستگاه قضایی به سازمان امور مالیاتی کشور ، بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات معوق از بدهکاران عمده مالیاتی واصل شد که رقم قابل ملاحظه‌ای برای بهبود اداره کشور از ناحیه دولتمردان محسوب می‌شود. علاوه بر این‌، از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور رقم درشتی از مالیات‌ها بالغ بر هزار میلیارد تومان وصول شده است.

وصول بدهی بدهکاران کلان بانکی
وصول بدهی بدهکاران کلان بانکی نیز از دیگر اقدامات کمکی قوه قضاییه به دولت بوده است؛ گیرندگان تسهیلات بانکی که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده‌ و با حربه‌هایی نظیر ورشکسته‌نمایی از پرداخت دیون خود فرار کرده بودند، در نتیجه ورود قاطع قوه‌ قضاییه بخش‌هایی از بدهی‌های خود را مسترد کرده و نتیجتاً منابع قابل استحصال بانکی از این طریق برای دولت ایجاد شد.

آنطور که علی القاصی‌مهر، دادستان تهران در دیدار  آیت‌الله رییسی با شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران در روز ۲۹ مرداد، گفت: با اقدامات دادستانی تهران، مقادیر ارزی و ریالی قابل توجهی از اموال بانک‌ها و نهاد‌های دولتی شامل ۲۴۰ هزار میلیارد ریال ، ۸۷ میلیون و ۵۸۶ هزار یورو ، ۳۱ میلیون و ۷۷۵ هزار دلار و ۳۴ میلیون درهم به بیت‌المال اعاده شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضایی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است.

در روز ۱۹ خرداد نیز دادستان تهران در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی درباره پرونده یک ابربدهکار بانکی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به بانک‎های مختلف بدهی داشته است، اعلام کرد که با پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته، کل مبلغ بدهی این شخص در مرحله دادسرا به بانک‎‎های عامل بازگردانده شده است.

جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی
جلوگیری از تعطیلی بیش از هزار واحد صنعتی و تولیدی، از دیگر اقدامات کمکی قوه قضاییه به دولت طی مدت اخیر بوده است؛ اقدامی که در راستای خدمت به تولید و اشتغال کشور بوده و مزایای حاصل از آن تماماً در سبد اندوخته‌های دولت قرار گرفته است.

آیت‌الله رییسی در موضع‌گیری‌های متعددی بر موضوع حمایت از تولید و اشتغال از سوی قوه قضاییه با جلویگری از تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌ها تاکید کرده است؛ از جمله آنکه رییس دستگاه قضا آبان سال گذشته در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی در نشستى با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌هاى کارگرى این استان، در بخشی از سخنانش تاکید کرد: تمام تلاش ما در دستگاه قضایی آن است که با همه ظرفیتمان در جهت رونق تولید تلاش کنیم، به هیچ عنوان اجازه داده نخواهد شد هیچ کارخانه و کارگاهی تعطیل شود. آماری که در مورد استان آذربایجان شرقی وجود دارد بیانگر این است که با اقدامات دستگاه قضایی از تعطیلی بیش از ۳۲ مورد از کارخانجاتی که با مشکل مواجه شده بودند، جلوگیری شده است.

رییس قوه قضاییه، ۹ تیرماه سال جاری نیز در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود به موضوع تولید اشاره کرد و گفت: هیچ کارگاه و کارخانه‌ای در کشور نباید دچار توقف و تعطیلی شود و همچنان که همت صورت گرفته در سال ۹۸ باعث شد که با موفقیت کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی از تعطیلی و توقف حفظ شوند، با همین قوت نیز در سال جاری کار دنبال شود. در سال جاری هم کمک دستگاه قضایی به دولتمردان و مسئولان در این میدان آن است که مساعدت کنند که هیچ کارگاه و کارخانه‌ای تعطیل نشود و رونق تولید در عمل و اجرا وجود داشته باشد.

علاوه بر اقدامات دستگاه قضایی در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور حمایت از واحد‌های تولیدی، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» نیز که در شهریورماه سال گذشته به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، گامی مهمی در جهت حمایت از تولید و اشتغال بود. به موجب بخشنامه مزبور، در جریان تحقیقات مقدماتی مرتبط با تخلفات یک واحد تولیدی، حضور مدیرعامل یا نفر اول واحد تولیدی مزبور در مراجع قضایی الزامی نیست و این فرد می‌تواند نماینده حقوقی خود را برای مرحله تحقیقات مقدماتی معرفی کند، تا در نتیجه فقدان نفر اول واحد تولیدی مزبور، خللی در روند تولید آن واحد ایجاد نشود.

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی از سوی بانک‌های تسهیلات‌دهنده نیز قابل مطالبه از گردانندگان واحدهای تولیدی نیست، گام دیگر دستگاه قضایی برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و کمک به دولت در عرصه رونق تولید و اشتغال بود.

حمایت دستگاه قضایی از رونق تولید و اشتغال
اما حمایت دستگاه قضایی از امر رونق تولید و اشتغال فقط به جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه دستگاه قضایی با اقداماتی نظیر  تامین امنیت قضایی و اقتصادی برای تولیدکنندگان ، کمک به بهبود فضای کسب و کار با اصلاح ساختار‌های فسادزا ، رفع دیوان‌سالاری‌های زائد ، حذف دالان‌های تاریک و تو در توی صدور مجوز و امضا‌های طلایی و مبارزه همه‌جانبه، مقتدرانه و قاطع با فساد و قاچاق کالا، به حمایت تمام و کمال از امر رونق تولید و اشتغال برخواسته است.

اقدام مجدانه دستگاه قضایی در جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و کمک به دولت از این طریق، مورد تحسین رهبر انقلاب نیز واقع شد و معظم‌له روز  هفتم تیرماه سال جاری در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضاییه در بخشی از بیاناتشان تصریح کردند: یکی از کار‌های خوب قوه‌ قضاییه حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی این واحد‌ها است. اینکه حالا جناب آقای رییسی در گزارششان گفتند «هزار واحد تولیدی»، این خیلی مسئله‌ی مهمی است، این خیلی کار مهمی است. واقعاً هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی که می‌تواند کمکی به حرکت اقتصادی جامعه بکند، وظیفه‌اش را انجام بدهد.

اعاده اراضی ملی و دولتی تصرف‌شده
حفاظت و حراست از منابع ملی و اراضی دولتی و بازگرداندن آن‌ها از ید سودجویان و فرصت‌‌طلبان به دولت، از دیگر اقدامات کمکی دستگاه قضایی به دولت بوده است. طی یک سال اخیر با ورود دستگاه قضایی مجموعاً ۱۳هزار و ۳۰۰ هکتار در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز به بیت‌المال اعاده شده و به میزان ۳۹ هزار و ۷۰۰ هکتار از سواحل آزادسازی صورت گرفته است.

موارد ذکر شده در بالا، تنها گوشه‌ای از اقدامات دستگاه قضایی در جهت کمک به دولت برای پیشبرد امور و کاستن از مشکلات مردم طی مدت اخیر است؛ همانطور که بارها در سخنان مقامات و مسئولان قضایی بویژه آیت‌الله رییسی نمود داشته است، یاری‌رسانی  قوه قضاییه به دولت امری مقطعی و موردی نیست و دستگاه قضا در راستای تمشیت امور کشور و مردم آمادگی ارائه هرگونه کمکی را به دولت دارد؛ کما اینکه بررسی کارنامه بیش از یک سال اخیر دستگاه قضا و مسئولان قضایی نیز گواه این گزاره است.