دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق و دستمزد سال 99 توسط یک دانش آموخته حقوق به جهت احقاق حق کارگران در سال جهش تولید تقدیم دیوان عدالت اداری گردید

محمودرضا حاجی نصرالهی

دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق و دستمزد سال ۹۹ توسط یک دانش آموخته حقوق به جهت احقاق حق کارگران در سال جهش تولید تقدیم دیوان عدالت اداری گردید

دانش آموخته حقوق محمودرضا حاجی نصراله اعلام داشت با عنایت به اینکه افزایش حقوق کارگران بدون توجه به واقعیت های موجود و مقتضیات و شرایط بخش بزرگ جامعه گارگری و بی توجه به الزمات قانونی تنها ۲۱ درصد افزایش داشته که نمایندگان کارگران هم حاضر به امضا آن نشده و از آنجا که مصوبه مذکور با واقعیات اجتماعی نیازهای کارگران هیچ انطباق و سازگاری نداشته بلکه در سال جهش تولید یکی از مهمترین عوامل تحقق افزایش تولیدی کشور نیروی کارگری را نادیده گرفته است و بی توجهی به این مهم یقینا آثار منفی بر نظام تولیدی کشور تحمیل خواهد نمود و ضربه های جبران ناپذیری بر جامعه کارگری دارد خواهد نمود ومصوبه فوق الذکر از لحاظ قانونی مغایر با بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا اعلام می دارد نرخ حداقل مزد کارگران بر اساس میزان نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می گردد باید تعیین شود و نظر به اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان تورم در سال گذشته ۸/۳۴ درصد بوده است به همین دلیل خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده است که با تقدیم دادخواست و ارجاع آن به هیات عمومی در حال رسیدگی می باشد.